على الولايات المتحدة إعادة صياغة قانون مثير للجدل سوف يوفر على شركة بوينغ وشركة مايكروسوفت وغيرهما من الشركات متعددة الجنسيات بلايين الدولارات سنوياً، في شكل ضرائب وإلا تعرضت هذه الشركات لدفع غرامات قد تصل إلى 4 بلايين دولار، هذا حسب ماجاء في إعلان من منظمة التجارة الدولية يوم الإثنين.
هذا القانون الذي يسمح للمصدرين الأميركيين بحماية الكثير من مكاسبهم من الضرائب قد أصبح عرضة للانتقاد بواسطة الاتحاد الأوروبي باعتباره غير قانوني وقد أيدت منظمة التجارة العالمية التي يوجد مقرها في جنيف هذه التهمة (يوم الإثنين) باعتماد قرار برلماني صدر في شهر يونيو الماضي وهذا الحكم من شأنه تهديد الروابط عبر الأطلسي التي ضعفت كثيراً بسبب الخلافات حول الاحتباس الحراري والدفاع ضد الصواريخ البالستية، كما يهدد أيضاً الجهود المبذولة لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية وقد يؤدي إلى متاعب جديدة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات ومن شأنه أيضا أن يدفع إلى إجراء تغييرات في نظم الضرائب الأمريكية. ووفقاً للوائح منظمة التجارة الدولية فإن أمام الولايات المتحدة 60 يوماً للاستئناف ضد هذا القرار وتعديل قانونها الضريبي أو مواجهة غرامة قد تصل إلى 4 بلايين دولار في شكل عوائد إضافية على الصادرات الأمريكية لأوروبا وتشمل قائمة هذه الصادرات الطائرات والكيماويات واللعب والمعدات الإلكترونية والصابون ولحم البقر.
وإذا أخذنا في الاعتبار الحالة المتردية للاقتصاد العالمي فإن أي حرب تجارية يبلغ حجمها بلايين الدولارات سوف تؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة لتجارة الصادرات لكلا الجانبين على المحيط الأطلسي والتي تعاني بالفعل من الضعف.
وتشير التوقعات إلى أن الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية روبرت زوليش والممثل التجاري للاتحاد الأوروبي باسكال لامي سوف يعمدان إلى حل القضية بالموافقة على إدراج قضية الضرائب في الجولة المرتقبة من المحادثات في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المأمل عقده بالدوحة، لكن الخبير القانوني تريس هوليغ سويس قال إنه لايدرك الوسيلة التي سيتم بها إنهاء هذا الخلاف.(الشرق القطرية)
هذا القانون الذي يسمح للمصدرين الأميركيين بحماية الكثير من مكاسبهم من الضرائب قد أصبح عرضة للانتقاد بواسطة الاتحاد الأوروبي باعتباره غير قانوني وقد أيدت منظمة التجارة العالمية التي يوجد مقرها في جنيف هذه التهمة (يوم الإثنين) باعتماد قرار برلماني صدر في شهر يونيو الماضي وهذا الحكم من شأنه تهديد الروابط عبر الأطلسي التي ضعفت كثيراً بسبب الخلافات حول الاحتباس الحراري والدفاع ضد الصواريخ البالستية، كما يهدد أيضاً الجهود المبذولة لعقد جولة جديدة من المحادثات التجارية وقد يؤدي إلى متاعب جديدة للشركات الأمريكية متعددة الجنسيات ومن شأنه أيضا أن يدفع إلى إجراء تغييرات في نظم الضرائب الأمريكية. ووفقاً للوائح منظمة التجارة الدولية فإن أمام الولايات المتحدة 60 يوماً للاستئناف ضد هذا القرار وتعديل قانونها الضريبي أو مواجهة غرامة قد تصل إلى 4 بلايين دولار في شكل عوائد إضافية على الصادرات الأمريكية لأوروبا وتشمل قائمة هذه الصادرات الطائرات والكيماويات واللعب والمعدات الإلكترونية والصابون ولحم البقر.
وإذا أخذنا في الاعتبار الحالة المتردية للاقتصاد العالمي فإن أي حرب تجارية يبلغ حجمها بلايين الدولارات سوف تؤدي إلى إحداث أضرار كبيرة لتجارة الصادرات لكلا الجانبين على المحيط الأطلسي والتي تعاني بالفعل من الضعف.
وتشير التوقعات إلى أن الممثل التجاري للولايات المتحدة الأمريكية روبرت زوليش والممثل التجاري للاتحاد الأوروبي باسكال لامي سوف يعمدان إلى حل القضية بالموافقة على إدراج قضية الضرائب في الجولة المرتقبة من المحادثات في المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية المأمل عقده بالدوحة، لكن الخبير القانوني تريس هوليغ سويس قال إنه لايدرك الوسيلة التي سيتم بها إنهاء هذا الخلاف.(الشرق القطرية)
التعليقات