&
عمان - ردت محكمة العدل العليا الاردنية اليوم من حيث الشكل طعنا لحزب جبهة العمل الاسلامي ضد قرار لمحافظ عمان بعدم الموافقة على تنظيم الحزب لمهرجان خطابي يوم الجمعة المقبل في عمان حول فلسطين.
&وبررت المحكمة قرارها بانه لا يوجد "قرار اداري نهائي" من محافظ العاصمة طلعت النوايسة بمنع الحزب من تنظيم مهرجان خطابي في الذكرى ال32 لحرق المسجد الاقصى على يد متطرفين يهود وانما "اشعار" بالمنع بمثابة "نصيحة"، وهو ما يترتب عليه رفض الدعوى شكلا لعدم وجود قرار اداري تنظر فيه المحكمة، حسب ما ذكرت مصادر قانونية.
واعتبر الامين العام لحزب جبهة العمل عبد اللطيف عربيات ان قرار المحكمة "يعني انه ليس من صلاحيات المحافظ اصدار قرار اداري بمنع المهرجان" وهو ما يصب في صالح الدعوى.
&واضاف عربيات انه على ضوء مشاوراته مع محاميي الحزب، ستتخذ قيادة الحزب، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الاردنية، القرار النهائي حول اقامة المهرجان يوم الجمعة في ساحة احد الاندية بعمان.
&ويشدد الاسلاميون الاردنيون على انه لا يوجد نص قانوني يلزم حصول الاحزاب على اذن مسبق لتنظيم تجمعات وانما يتطلب الامر فقط اشعار الجهة الادارية بموعد ومكان الاجتماع.
&وكانت الحكومة الاردنية قررت منع التظاهرات في تشرين الاول(اكتوبر) الماضي اثر حدوث اعمال شغب وتخريب خلال تظاهرات نظمت لدعم الانتفاضة الفلسطينية. وفي الاشهر الاخيرة سمحت السلطات بتنظيم عدد من التظاهرات غير انها رفضت اقامة اي تجمعات في الساحات العامة "حفاظا على النظام العام".
&يذكر ان شخصيات اسلامية تمثل مختلف التيارات والمذاهب، من بينها جماعة الاخوان المسلمين الاردنيين، دعت الثلاثاء الى اعتبار الجمعة المقبل يوما للتضامن مع الفلسطينيين.
(ا ف ب)
عمان - ردت محكمة العدل العليا الاردنية اليوم من حيث الشكل طعنا لحزب جبهة العمل الاسلامي ضد قرار لمحافظ عمان بعدم الموافقة على تنظيم الحزب لمهرجان خطابي يوم الجمعة المقبل في عمان حول فلسطين.
&وبررت المحكمة قرارها بانه لا يوجد "قرار اداري نهائي" من محافظ العاصمة طلعت النوايسة بمنع الحزب من تنظيم مهرجان خطابي في الذكرى ال32 لحرق المسجد الاقصى على يد متطرفين يهود وانما "اشعار" بالمنع بمثابة "نصيحة"، وهو ما يترتب عليه رفض الدعوى شكلا لعدم وجود قرار اداري تنظر فيه المحكمة، حسب ما ذكرت مصادر قانونية.
واعتبر الامين العام لحزب جبهة العمل عبد اللطيف عربيات ان قرار المحكمة "يعني انه ليس من صلاحيات المحافظ اصدار قرار اداري بمنع المهرجان" وهو ما يصب في صالح الدعوى.
&واضاف عربيات انه على ضوء مشاوراته مع محاميي الحزب، ستتخذ قيادة الحزب، الذي يعد الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين الاردنية، القرار النهائي حول اقامة المهرجان يوم الجمعة في ساحة احد الاندية بعمان.
&ويشدد الاسلاميون الاردنيون على انه لا يوجد نص قانوني يلزم حصول الاحزاب على اذن مسبق لتنظيم تجمعات وانما يتطلب الامر فقط اشعار الجهة الادارية بموعد ومكان الاجتماع.
&وكانت الحكومة الاردنية قررت منع التظاهرات في تشرين الاول(اكتوبر) الماضي اثر حدوث اعمال شغب وتخريب خلال تظاهرات نظمت لدعم الانتفاضة الفلسطينية. وفي الاشهر الاخيرة سمحت السلطات بتنظيم عدد من التظاهرات غير انها رفضت اقامة اي تجمعات في الساحات العامة "حفاظا على النظام العام".
&يذكر ان شخصيات اسلامية تمثل مختلف التيارات والمذاهب، من بينها جماعة الاخوان المسلمين الاردنيين، دعت الثلاثاء الى اعتبار الجمعة المقبل يوما للتضامن مع الفلسطينيين.
(ا ف ب)
التعليقات