&
القاهرة - بدأ وزراء الخارجية العرب اليوم اجتماعهم الطاريء في القاهرة لبحث سبل دعم الانتفاضة الفلسطينية بخلاف حول ما اذا كانت الجلسة الافتتاحية يجب ان تكون علنية ام سرية وتوقع محللون ألا يسفر الاجتماع عن قرارات فعالة. وبعد أن ألقى كلمة الافتتاح اقترح رئيس الدورة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر ال ثاني ان تكون الجلسة سرية وطلب من الوفود والاعلاميين مغادرة القاعة على ان يبقى عضوان فقط | ) الشرع خلال الجلسة الافتتاحية |
&من كل وفد.
لكن وزير الخارجية السوري فارق الشرع طلب أن تكون الجلسة علنية قائلا ان ما تقوم به اسرائيل يتم على مرأى ومسمع من العالم فلماذا تتم مناقشة هذه الامور بشكل مغلق.
واجري الوزير القطري ما يشبه التصويت وطالبت سوريا ولبنان والعراق بعلانية الجلسة.
وطالب يوسف بن علوي بن عبد الله وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية بان تكون الجلسة سرية باعتبار انها ستناقش خطة عربية متكاملة لدعم الانتفاضة قائلا "أعتقد ان مثل هذه الخطط من المفروض الا تناقش في جلسة علنية."
ورد الشرع بأنه لم يسمع قط عن خطة من هذا القبيل واضاف "فاذا كان هناك خطة فعلا لدعم الانتفاضة وهذه الامة فستكون اهم من الجلسة العلنية."
وتم الاتفاق في النهاية على ان تكون الجلسة مغلقة وبحضور جميع اعضاء الوفود.
وقال الوزير القطري في كلمة الافتتاح "ان ما تواجهه أمتنا في هذه المرحلة الراهنة من تمادي اسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني متجاوزة في ذلك كل الاعراف والمواثيق الدولية ومتجاهلة لكل النوايا السابقة التي ابديناها نحو مسيرة السلام يفرض علينا تحديات جسيمة لا يمكن تجاهلها او التهوين منها او التقصير في سبل مواجهتها حيث ان ذلك من شأنه احداث اضرار بالغة ليس فقط في مسيرة التسوية السلمية وانما في توسيع دائرة العنف بالشكل الذي يهدد امن ومصالح دول المنطقة وشعوبها."
وهذا هو الاجتماع الخامس لوزراء الخارجية العرب منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي في اواخر سبتمبر ايلول وبعد قمتين عربيتين لمناقشة كيفية انهاء العنف الذي اسفر عن مقتل نحو 550 فلسطينيا و150 اسرائيليا.
ولم تسفر اي من الاجتماعات السابقة على مستوى عال عن اجراءات فعالة باستثناء تعهدات بتقديم مساندة مالية لم يصل منها حتى الان سوى نسبة ضئيلة.
وفي الاجتماعات والقمم التي عقدت حتى الان وجه المسؤولون العرب نقدا لاذعا لاسرائيل وتعهدوا بمساندة الانتفاضة بنحو مليار دولار ولكنهم لم يذهبوا الى حد مطالبة العرب بقطع كل العلاقات مع اسرائيل.
واستدعت مصر سفيرها لدى اسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني للتشاور احتجاجا على تعامل اسرائيل مع الانتفاضة كما لم يباشر السفير الاردني الجديد مهام منصبه بعد الا ان الدولتين بالاضافة الى موريتانيا احتفظت بعلاقاتها السياسية مع اسرائيل.
ويتوقع محللون ان يعيد وزراء الخارجية ادانتهم للسياسات الاسرائيلية بما في ذلك حصار الاراضي الفلسطينية والسياسة الاسرائيلية باغتيال نشطين مشتبه بهم والاستيلاء على بيت الشرق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية العربية.
لكن المراقبين في الشرق الاوسط لا يتوقعون قرارا مفاجئا بقطع كل العلاقات العربية الاسرائيلية.
واضاف وزير خارجية قطر في كلمته الافتتاحية "ان تداعيات هذا العدوان لن تزول باعادة بيت الشرق والمؤسسات الفلسطينية او بتوقف سلطات الاحتلال عن قتل الفلسطينيين لان ما فعلته اسرائيل عندما تراجعت عن التزاماتها التعاقدية قد بدد من مصداقيتها واصبحت قدرتها على الدخول في التزامات جديدة محل شك كبير وباتت بحاجة الى القيام بجهود مضاعفة من اجل استعادة مصداقية جديدة."
وقال "كما نرجو من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ان تتحمل مسؤولياتها بالتجاوب مع مطالب الدول العربية والاسلامية لايقاف هذا النزيف الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. ونطالب الدول الاعضاء باتخاذ قرار يناسب الحالة التي نحن بصددها."
وطالب المسؤول القطري بتطوير العمل العربي على الساحة الدولية قائلا "العمل العربي اليوم بحاجة الى اساليب جديدة تواجه الفتور الدولي المتزايد في مواجهة العنف الاسرائيلي."
من جهته ندد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات باسرائيل قائلا "ان هذا الاعتداء الصارخ الذي ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي... في القدس الشريف وتصعيد العدوان العسكري قد كشف للعيان ان حكومة اسرائيل قد داست على كل الاتفاقات وكل الخطوط الحمر لعملية السلام."
واضاف عرفات "ان الشعب الفلسطيني لم ولن يقف مكتوف اليدين وهو يرى الحكومة الاسرائيلية تدوس الاتفاقات المبرمة بين الجانبين. ومهما كان جبروت القوة العسكرية الاسرائيلية فان شعبنا في وطننا فلسطين وفي عاصمتنا القدس الشريف سيواصل صموده في وجه الاحتلال والتهويد.. وتخطيء حكومة اسرائيل اذا اعتقدت ان القوة العسكرية التي بحوزتها يمكن ان تجبر الشعب الفلسطيني على الرضوخ للتهويد وللاحتلال وللاستيطان."
وطالب عرفات الاجتماع بوضع استراتيجية عربية موحدة كما طالب بوضع المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامم امام مسؤولياتهم تجاه الامن والاستقرار في المنطقة.
ودعا عرفات الى ارسال مراقبين دوليين وتنفيذ خطة ميتشل.& وقال "للاسف فان هيئات الشرعية الدولية تقف عاجزة ومشلولة امام عدوان اسرائيلي صارخ وامام احتلال استيطاني يتحدى القانون الدولي." واضاف " لقد حان الوقت لموقف عربي اكثر حزما في مواجهة اسرائيل."
لكن وزير الخارجية السوري فارق الشرع طلب أن تكون الجلسة علنية قائلا ان ما تقوم به اسرائيل يتم على مرأى ومسمع من العالم فلماذا تتم مناقشة هذه الامور بشكل مغلق.
واجري الوزير القطري ما يشبه التصويت وطالبت سوريا ولبنان والعراق بعلانية الجلسة.
وطالب يوسف بن علوي بن عبد الله وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية بان تكون الجلسة سرية باعتبار انها ستناقش خطة عربية متكاملة لدعم الانتفاضة قائلا "أعتقد ان مثل هذه الخطط من المفروض الا تناقش في جلسة علنية."
ورد الشرع بأنه لم يسمع قط عن خطة من هذا القبيل واضاف "فاذا كان هناك خطة فعلا لدعم الانتفاضة وهذه الامة فستكون اهم من الجلسة العلنية."
وتم الاتفاق في النهاية على ان تكون الجلسة مغلقة وبحضور جميع اعضاء الوفود.
وقال الوزير القطري في كلمة الافتتاح "ان ما تواجهه أمتنا في هذه المرحلة الراهنة من تمادي اسرائيل في العدوان على الشعب الفلسطيني متجاوزة في ذلك كل الاعراف والمواثيق الدولية ومتجاهلة لكل النوايا السابقة التي ابديناها نحو مسيرة السلام يفرض علينا تحديات جسيمة لا يمكن تجاهلها او التهوين منها او التقصير في سبل مواجهتها حيث ان ذلك من شأنه احداث اضرار بالغة ليس فقط في مسيرة التسوية السلمية وانما في توسيع دائرة العنف بالشكل الذي يهدد امن ومصالح دول المنطقة وشعوبها."
وهذا هو الاجتماع الخامس لوزراء الخارجية العرب منذ اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ضد الاحتلال الاسرائيلي في اواخر سبتمبر ايلول وبعد قمتين عربيتين لمناقشة كيفية انهاء العنف الذي اسفر عن مقتل نحو 550 فلسطينيا و150 اسرائيليا.
ولم تسفر اي من الاجتماعات السابقة على مستوى عال عن اجراءات فعالة باستثناء تعهدات بتقديم مساندة مالية لم يصل منها حتى الان سوى نسبة ضئيلة.
وفي الاجتماعات والقمم التي عقدت حتى الان وجه المسؤولون العرب نقدا لاذعا لاسرائيل وتعهدوا بمساندة الانتفاضة بنحو مليار دولار ولكنهم لم يذهبوا الى حد مطالبة العرب بقطع كل العلاقات مع اسرائيل.
واستدعت مصر سفيرها لدى اسرائيل في نوفمبر تشرين الثاني للتشاور احتجاجا على تعامل اسرائيل مع الانتفاضة كما لم يباشر السفير الاردني الجديد مهام منصبه بعد الا ان الدولتين بالاضافة الى موريتانيا احتفظت بعلاقاتها السياسية مع اسرائيل.
ويتوقع محللون ان يعيد وزراء الخارجية ادانتهم للسياسات الاسرائيلية بما في ذلك حصار الاراضي الفلسطينية والسياسة الاسرائيلية باغتيال نشطين مشتبه بهم والاستيلاء على بيت الشرق مقر منظمة التحرير الفلسطينية في القدس الشرقية العربية.
لكن المراقبين في الشرق الاوسط لا يتوقعون قرارا مفاجئا بقطع كل العلاقات العربية الاسرائيلية.
واضاف وزير خارجية قطر في كلمته الافتتاحية "ان تداعيات هذا العدوان لن تزول باعادة بيت الشرق والمؤسسات الفلسطينية او بتوقف سلطات الاحتلال عن قتل الفلسطينيين لان ما فعلته اسرائيل عندما تراجعت عن التزاماتها التعاقدية قد بدد من مصداقيتها واصبحت قدرتها على الدخول في التزامات جديدة محل شك كبير وباتت بحاجة الى القيام بجهود مضاعفة من اجل استعادة مصداقية جديدة."
وقال "كما نرجو من الدول الدائمة العضوية في مجلس الامن ان تتحمل مسؤولياتها بالتجاوب مع مطالب الدول العربية والاسلامية لايقاف هذا النزيف الذي تمارسه اسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.. ونطالب الدول الاعضاء باتخاذ قرار يناسب الحالة التي نحن بصددها."
وطالب المسؤول القطري بتطوير العمل العربي على الساحة الدولية قائلا "العمل العربي اليوم بحاجة الى اساليب جديدة تواجه الفتور الدولي المتزايد في مواجهة العنف الاسرائيلي."
من جهته ندد الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات باسرائيل قائلا "ان هذا الاعتداء الصارخ الذي ارتكبته قوات الاحتلال الاسرائيلي... في القدس الشريف وتصعيد العدوان العسكري قد كشف للعيان ان حكومة اسرائيل قد داست على كل الاتفاقات وكل الخطوط الحمر لعملية السلام."
واضاف عرفات "ان الشعب الفلسطيني لم ولن يقف مكتوف اليدين وهو يرى الحكومة الاسرائيلية تدوس الاتفاقات المبرمة بين الجانبين. ومهما كان جبروت القوة العسكرية الاسرائيلية فان شعبنا في وطننا فلسطين وفي عاصمتنا القدس الشريف سيواصل صموده في وجه الاحتلال والتهويد.. وتخطيء حكومة اسرائيل اذا اعتقدت ان القوة العسكرية التي بحوزتها يمكن ان تجبر الشعب الفلسطيني على الرضوخ للتهويد وللاحتلال وللاستيطان."
وطالب عرفات الاجتماع بوضع استراتيجية عربية موحدة كما طالب بوضع المجتمع الدولي والامم المتحدة ومجلس الامم امام مسؤولياتهم تجاه الامن والاستقرار في المنطقة.
ودعا عرفات الى ارسال مراقبين دوليين وتنفيذ خطة ميتشل.& وقال "للاسف فان هيئات الشرعية الدولية تقف عاجزة ومشلولة امام عدوان اسرائيلي صارخ وامام احتلال استيطاني يتحدى القانون الدولي." واضاف " لقد حان الوقت لموقف عربي اكثر حزما في مواجهة اسرائيل."
التعليقات