&
أفادت كالة الأنباء العمانية ان سلطنة عمان ستبدأ خلال الفترة المقبلة بتطبيق قانونا لمكافحة غسل الأموال وفق المعايير الدولية.
ونقلت الوكالة عن الدكتور عبد الملك بن عبد الله الهنائى وكيل وزارة الاقتصاد الوطني للشؤون الاقتصادية العماني ان القانون يعد نموذجا لقوانين غسل الأموال وهو وفق المعايير الدولية وانه يشمل التبليغ والإجراءات التي تطبق على من تثبت أدانته والذين يمارسون غسل الأموال.
واضاف الهنائى ان تطبيق القانون سيساعد على منع ومكافحة غسل الأموال والناتجة عن جرائم مثل المخدرات وتبييض الأموال مشيرا إلى ان القوانين ستكون فاعلة ورادعة لمنع مثل هذه الجرائم كما إنها ستعزز تطبيق القوانين ضد الجرائم بمختلف أنواعها.
واشار إلى ان القانون يشمل تشكيل لجنة معنية بهذا الخصوص مكونة من مسئولين من وزارة الاقتصاد الوطني والبنك المركزي العماني وهيئة سوق المال ووزارة التجارة والصناعة وشرطة عمان السلطانية والادعاء العام.
وذكر الدكتور الهنائى ان سلطنة عمان ملتزمة بمكافحة غسل الأموال ولديها الإجراءات والنظم التي تحول دون حصول مثل هذه الجريمة مشيرا إلى ان هذا القانون يعد تتويجا لجهودها المستمرة في الجوانب النقدية والمصرفية.
واوضح ان ظاهرة غسل الأموال ليس لها وجود بسلطنة عمان وان القانون يأتى في إطار القوانين التي تصدرها في كافة الجوانب.