الخرطوم- اصدرت المحكمة الجنائية في الخرطوم أمس السبت حكما بالسجن 15 عاما بحق تونسي ادين بتهمة التجسس. وافادت مصادر قضائية ان المحكمة حكمت كذلك على علي بن مصطفى بن حمد بدفع غرامة قدرها الفا دولار. واوضح المصدر ان المحكمة ستطلب كذلك من وزارة الداخلية السودانية طرد المواطن التونسي بعد ان ينفذ عقوبة السجن.
وقد حكم على اربعة سودانيين ادينوا في القضية نفسها بالسجن لفترات تتراوح بين عام وعشرة اعوام وعلى اثنين منهم بغرامتين من مئة ومئتي دولار.
&كما تمت تبرئة سودانيين اخرين خلال الجلسة السابقة في مطلع الاسبوع وفق المصدر ذاته. وكان الرجال السبعة اوقفوا في حزيران/يونيو بتهمة "تزويد السفارة التونسية بمعلومات جمعوها عن الجيش السوداني وعن قوات الدفاع الشعبي وعن اصوليين مصريين وجزائريين وتونسيين في السودان".
من جهته اكد مصطفى عبد القادر محامي حمد انه ينوي استئناف قرار المحكمة الجنائية وكذلك محامو المتهمين السودانيين.
وكانت صحيفة "الانباء" السودانية الرسمية افادت ان الرجال السبعة قدموا الى اجهزة الاستخبارات التونسية "معلومات خاطئة" كانت تنقل لاحقا الى اجهزة استخبارات دول اخرى بينها الولايات المتحدة.
وكان السفير التونسي في الخرطوم محمد البلاجي اعلن في تموز/يوليو ان حمد مطلوب في بلده بتهمة الانتماء الى حركة النهضة الاسلامية المحظورة والى مجموعة ارهابية.
واوقفت اجهزة الاستخبارات السودانية المشبوهين في حزيران/يونيو واتهمتهم بالسعي لتقديم السودان كدولة داعمة للارهاب. وميزت الخرطوم مؤخرا موقفها عن التنظيمات الاسلامية العربية المسلحة. (أ ف ب)