توقع صندوق النقد العربي ان تشهد اقتصادات تسع دول عربية تحسناً كبيراً وأن تشهد معدلات نمو جيدة في نواتجها المحلية الاجمالية للعام الجاري.& وارجعت النشرة الفصلية حول التطورات في الأسواق المالية العربية في الربع الثاني من عام 2001 هذه التوقعات المتفائلة الى عدة عوامل أهمها استمرار التحسن في أسعار النفط الخام عالمياً مما ينعكس ايجابياً على اقتصادات الدول العربية النفطية وكذلك الاداء الجيد المتوقع لقطاع الزراعة في الدول التي تعتمد في اقتصادها على الزراعة بدرجة كبيرة بالاضافة الى الإصلاحات التي قامت بها العديد من الحكومات العربية واستمرار الجهود لتحسين المناخ الاستثماري .
وتشمل الدول التسع التي تشملها هذه التوقعات والتي تشارك أسواقها المالية في قاعدة بيانات الأسواق المالية بالصندوق السعودية والكويت وسلطنة عمان والبحرين ومصر وتونس والمغرب والاردن ولبنان.
الاقتصاد السعودي
واوضحت النشرة ان التوقعات تشير الى استمرار الاداء الجيد للاقتصاد السعودي خلال عام 2001 في ظل المستوى الحالي السائد لأسعار النفط وجهود الحكومة لتشجيع الاستثمار. وتقدر هذه التوقعات ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة حقيقية تبلغ نحو 3.0% خلال هذا العام. أما معدل التضخم، فيقدر ان يبلغ نحو واحد في المئة. ومن الجدير بالذكر ان التقديرات النهائية للعام الماضي اظهرت ان الناتج المحلي الاجمالي نما بالأسعار الحقيقية بنحو 4.5%، أي أعلى من التقديرات الأولية السابقة.
وأشارت هذه التقديرات الى ان نسبة النمو الحقيقي لناتج القطاع النفطي الذي يمثل نحو 47% من الناتج المحلي الاجمالي قد بلغت 8.4% في حين كانت هذه النسبة 2.4% لناتج القطاعات غير النفطية.
وأضافت النشرة الى انه في مجال المالية العامة بالسعودية تشير التوقعات الى ان الموازنة العامة ستحقق فائضاً عن العام المالي 2001 وذلك للعام الثاني على التوالي. ويقدر هذا الفائض بنحو 9 مليارات ريال قرابة 1.4% من الناتج المحلي الاجمالي بالمقارنة مع فائض بلغ 45 مليار ريال عن العام الماضي 6.6% من الناتج المحلي الاجمالي. وتبلغ الايرادات الاجمالية المتوقعة، نحو 229 مليار ريال (منها 180 مليار ريال ايرادات نفطية)، أي أقل بنحو 19 مليار ريال من الايرادات الفعلية المتحققة في العام الماضي، أما المصروفات الاجمالية، فتقدر بنحو 220 مليار ريال، أي أكثر بحوالي 17 مليار ريال من المصروفات الفعلية المتحققة في العام الماضي، وذلك في ظل تقديرات زيادة الانفاق الاستثماري.
الاقتصاد العماني
وذكرت نشرة صندوق النقد العربي انه بالنسبة لسلطنة عمان تشير التوقعات الأولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة حقيقية تبلغ 3.5% خلال عام 2001. وذلك في ضوء المستويات الحالية للانتاج والأسعار للنفط والغاز، وتماثل هذه النسبة، المعدل السنوي المستهدف للنمو وفق الخطة الخمسية السادسة 2001 ـ 2006 التي أقرتها الحكومة في بداية العام الجاري. كما يقدر ان يبلغ معدل التضخم نحو واحد في المئة خلال هذا العام. وتجدر الاشارة الى ان الانتاج من النفط قد ارتفع بنسبة 4.1% خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري 2001 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ليصل الى نحو 145.7 مليون برميل، مشيرة الى ان متوسط سعر برميل النفط قد بلغ 24.3 دولاراً خلال هذه الفترة مقابل 25.2 دولاراً خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، اما الانتاج من الغاز، فقد بلغ 185.3 مليار قدم مكعب، أي بنسبة زيادة بلغت 64.6% بالمقارنة مع الانتاج في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأوضحت انه في مجال المالية العامة، تشير البيانات الفعلية الأولية عن الشهور الخمسة الأولى من العام المالي الجاري 2001 الى ان الايرادات الاجمالية ارتفعت خلال هذه الفترة بنسبة 19.2% فبلغت حوالي 980.1 مليون ريال، بزيادة مقدارها 157.7 مليون ريال عن الفترة المماثلة من العام الماضي.
وأضافت النشرة ان معظم هذه الزيادة نتجت عن نمو الايرادات النفطية لسلطنة عمان التي ارتفعت بنسبة 24.4% خلال هذه الفترة لتبلغ حوالي 781.3 مليون ريال، بحيث شكلت ما نسبته 79.7% من الايرادات الاجمالية. أما المصروفات الاجمالية، فقد بلغت 982.9 مليون ريال خلال هذه الفترة، أي بزيادة بلغت نسبتها 6.7% فقط بالمقارنة مع المصروفات خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.
الاقتصاد الكويتي
أما بالنسبة للكويت فذكرت النشرة ان التوقعات الأولية تشير الى ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة حقيقية تبلغ نحو 2.5% خلال عام 2001 مقارنة بنسبة 3.6% خلال عام 2000 حسب التقديرات، في ظل عدم وجود بيانات رسمية عن الناتج المحلي بالأسعار الثابتة كما يتوقع ان يبلغ معدل التضخم مقاساً بالتغير في مؤشر أسعار الاستهلاك حوالي 2.5% خلال هذا العام
وأضافت انه في مجال المالية العامة، تشير البيانات الفعلية الأولية للعام المالي 2000 ـ 2001 المنتهي في 31 مارس 2000 موازنة انتقالية لتسعة أشهر من 1 يوليو 2000 الى 31 مارس 2001، الى ان الايرادات الاجمالية بلغت نحو 4941.5 مليون دينار، مقارنة مع نحو 3761.1 مليون دينار خلال الشهور المماثلة من العام المالي السابق. ويعود حوالي 94.5% من الزيادة في هذه الايرادات البالغة 1180.4 ميون دينار، الى الزيادة في الايرادات النفطية. فقد نمت الايرادات النفطية بنسبة 32.7% لتصل الى نحو 4528.0 مليون دينار خلال هذه الفترة، أي ما يعادل نحو 91.6% من مجمل الايرادات. أما الايرادات غير النفطية، فقد تحسنت بمقدار 126.1 مليون دينار لتصل الى نحو 4136. مليون دينار خلال هذه الفترة. وفيما يتعلق بالمصروفات الاجمالية، فقد ازدادت بنسبة 2.1% فقط بالمقارنة مع المصروفات الفعلية خلال الشهور المماثلة من العام المالي السابق، لتبلغ حوالي 2472.2 مليون دينار عن هذه الفترة 33.8% منها أجور ورواتب.
الاقتصاد البحريني
وذكرت نشرة صندوق النقد العربي انه بالنسبة للبحرين تشير التقديرات الأولية الى ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بنسبة حقيقية تبلغ 3.5% خلال عام 2001، أي أقل بقليل من نسبة النمو المحققة في العام السابق. كما يقدر ان يبلغ معدل التضخم نحو 1.5% خلال هذا العام، وفي مجال المالية العامة، فإنه وبالاستناد الى المستوى الحالي لأسعار النفط وتقديرات الإنفاق على المشروعات الاستثمارية تشير الى ان العجز في الموازنة العامة لعام 2001 سيبلغ نحو 90 مليون دينار، أي أقل بنحو 64 مليون دينار عن العجز الافتراضي للموازنة لهذا العام البالغ 154 مليون دينار. ويمثل هذا العجز نحو 3.0% من الناتج المحلي الاجمالي. مشيرة الى ان هذه الموازنة تستند الى افتراض سعر 16 دولاراً لبرميل النفط.
الاقتصاد المصري
اما بالنسبة لمصر فقد اشار إلى أن التقديرات تشير إلى ان الاقتصاد المصري سينمو بمعدل حقيقي تبلغ نسبته 3.6% خلال هذا العام مقارنة بمعدل نمو حقيقي بلغ 3.4% خلال العام الماضي. وباشرت الحكومة المصرية بتطبيق ميزانية العام المالي الجديد الذي يبدأ من اول يوليو، وهي اكبر ميزانية حيث بلغت قيمتها 127 مليار جنيه بزيادة 14.3 مليار جنيه عن موازنة العام الماضي.
وفيما يتعلق بالقطاع الخارجي، يتوقع ان تبلغ قيمة الصادرات الاجمالية نحو 7 مليارات دولار امريكي في حين توقع ان تبلغ قيمة الواردات الاجمالية حوالي 18.4 مليار دولار امريكي خلال العام. كما يتوقع ان يبلغ عجز ميزان المدفوعات 1.1 مليار دولار، اي ما نسبته 1.3% من الناتج المحلي الاجمالي خلال عام 2001.
وفيما يتعلق بالتطورات النقدية والمصرفية واسعار الصرف، فقد قام البنك المركزي المصري بتخفيض سعر فائدة الاقتراض من 12% إلى 11% بهدف تنشيط حركة السوق وذلك بعد عدة شهور من معاناته نقصاً في السيولة. ويتوقع ان يزيد ذلك الامر من حركة الاستثمار في الاقتصاد. ومن جهة اخرى لجأت الحكومة إلى اصدار قانون يمنح وزير المالية الصلاحية في اصدار سندات دولاية بقيمة مليار دولار.
وفيما يتعلق بالمغرب ذكرت النشرة ان السلطات المغربية في آواخر عام 2000 انها تتوقع ان يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي حوالي 8% في عام 2001 مقارنة مع 0.8% في العام السابق نظراً للاداء الجيد المتوقع لقطاع الزراعة الذي يسهم بدرجة كبيرة في النشاط الاقتصادي ويؤمن حوالي 50% من فرص العمل. الا انه وفي ضوء اداء القطاع الزراعي، فقد تم خفض معدل النمو المتوقع اكثر من مرة. فمع نهاية شهر ابريل توقعت السلطات ان ينمو الناتج المحلي الاجمالي بحدود 7% خلال عام 2001، ثم تم خفض المعدل المتوقع مع منتصف شهر مايو إلى 6% نظراً للجفاف السائد والذي يتوقع له ان يؤدي إلى انخفاض انتاج الحبوب من 6.5 ملايين طن إلى 4.63 ملايين طن فقط خلال الموسم الحالي. ونتيجة لذلك تتوقع السلطات المغربية ان يكون متوسط معدل نمو الناتج المحلي الاجمالي حوالي 5% خلال الفترة 2000 ـ 2001.
الاقتصاد التونسي
واوضحت النشرة ان التوقعات تشير إلى ان معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الاجمالي لتونس سيبلغ حوالي 6.5% خلال عام 2001 وان هذا المعدل سيرتفع في حالة انتعاش القطاع الزراعي الذي عانى كثيراً من الجفاف خلال السنوات الماضية.
ومن المقومات الايجابية التي اصبح يعتمد عليها النشاط الاقتصادي المستوى العالي للاستثمار، بما في ذلك الاستثمار الاجنبي المباشر الذي استفاد من برامج الخصخصة المتتالية، والاستهلاك المحلي وكذلك قطاع الصادرات.
وفيما يخص مستوى التضخم فقد ارتفع مؤشر اسعار الاستهلاك بحوالي 2.9% في عام 2000، وتشير التوقعات إلى بقاء هذا المؤشر دون 3% خلال عام 2001. ومن العناصر الايجابية التي سوف تساعد السلطات النقدية على التحكم في مستوى التضخم استقرار اسعار المواد الاولية في الاسواق العالمية، واداء القطاع الزراعي وبالتالي عدم زيادة اسعار المواد الزراعية واخيراً رغبة القطاع الصناعي في السيطرة على تكلفة الانتاج بهدف المحافظة على الاسواق الخارجية. ويذكر في هذا الصدد ان السلطات التونسية قررت في شهر مايو 2001 زيادة الاجور الاساسية للقطاع الصناعي والقطاع الزراعي بنسبة قدرها2.2 % و18% على التوالي.
الاقتصاد اللبناني
وبالنسبة للبنان ذكرت النشرة ان التوقعات لا تزال تشير إلى ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو خلال عام 2001 بنسبة حقيقية تبلغ نحو 2%، اي افضل مما تحقق في العامين السابقين. كما يقدر ان يبلغ معدل التضخم نحو 1.5%.
وفي مجال المالية العامة تشير البيانات الفعلية للشهور الخمسة الاولى من عام 2001 إلى ان العجز في الموازنة العامة بلغ 1132 مليار ليرة لبنانية اي ما نسبته 39.2% من اجمالي النفقات خلال هذه الفترة. وباضافة رصيد العمليات المالية للحكومة خارج الموازنة، فإن العجز المالي الكلي يكون قد بلغ خلال هذه الفترة 1406 مليار ليرة على اساس نقدي، اي ما نسبته 42.6% من النفقات الكلية، مقارنة بنسبة 50.8% عن الفترة المماثلة من العام الماضي 2000. ويعزى هذا التحسن إلى انخفاض النفقات العامة غير نفقات خدمة الدين، التي تراجعت بنسبة 20% ، اضافة إلى الزيادة في الايرادات غير الضريبية والايرادات الضريبية عدا الضرائب على التجارة الخارجية. ويذكر ان النفقات الاجمالية بلغت 3303 مليارات ليرة خلال هذه الفترة، اي بنسبة انخفاض وصلت إلى 14% بالمقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2000. وتجدر الاشارة إلى ان نفقات خدمة الدين بلغت خلال هذه الفترة 1787.6 مليار ليرة اي بزيادة 84.4 مليار ليرة عن نفقات خدمة الدين خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
الاقتصاد الأردني
أما بالنسبة للاردن فقد اشارت النشرة إلى ان الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة حقق نمو بلغت نسبته 3.9% في عام 2000. ومن المتوقع ان يستمر الاقتصاد الاردني خلال عام 2001 في تحقيق نتائج مرضية نسبياً بحيث يسجل الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار الثابتة نمواً لا يقل عن 3% سنوياً، ويرجع ذلك إلى الاصلاحات التي قامت بها السلطات المعنية خلال عام 2000 واستمرار الجهود لتحسين المناخ الاستثماري والزيادة المتوقعة في دور القطاع المصرفي في تمويل النشاط الاقتصادي في ظل السياسة النقدية المحفزة لذلك والتي انعكست خلال النصف الاول من شهر مايو في خفض سعر الخصم من 5.75% إلى 5.50 من قبل البنك المركزي. ومن العوامل الايجابية الاخرى زيادة مستوى التعاون مع العراق من 300 مليون دولار إلى 450 مليون دولار، وتحويل العقبة إلى منطقة اقتصادية حرة اعتباراً من شهر مارس 2001 والمتوقع ان تحقق استثمارات قدرها 200 مليون دينار .& (عن جريدة "البيان") الإماراتية