طرابلس - انتقد مبارك الشامخ امين اللجنة الشعبية العامة (رئيس الوزراء) الليبي اليوم الاحد الروتين الاداري والقوانين البالية المسؤولة حسب رأيه عن شلل العديد من القطاعات الاقتصادية في ليبيا.& واكد الشامخ في كلمة القاها امام مؤتمر الشعب العام (البرلمان) ان هناك "قصورا في تنفيذ السياسات المتمثلة في الجوانب الاقتصادية" وانحى باللائمة في "التطبيق الخاطىء لتلك السياسات على المستوى المحلي" على "عدم انضباطية الجهاز الاداري للدولة" موضحا ان "القوانين والنظم المطبقة لا تتماشى والنظام" القائم في البلاد.
ودعا الى "خلق مناخ اقتصادي ملائم للسياسات الاقتصادية المعتمدة واطلاق قدرات الافراد بعيدا عن الاستغلال والاحتكار للدولة وتشجيع القطاع الاهلي من افراد وتشاركيات وشركات مساهمة وادخالها ضمن الدورة الاقتصادية للبلاد".
وبدأت اجتماعات مؤتمر الشعب العام وهو اعلى سلطة في ليبيا منذ السبت ويتوقع ان تختتم في 31 آب/اغسطس قبل يوم من حلول الذكرى 32 لوصول العقيد معمر القذافي الى السلطة في 1 ايلول/سبتمبر 1969.
وبحسب الشامخ فقد خصصت ليبيا ميزانية بقيمة 12 مليار دولار لتنمية القطاع الصناعي بيد ان القطاع "لم يحقق المردود الجيد بعد بسبب ما يتطلبه من ضرورة تعديل التشريعات والقوانين التي تكبله".
كما اشار الى ان مردود القطاع الزراعي الذي خصصت له الدولة حتى نهاية 2000 قراية 16 مليار دولار لم يتجاوز الستة مليارات من الدولارات.
ودعا رئيس الورزاء الليبي في هذا الاطار الى "خلق مناخ اقتصادي ملائم .. واطلاق قدرات الافراد". وتعد ليبيا من الدول الكبرى المنتجة للنفط وعضو في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). (أ ف ب)
&