القاهرة - تعقد محكمة النقض في القاهرة في 19 كانون الاول (ديسمبر) جلسة للنظر في الطعن الذي قدمه الناشط المصري المدافع عن حقوق الانسان الذي يحمل الجنسية الاميركية سعد الدين ابراهيم الذي حكم عليه في ايار (مايو) بالسجن سبعة اعوام، حسب ما اعلنت مصادر قضائية اليوم الاحد.
وقدمت هيئة الدفاع عن ابراهيم والمتهمين ال27 الاخرين المدانين في القضية نفسها طلبا في 16 تموز (يوليو)&لدى محكمة النقض لعقد جلسة طارئة بغية رد الحكم الصادر في حقهم وفتح محاكمة امام محكمة اخرى.
واكد المحامون ان محكمة امن الدولة التي حاكمت ابراهيم لم تاخذ في الاعتبار العديد من "الطلبات المهمة" للدفاع.
ولدى انعقاد الجلسة امام محكمة النقض في موعدها المحدد، يكون ابراهيم قد امضى سبعة اشهر في السجن.
واصدرت محكمة امن الدولة في ايار (مايو) حكما بالسجن سبع سنوات بحق سعد الدين ابراهيم وهو استاذ في علم الاجتماع في الجامعة الاميركية بالقاهرة ومدير مركز ابن خلدون لحقوق الانسان، بتهمة تقاضي مساعدات مالية من الاتحاد الاوروبي بدون ترخيص.
كما ادين "ببث معلومات كاذبة في الخارج" حول "عمليات تزوير مزعومة للانتخابات واضطهاد الاقباط" في مصر.
وكانت المحكمة حكمت على اثنين من المتهمين في القضية بالسجن ثلاث سنوات اشغال شاقة في حين نال اربعة غيرهم حكما بالسجن سنتين. وحكم على الاخرين وعددهم 21 متهما بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
ودعت منظمة العفو الدولية الحكومة المصرية الى الافراج عنه وثلاثة من مساعديه "فورا" وقالت انهم "سجناء رأي" في حين اعرب الرئيس المصري حسني مبارك في التاسع من تموز (يوليو) عن اسفه للضجة التي اثارتها قضية سعد الدين ابراهيم.
وقال مبارك خلال مؤتمر صحافي "انها قضية قضائية وليست سياسية" مؤكدا ان ليس له صلاحيات للتدخل في شؤون القضاء. (أ ف ب)
&