&
سيؤدي الخفض، الذي يفوق التوقعات، للفائض في الموازنة الأميركية إلى وضع إدارة بوش في موقف دفاعي، في مواجهة المعارضة الديموقراطية انطلاقا من بدء الدورة البرلمانية في مطلع أيلول (سبتمبر). ورغم ان هذا الفائض لا يزال كبيرا إذ يتوقع البيت الأبيض فائضا بقيمة 158 مليار دولار عام 2001 و173 مليارا عام 2002، إلا انه في تراجع كبير نسبة إلى توقعات نيسان (أبريل) التي كانت تعول على فائض بقيمة 281 و231 مليار دولار للعامين 20الحالي والمقبل.
وتنتهي السنة المالية في الولايات المتحدة في 30 أيلول (سبتمبر).
وقال الخبير الاقتصادي في مصرف "باركليز كابيتال" هنري ويلمور ان "الخفض في الفائض ناجم عن تباطؤ الاقتصاد وتخفيف القيود على الموازنة الذي ترجم بسياسة الضرائب المرتجعة وارجاء تسديد الضرائب على الشركات من السنة المالية 2001 إلى السنة المالية 2002".
وكان بوش قد أعلن عن خفض الضرائب كإحدى ابرز شعارات حملته الانتخابية وقد تلقى الأميركيون هذا الصيف مرتجعات بقرابة 300 دولار لكل دافع ضريبة وسيدخل الخفض الضرائبي الذي صوت عليه الكونغرس حيز التنفيذ العام المقبل وتبلغ قيمته 1350 مليار دولار بحلول العام 2011.
وكان الديموقراطيون الذين يتمتعون بغالبية صوت واحد في مجلس الشيوخ من ابرز المدافعين عن سياسة التشدد في الموازنة مرتكزين إلى حجم الفائض الذي تركته إدارة سلف بوش ،الرئيس الأميركي السابق الديموقراطي بيل كلينتون.
وسيدور الجدل حول الموازنة المخصصة لتعويضات التقاعد الفدرالية والضمان الاجتماعي للأشخاص المسنين وقد تعهد الحزبان الديموقراطي والجمهورية عدم المساس بها.
ولكن، بحسب التوقعات الأخيرة للبيت الأبيض، فان هذا "الصندوق" يشكل العام 2001 اكثر من 99 في المائة من حجم الفائض المرتقب أي 157 مليار من اصل 158 مليار دولار.
والعام 2002، ستكون حصة هذا الصندوق 171 مليار دولار من اصل فائض تقدر قيمته بـ173 مليار دولار.
ومن اصل موازنة إجمالية مرتقبة العام 2002 بقيمة 1916 مليار دولار، لا يشكل الفائض خارج إطار هذا الصندوق سوى 0.1 في المائة.
وقال محلل الموازنة في مصرف الأعمال "سالومون سميث بارني" في نيويورك كريستوفر ويغند "من دون تحديد سقف للنفقات في الموازنة، توحي شهية الإنفاق اللامحدودة لدى النواب بان المزايدات بين الحزبين حول ضرورة الحفاظ على موازنة نفقات التقاعد ستختفي تاركة المجال أمام النواب للإنفاق من دون حدود".
واضاف "في ظل الانقسام الراهن في الكونغرس ورغبة النواب بإكساب ناخبيهم الأموال، يبدو ان معدل نمو سنوي متوسط بنسبة 6 في المائة من النفقات التقديرية سيشكل القاعدة".
وستكون خشبة الخلاص لادارة بوش الانتعاش المرتقب للنمو الاقتصادي. وتشير توقعات البيت الأبيض إلى نمو إجمالي الناتح المحلي بنسبة 1.7 في المائة العام 2001 وبنسبة 3.2 في المائة عام 2002 غير ان هذه التوقعات تعتبر متفائلة جدا.
واشار ويغند إلى ان النقاش حول فرص انتعاش الاقتصاد مفتوح وقال "لا زلنا نعول على انتعاش تدريجي مدعوم من نفقات الاستهلاك حتى نهاية العام مع نسبة نمو بقيمة 3 في المائة عام 2002". وفي هذه الحال، سيكون الفائض في الموازنة مضمونا و"الصندوق" محميا.
واشار المحلل إلى انه، في المقابل، و"في حال انهار معدل النمو كليا واصبح في حدود 2 في المائة سنويا للأعوام العشرة المقبلة، وهذا ما يشكل أسوأ أداء له منذ الأعوام التي تلت أزمة 1929، فان الحكومة ستواجه عجزا بدءا من عام 2008".
غير ان الإدارة الرئاسية ضمنت رغم ذلك خطوطها الخلفية وقال بوش الجمعة ان الحفاظ على أموال صندوق التقاعد لن يعتبر من اليوم فصاعدا أولوية مقدسة في حالتي الحرب أو الركود الاقتصادي.
(أ ف ب)