&
الجزائر& - افادت عدة صحف جزائرية صدرت امس الاثنين ان اللجنة الوطنية لتقصي الحقائق في الاضطرابات التي وقعت في منطقة القبائل شرق العاصمة والتي حملت في تقريرها التمهيدي الدرك الوطني مسؤولية اندلاعها، استانفت تحقيقاتها.
وكانت اللجنة التي يتراسها استاذ الحقوق محند اسعاد وهو من اصل قبائلي، كلفت من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقصي الحقائق "بكل حرية" حول الاضطرابات التي اسفرت عن سقوط ستين قتيلا والفي جريح من اواخر نيسان/ابريل حتى اواخر حزيران/يونيو حسبما افادت مصادر رسمية.
ولم تصدر اي معلومات حول المدة التي ستستغرقها المهمة ولا حول التحقيقات الجديدة التي ستجريها.
وكان التقرير التمهيدي حمل رجال الدرك مسؤولية اندلاع الاضطرابات وقمعها ووجه انتقادات لعدة مسؤولين من بينهم وزير الداخلية يزيد زرهوني ولكنه لم يؤد حتى الان الى اتخاذ اي عقوبات.
وعنونت صحيفة "ليبيرتيه" اليوم الاثنين على صفحتها الاولى "بوتفليقة يتردد في انزال عقوبات" بالمسؤولين مشددة على ان استئناف التحقيقات "تقنية معروفة" تتمثل في "اللعب بالوقت في انتظار تضميد الجراح وحلول النسيان لدى الذين شهدوا الماساة".
وقالت صحيفة "لوماتان" من جهتها ان التقرير التمهيدي "لم يعجب" الرئيس بوتفليقة الذي "لم يكن يتوقع هذا الحد من الجراة لدى اسعاد".
واكد التقرير على "ان الاضطرابات العنيفة التي حدثت في منطقة القبائل جاءت ردا على عنف رجال الدرك الذين غذوا اعمال الشغب طوال اكثر من شهرين باطلاقهم النار بالرصاص الحي والنهب والاستفزازات والشتم والضرب".
وقال التقرير الذي صدر في نهاية تموز/يوليو "في البداية لم تعتد الحشود على احد كما انها لم تتسبب في الحادثين اللذين يعتبران مصدر الاضطرابات" (مقتل الطالب الثانوي ماسينيسا قرماح وحوادث اميرزو).
واندلعت اعمال الشغب في الثامن عشر من نيسان/ابريل اثر مقتل الطالب المذكور داخل مقر الدرك في بني دوالة بالقرب من تيزي وزو (القبائل الكبرى 110 كلم شرق العاصمة).
ثم انتقلت الى ولاية بجاية كبرى مدن القبائل الصغرى (250 كلم شرق العاصمة) اثر اقدام الدرك على اعتقال طلاب في اميزور بطريقة عنيفة ومنها الى ولاية البويرة.
واستبعد التقرير تماما اي ضلوع "ليد خارجية" و"اي مؤامرة داخلية" وهما الفرضيتان اللتان تحدث عنهما مرارا الرئيس بوتفليقة وعدد من النواب وشخصيات اخرى من الائتلاف الحكومي.(أ ف ب)
وكانت اللجنة التي يتراسها استاذ الحقوق محند اسعاد وهو من اصل قبائلي، كلفت من طرف الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة تقصي الحقائق "بكل حرية" حول الاضطرابات التي اسفرت عن سقوط ستين قتيلا والفي جريح من اواخر نيسان/ابريل حتى اواخر حزيران/يونيو حسبما افادت مصادر رسمية.
ولم تصدر اي معلومات حول المدة التي ستستغرقها المهمة ولا حول التحقيقات الجديدة التي ستجريها.
وكان التقرير التمهيدي حمل رجال الدرك مسؤولية اندلاع الاضطرابات وقمعها ووجه انتقادات لعدة مسؤولين من بينهم وزير الداخلية يزيد زرهوني ولكنه لم يؤد حتى الان الى اتخاذ اي عقوبات.
وعنونت صحيفة "ليبيرتيه" اليوم الاثنين على صفحتها الاولى "بوتفليقة يتردد في انزال عقوبات" بالمسؤولين مشددة على ان استئناف التحقيقات "تقنية معروفة" تتمثل في "اللعب بالوقت في انتظار تضميد الجراح وحلول النسيان لدى الذين شهدوا الماساة".
وقالت صحيفة "لوماتان" من جهتها ان التقرير التمهيدي "لم يعجب" الرئيس بوتفليقة الذي "لم يكن يتوقع هذا الحد من الجراة لدى اسعاد".
واكد التقرير على "ان الاضطرابات العنيفة التي حدثت في منطقة القبائل جاءت ردا على عنف رجال الدرك الذين غذوا اعمال الشغب طوال اكثر من شهرين باطلاقهم النار بالرصاص الحي والنهب والاستفزازات والشتم والضرب".
وقال التقرير الذي صدر في نهاية تموز/يوليو "في البداية لم تعتد الحشود على احد كما انها لم تتسبب في الحادثين اللذين يعتبران مصدر الاضطرابات" (مقتل الطالب الثانوي ماسينيسا قرماح وحوادث اميرزو).
واندلعت اعمال الشغب في الثامن عشر من نيسان/ابريل اثر مقتل الطالب المذكور داخل مقر الدرك في بني دوالة بالقرب من تيزي وزو (القبائل الكبرى 110 كلم شرق العاصمة).
ثم انتقلت الى ولاية بجاية كبرى مدن القبائل الصغرى (250 كلم شرق العاصمة) اثر اقدام الدرك على اعتقال طلاب في اميزور بطريقة عنيفة ومنها الى ولاية البويرة.
واستبعد التقرير تماما اي ضلوع "ليد خارجية" و"اي مؤامرة داخلية" وهما الفرضيتان اللتان تحدث عنهما مرارا الرئيس بوتفليقة وعدد من النواب وشخصيات اخرى من الائتلاف الحكومي.(أ ف ب)
التعليقات