&
نفت السلطات المصرية المعنية يوم الاثنين وجود أي توجه لخصخصة قناة السويس مؤكدة استمرار عملية تطوير القناة بواسطة الإمكانات الذاتية دون الاعتماد على شركات المقاولات العالمية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن رئيس هيئة القناة الفريق احمد فاضل قوله انه "إذا تمت خصخصة الأهرامات أو النيل فستتم خصخصة قناة السويس".
وقال فاضل ان "تطوير القناة مستمر وبإمكاناتها الذاتية دون الاعتماد على شركات المقاولات العالمية فللهيئة معداتها وخبراتها. فتنظيف وتعميق القناة يتم تقريبا بشكل روتيني".
واضاف ان "قرار تحديد رسوم استخدام المجرى الملاحي للقناة هو قرارنا ولا يفرضه أحد علينا وانما الظروف والمتغيرات العالمية".
واشار إلى ان "الأسباب التي أدت إلى انخفاض الإيرادات تتمثل في الاتجاه إلى إنشاء الشركات العابرة للقارات والتوسع في مفهوم النقل" موضحا ان "هناك تحد آخر يتمثل في تراجع إنتاج صادرات دول أوروبا الشرقية وروسيا فضلا عن اعتماد دول الخليج على اكثر من منفذ لتصدير بترولها والاتجاه إلى طرق بديلة غير القناة".
واكد ان "لا مانع من الشراكة مع شركات عالمية كما حدث في ترسانة قناة السويس حيث أقيم حوض عائم من اكبر الأحواض في العالم" مشيرا إلى "عروض للدخول في مشروعات مشتركة بين شركات عالمية وشركات قناة السويس".
واوضح ان "مرحلة توسيع غاطس قناة السويس إلى 62 قدما لاستيعاب السفن من حمولة 200 إلى 220 ألف طن نفذت بواسطة الجهود الذاتية دون الاستعانة بأي مقاول أجنبي وبتكاليف بلغت 757 مليون دولار كان مقدرا ان تبلغ مليارا و837 مليون دولار في حالة الاستعانة بالخارج".
وتعتبر قناة السويس أحد مصادر الدخل الرئيسية بالعملات الصعبة في مصر.
وكان فاضل قدأعلن في كانون الأول (ديسمبر) ان إيرادات القناة حققت خلال العام الماضي ما مجموعه مليار و919 مليون دولار، موضحا ان نسبة الزيادة مقارنة مع العام السابق وقيمتها 106.9 مليون دولار بلغت 5.9%.
(أ ف ب)