&طوكيو- لا تنوي اليابان باي شكل كان تسليم الرئيس البيروفي السابق البيرتو فوجيموري حيث ما زال مواطنا يابانيا على الرغم من التصويت امس الاثنين في برلمان ليما على قرار ببدء محاكمته بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.
&وصرح ناطق باسم وزارةالخارجية اليابانية اليوم الثلاثاء "لم تغير الحكومة اليابانية موقفها. لا شيء يضاف بخصوص فوجيموري من هذه الزاوية".
&وكان الكونغرس البيروفي صوت امس الاثنين بالاجماع على اتخاذ اجراءات تسمح بفتح تحقيق بحق فوجيموري بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية لمسؤوليته المحتملة عن مجزرتين نفذتا في 1991 و1992 في باريوس التوس ولا كانتوتا.
&وكانت لجنة تحقيق برلمانية وجهت الاتهام ضد الرئيس السابق فوجيموري الذي لجا منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2000 الى اليابان، مسقط راس والديه، حيث انه يحمل الجنسية اليابانية. وقال المتحدث باسم اللجنة دانيال استرادا ان فوجيموري مشتبه في كونه مسؤولا عن مجزرتين اوقعتا 25 قتيلا في اوج الصراع ضد "الحرب الشعبية المطولة" التي شنها تمرد "الدرب المضيء" واوقعت 25 الف قتيل بين 1980 و1992.
&وافاد مسؤول في قسم الجرائم والجنح في وزارة العدل اليابانية ان هذه القرارات لا تغير شيئا في التشريع الياباني. وقال "لقد عالجنا القضية استنادا الى قوانيننا الداخلية. من هذا المنظار ،ما زال موقفنا على حاله".
&يشار الى ان اليابان لا تعمد قط الى تسليم مواطنيها ولم تبرم اي معاهدة خاصة مع البيرو بهذا الخصوص. (أ ف ب)