&
عمان- اعلن رسميا اليوم الاربعاء في الاردن عن بدء تطبيق قانون يضع ضوابط وشروطا على تنظيم القوى السياسية للتظاهرات والتجمعات العامة في المملكة اعدته الحكومة ووافق عليه العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
ويشترط "القانون المؤقت للاجتماعات العامة" الذي اعده مجلس الوزراء حصول الجهة التي ترغب في تنظيم تجمع عام على "موافقة خطية" من المحافظ المعني على طلب تقدمه بهذا الخصوص قبل ثلاثة ايام من الموعد المحدد للتجمع وتحدد فيه "الغاية" منه.
ويعطي القانون الذي نشرت نصه وكالة الانباء الاردنية الرسمية، بترا، الحق للمحافظ في قبول او رفض تنظيم المسيرة كما يعطي لوزير الداخلية الحق في ان "يفض بالقوة" اي اجتماع موافق عليه رسميا وشهد انشطة تخل بالامن العام.
يذكر ان القانون السابق للاجتماعات العامة كان ينص على ان تقوم الفعاليات السياسية التي ترغب في تنظيم تجمعات عامة ب"اشعار" المحافظ ووزير الداخلية بموعد ومكان الاجتماع.
وفي غياب مجلس النواب، الذي حله الملك عبد الله الثاني في حزيران/يونيو الماضي، يعطي الدستور الاردني للحكومة الحق في اصدار قوانين مؤقتة يجب ان يوافق عليها العاهل الاردني لكي تصبح نافذة.
واثار القانون الجديد انتقادات في صفوف المعارضة حيث نقلت صحيفة "الدستور" اليوم الاربعاء عن عبد اللطيف عربيات امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي، ابرز تنظيم معارض اردني، قوله ان هذا القانون يعد مثالا على "السلوك غير الدستوري" للحكومة واشار الى ان القوانين المؤقتة "قابلة للطعن دستوريا" امام القضاء.
يذكر انه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في ايلول/سبتمبر الماضي، شهد الاردن، الذي ينتمي ما يقرب من نصف سكانه الى اصول فلسطينية، مئات التظاهرات المنددة باسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين.
واثر حدوث اعمال شغب وتخريب خلال بعض هذه التظاهرات في تشرين الاول/اكتوبر الماضي، قررت الحكومة حظرها في الاماكن والساحات العامة. (أ ف ب)