&

أعلن رسميا أمس الأربعاء في الأردن عن بدء تطبيق قانون يضع ضوابط وشروطا على تنظيم القوى السياسية للتظاهرات والتجمعات العامة في المملكة اعدته الحكومة ووافق عليه العاهل الأردني الملك
عبدالله الثاني. ويشترط "القانون المؤقت للاجتماعات العامة" الذي أعده مجلس الوزراء حصول الجهة التي ترغب في تنظيم تجمع عام على "موافقة خطية" من المحافظ المعني على طلب تقدمه بهذا الخصوص قبل ثلاثة أيام من الموعد المحدد للتجمع وتحدد فيه "الغاية" منه. ويعطي القانون الذي نشرت نصه وكالة الأنباء الأردنية الرسمية بترا، الحق للمحافظ في قبول أو رفض تنظيم المسيرة كما يعطي لوزير الداخلية الحق في أن "يفض بالقوة" أي اجتماع موافق عليه رسميا وشهد أنشطة تخل بالأمن العام. يذكر أن القانون السابق للاجتماعات العامة كان ينص على أن تقوم الفعاليات السياسية التي ترغب في تنظيم تجمعات عامة بــ"إشعار" المحافظ ووزير الداخلية بموعد ومكان الاجتماع. وفي غياب مجلس النواب، الذي حله الملك عبدالله الثاني في يونيو الماضي، يعطي الدستور الأردني للحكومة الحق في إصدار قوانين مؤقتة يجب أن يوافق عليها العاهل الأردني لكي تصبح نافذة. وأثار القانون الجديد انتقادات في صفوف المعارضة حيث نقلت صحيفة "الدستور" أمس الأربعاء عن عبد اللطيف عربيات أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي، أبرز تنظيم معارض أردني، قوله إن هذا القانون يعد مثالا على "السلوك غير الدستوري" للحكومة وأشار إلى أن القوانين المؤقتة "قابلة للطعن دستوريا" أمام القضاء. يذكر أنه منذ بدء الانتفاضة الفلسطينية في سبتمبر الماضي، شهد الأردن، الذي ينتمي ما يقرب من نصف سكانه إلى اصول فلسطينية مئات التظاهرات المنددة بإسرائيل والمؤيدة للفلسطينيين (الشرق القطرية)
&