القاهرة- إيلاف: صرح المستشار محمد موسى رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب (البرلمان) المصري أنه يجب استدعاء رامي لكح رسمياً لسماع أقواله في أسباب الاستقالة التي تقدم بها.. فلا أحد يستطيع ان يمنع عضواً في المجلس من ان يقدم استقالته التي قد تكون مسببة أو غير مسببة. واضاف، اذا لم يحضر "لكح" فسيتم اتخاذ الإجراءات اللاحقة.. وتكون جميعها صحيحة.. وقد تقبل الاستقالة أو لا تقبل.
ورداً علي سؤال حول ما اذا كانت الاستقالة تتناقض مع الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا والذي يوجب إسقاط عضويته قال المستشار محمد موسي: إن كلا الأمرين يؤدي إلي إبعاد رامي لكح عن عضوية البرلمان وعدم وجوده نائباً.
أضاف: إن هذا الحكم القضائي واجب التنفيذ والاحترام ولا يجوز علي الإطلاق التعليق علي الاحكام القضائية أو تصحيحها.
قال: انه سيتم البحث القانوني عما اذا كان الوضع بعد إسقاط عضوية رامي لكح يستوجب قصر فتح باب الترشيح لانتخابات تكميلية في دائرته التي تخلو منه علي من كانوا منافسين له علي مقعد الفئات أو فتح باب الترشيح لكل من يريد.. مشيراً إلي ان هذا كله يخضع للبحث والدراسة.
قال الدكتور عبد الأحد جمال الدين ، وزير الشباب الأسبق ، وصاحب هذا الطعن الشهير في عضوية لكح والذي كسب الجولة القانونية: ان الاستقالة من عضوية البرلمان لا تقدم إلا من نائب في البرلمان. أما بالنسبة لوضع لكح فهو ليس نائباً وبالتالي فلا يجوز له ان يقدم استقالة لأن هذا التفاف حول الحكم فالحكم صادر بانعدام العضوية .