&

إيلاف -بيروت : كانت عقوبة الجلد لا تعني الغربيين كثيراً ولا يتم التعرض لها إلا في المناسبات التي تتعلق بمناقشة القوانين التي تمس الحريات الشخصية وفقاً لمنظور القوانين وفقه الحريات في الغرب، لكن الصحافة البريطانية أفاقت ذات صباح على ضجة قانونية وسياسية كبرى فجرتها ممرضتان حوكمتا بالإعدام والجلد قبل تنفيذ العقوبة لإدانتهما بقتل زميلة لهما في المستشفى التخصصي بالرياض.. وجمع شبان بريطانيون آلاف الجنيهات الاسترلينية أملاً في دفع فدية مناسبة للسلطات السعودية حتى توقف تنفيذ عقوبة الجلد في الممرضة ديبورا ماكفلاند التي اعتبرت ملاك رحمة في مهنة الطب على الرغم من كونها قاتلة.. وأخيرا اقتنع البريطانيون بأن العقوبة مستمدة من التشريع الإسلامي وأنها لا محالة نافذة.
ونامت قضية عقوبة الجلد سنوات أخرى حتى أيقظتها حركة طالبان الحاكمة في أفغانستان، لكن الغرب لا يتفهم المعايير والأصول التي تدعو إلى تطبيق هذه العقوبة فلا تختلف كثيراً عن فتوى تحريم الإنترنت وتحطيم التماثيل ومنع الصور الفوتوغرافية وحظر تعليم النساء وتدمير أجهزة التليفزيون ومنع ارتداء رابطة العنق وفرض أزياء خاصة تميز النصارى عن المسلمين، وكلها قرارات صدرت بالفعل دون تحريف وتم تنفيذها بلا هوادة.
في إيران
وفي إيران اتخذت القضية بعداً جديداً عندما أصبحت الأحكام الشرعية عرضة لتطبيقها في تصفية الحسابات السياسية مثلما حدث في جلد الشباب المحتفلين بفوز الرئيس الإصلاحي محمد خاتمي، بل إنه احتج رسمياً بقوله: إن مجتمعاً غارقاً في الفساد ليس من حقه إلحاق الإهانة بالمذنبين من الشباب.. وكان خاتمي يريد أن يقول: إن سفاه الشيخ لا حلم بعده لكن الفتى بعد السفاهة يحلم.
وكان الإمام الخميني قد تخلى عن عقوبة الجلد بعد أن تعرضت إيران إلى انتقادات عنيفة على الصعيد الدولي.
في كشمير
وتتناقل أجهزة الإعلام بخاصة في الغرب ارتباط فرض التعاليم الإسلامية بالعقوبات بخاصة ما حدث في كشمير عندما راجت سوق الحجاب بعد بيان أصدرته جماعة إسلامية تهدد بفرض عقوبة الجلد على كل من تتخلى عن ارتداء الحجاب كما تعرضت نساء إلى صب الماء الحارق على وجوههن لعدم ارتداء الحجاب، وتقول امرأة من كشمير إن ارتداء الحجاب أمر طيب نقبله لكن صب الماء الحار على الوجوه سلوك غير مقبول.
&