&
&سكوبيي- بدأ البرلمان المقدوني عصر الجمعة مناقشاته حول الاصلاحات الدستورية كما تقتضي المرحلة الثانية من عملية السلام التي تلي بدء عملية جمع الاسلحة من المتمردين الالبان.
&وافتتح رئيس الدولة بوريس ترايكوفسكي الجلسة داعيا النواب للتصويت على اطلاق عملية اعادة النظر في الدستور بموجب اتفاق السلام الموقع في 13 آب/اغسطس بين الاحزاب الالبانية والمقدونية.
&وقال الرئيس امام النواب "اطلب من القادة السياسيين في جمهورية مقدونيا ان يتحملوا قسطهم من المسؤوليات التاريخية" واضاف "عندما ستتخذ القرارات الجيدة حول تطبيق الاتفاق، آمل في ان ياتي المستقبل بالسلام والاستقرار والازدهار لجمهورية مقدونيا".
&ودافع الرئيس عن الاتفاق الذي ابرم في اوهريد (جنوب غرب) معتبرا انه "يشكل الطريق نحو الاحترام المتبادل بين الاتنيات والاحترام بين الناس وفرصة للتعايش والتسامح وعدم التمييز (وتحمل) المسؤولية المشتركة حيال جمهورية مقدونيا".
&ووجه الرئيس ايضا تحذيرا للمتمردين والمجتمع الدولي في حال استمر جيش التحرير الوطني لالبان مقدونيا (التمرد) ممارساته وقال "في حال واصل هؤلاء الاشخاص ورؤساؤهم اعمال العنف فسيعلم العالم عندها انهم يقاتلون من اجل الحصول على اراض".
&وتاخر بدء الجلسة عدة ساعات بسبب قيام المتظاهرين في الصباح، بقطع المنافذ للوصول الى البرلمان ولم تبدأ المناقشات الا عصرا بعد اكتمال النصاب بحضور
&81 نائبا من اصل 120.
&وبموجب الاتفاق السياسي، لا بد من التصويت على الاصلاحات الدستورية بغالبية الثلثين قبل ان تتم المصادقة عليها باقتراعين، احدهما بالغالبية البسيطة والثاني بغالبية الثلثين وذلك بحلول 27 ايلول/سبتمبر. (أ ف ب)