&
القاهرة- إيلاف: علم مراسل "إيلاف" في القاهرة أن هناك اتجاهاً إلى أن يصدر وزير الداخلية المصري قرارا بسحب إعلان فوز لكح وإبلاغ القرار لمجلس الشعب (البرلمان) مما يتطلب صدور قرار من المجلس بخلو دائرة لكح كما يحدث بالنسبة لحالات الوفاة.. وأن هذا الاتجاه سيشكل خروجا من الأزمة الدستورية والقانونية التي تواجه تنفيذ حكم الإدارية العليا ببطلان عضوية لكح .
وعلى صعيد متصل قال د. فتحي سرور رئيس البرلمان المصري انه ليس واردا علي الاطلاق ادخال أية تعديلات تشريعية علي قوانين الجنسية المصرية تسمح لمزدوجي الجنسية بحق الترشيح والانتخابات.. وأضاف أن الحكم القضائي الصادر ضد النائب المستقل رامي لكح غير مطروح للمناقشة أمام البرلمان لأن الأحكام القضائية لها حجية التنفيذ الفوري دون مراجعة من أحد ، وبهذا التصريح يؤكد سرور تراجعه عن مبدأ "سيد قراره" الذي استخدمه سنوات طويلة في مواجهة الأحكام القضائية ، باعتبار أن البرلمان هو سيد قراره في ما يتعلق بأعضائه .
ووصف سرور الحكم بأنه الأول من نوعه في تاريخ البرلمان المصري وانه أرسي مبدأ دستورياً وقانونياً جديداً لم يتعرض له البرلمان من قبل .
وأشار سرور في تصريحات خاصة إلي أن أي إجراء بشأن مصير لكح سيتحدد مع بداية الدورة البرلمانية الجديدة في نوفمبر القادم.
من جانبه صرح المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بالمجلس بان اللجنة لم تتلق أية تعديلات تشريعية علي قانون الجنسية مشيراً الي ان لجوء البعض لهذا لن يحول دون تنفيذ حكم القضاء لان الاثر القانوني للحكم.. فوري.
وصرح مصدر برلماني بأن الحكم القضائي الصادر ضد لكح وتقرير محكمة النقض ببطلان انتخابه أمام اللجنة التشريعية الآن الا ان الحكم القضائي له حجية علي تقرير النقض الذي يعد تحقيقاً ، وليس حكما قضائياً نهائياً حائزاً لحجية الأمر المقضي .
أكد عدد من أعضاء اللجنة التشريعية بالمجلس ان لكح الان يعد فاقدا للعضوية ولا يتمتع بأي ميزة من مزاياها بما في ذلك الحصانة البرلمانية.