&
بيروت- افاد مصدر قضائي ان محكمة التمييز في لبنان قضت الاثنين بعدم اختصاص المحاكم العسكرية النظر في الافعال المنسوبة الى بعض المسيحيين المناهضين لسوريا الذين اعتقلوا في مطلع اب/اغسطس.
واحالت المحكمة، التي لا تقبل احكامها الاستئناف، المتهمين الى القضاء الجنائي العادي لتحد بذلك من السلطات الاستثنائية للمحاكم العسكرية التي اثار توسيع نطاق عملها خلال السنوات الماضية جدلا في لبنان.
وقررت المحكمة ان الافعال المنسوبة لستين متهما، من انشطة سياسية واجتماعات غير مسموح بها، هي من اختصاص المحاكم المدنية.
وينتمي المتهمون الى "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون الذي يعيش في المنفى في باريس. وقد اوقفهم الجيش بدون موافقة الحكومة خلال موجة اعتقالات في صفوف المسيحيين المعارضين لسوريا بين 5 و 8 اب/اغسطس.
وقد اتهم قسم منهم (بينهم 75 افرج عنهم بكفالة) بعقد اجتماعات غير مسموح بها لشن حملة ضد الوجود العسكري السوري في لبنان.
ولا يزال هناك خمسة معتقلين في السجن بينهم صحافيان لبنانيان متهمان باجراء اتصالات مع "العدو الاسرائيلي". وقد استجوبهم القضاء العسكري ولم يحدد موعدا لمحاكمتهما بعد.
ونددت المعارضة بحملة الاعتقالات هذه محذرة من "عسكرة النظام". (أ ف ب)
واحالت المحكمة، التي لا تقبل احكامها الاستئناف، المتهمين الى القضاء الجنائي العادي لتحد بذلك من السلطات الاستثنائية للمحاكم العسكرية التي اثار توسيع نطاق عملها خلال السنوات الماضية جدلا في لبنان.
وقررت المحكمة ان الافعال المنسوبة لستين متهما، من انشطة سياسية واجتماعات غير مسموح بها، هي من اختصاص المحاكم المدنية.
وينتمي المتهمون الى "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون الذي يعيش في المنفى في باريس. وقد اوقفهم الجيش بدون موافقة الحكومة خلال موجة اعتقالات في صفوف المسيحيين المعارضين لسوريا بين 5 و 8 اب/اغسطس.
وقد اتهم قسم منهم (بينهم 75 افرج عنهم بكفالة) بعقد اجتماعات غير مسموح بها لشن حملة ضد الوجود العسكري السوري في لبنان.
ولا يزال هناك خمسة معتقلين في السجن بينهم صحافيان لبنانيان متهمان باجراء اتصالات مع "العدو الاسرائيلي". وقد استجوبهم القضاء العسكري ولم يحدد موعدا لمحاكمتهما بعد.
ونددت المعارضة بحملة الاعتقالات هذه محذرة من "عسكرة النظام". (أ ف ب)
التعليقات