د. النعيمي: لا توجد اتفاقية لتبادل المجرمين بين قطر وبريطانيا

&

&

* شركاء قطريون في السجل التجاري.. وللمدعي العام مقاضاة من يراه مسؤولاً
* خسرت مالياً وما أشيع عني باطل

&لأخذ حذرهم، وأن يتعاملوا مع أسواق المال وفق الأنشطة التجارية المعروفة.
وتنبأ الدكتور النعيمي بسقوط هذه الشركات، مشيرا لما حدث في قطر، عندما انهارت شركة المدينة للاستثمار، وفر مديرها إلى لندن بودائع العملاء التي تقارب الـ 120 مليون دولار أمريكي، وحدث ذلك قبل (6) أشهر.
وقال إن ما حدث في أزمة المدينة يتكرر اليوم في إحدى الدول الخليجية وفق أسلوب شرعي ومرخص من قبل الدولة، مؤكداً أن مدير المدينة للاستثمار السيد جورج رزق لو منح ترخيصاً شرعياً في قطر، لأدى لانهيار الاقتصاد القطري.
وطالب النعيمي بإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، ومنافسة اقتصادية شريفة وفق القوانين، وأن ترفع الدولة الحواجز أمام الاستثمار في قطر عبر تسهيل إجراءات الفيزا والإقامات وكسر البيروقراطية، ومنح الفرص لجميع المواطنين والمقيمين والشركات المحلية، منادياً بضرورة توفير الحماية من قبل الدولة للصناعات المحلية القطرية.
وبخصوص القبض على السيد جورج رزق وتسليمه للسلطات القطرية من قبل الشرطة الدولية "الانتربول"، أوضح النعيمي أن الانتربول لا يستطيع أن يعتقل الرجل أو يسلمه لدولة قطر، لأنه لا توجد اتفاقية لتبادل المجرمين بين قطر وبريطانيا.
وقال إن الحل يكمن في طلب الداخلية القطرية من الداخلية البريطانية وفقا للقانون الانجليزي حجز رزق واعتقاله والتحقيق معه، منبهاً إلى أنه إذا لم تقم الداخلية بهذا الإجراء فعليها باتخاذه، وأبدى تعاوناً في إمكانية توفير المعلومات في هذا الجانب للجهات المختصة.
وأعلن النعيمي أن الخطوة التي قام بها مؤخرا في بريطانيا، والتي قام بشرحها في مذكرة استهدفت موكليه هي نهاية المطاف لتحركه في بريطانيا، مشيرا إلى أهمية أن يتمسك المودعون في المدينة بحقهم القانوني ودعواهم أمام المحاكم القطرية، مؤكدا على أن الادعاء العام القطري سيقوم بالواجب على أكمل وجه بحكم خبرته ومعرفته بهذه الأمور لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
وفيما يلي نص الحوار الذي أجرته "الشرق" مع الدكتور نجيب النعيمي.
قصة المحاكم اللندنية
تدور أسئلة عديدة من قبل مودعي المدينة، والجهود عن آخر ما آل إليه الأمر، نرجو أن تعطينا شرحاً مبسطاً لما صار مؤخراً بخصوص القضية، ونتائج فحوى مذكرتك الأخيرة للمودعين؟
- الموكلون يعلمون جيدا بأن تبني القضية من جانبي كان الغرض منه ومنذ البداية محاولة التوصل إلى جعل السيد جورج رزق يدفع المبالغ التي في ذمته، وفي ذمة الشركة المسؤولة سواء كانت المدينة للاستثمار أو ستي فوركس، والجميع يعلمون كذلك أنني قمت بذلك بدافع مني في الغالب، لأن أصل الحل دون الخوض في قاعات المحاكم، أو أي جهات أخرى.
ولكن للأسف فإن ثقة المستثمرين كانت قائمة في تلك الفترة على أن السيد جورج سوف يقوم بدفع المبالغ لهم، كما أكد ذلك عبر التلفاز القطري مرتين وعلناً.
وكان بطبيعة الحال أن يكون دوري هو محاولة، كما ذكرت للوصول إلى ما يقر عيون المستثمرين، الذين كانوا في تلك الفترة على ثقة بأن جورج سوف يقوم بالدفع.
وكان أن التقيت بجورج بهدف الالتقاء حول إيجاد الآلية القانونية للدفع، وتوفير الضمان في حالة ما إذا تراجع عن قبوله للالتزام القانوني، فتم ذلك عبر التسوية المعروفة، ووضعت قيوداً وشروطاً تحد من أن يتصرف بأي إجراء أو آخر، إذا ما كانت هناك أموال موجودة، سواء في بنك اسكوتلاندا، أو في المبالغ التي تم تحويلها، أو في شركة جي أن أي للاستثمار.
ولكن للأسف، كما يعلم الجميع فإن السيد جورج رزق كان نصاباً ومحتالاً، ولا يغيب عن الجميع أنني قمت بدوري كمحام، ولم يكن دوري شرطياً في هذه القضية، حيث إن الإجراءات الجنائية والبوليسية ليست من اختصاصي في هذه القضية.
وكنت أعتقد أن جورج سيقوم بالدفع، كما نصت الاتفاقية وألزمت بذلك، وكان قد أكد لي وللصحافة في لندن أنه يمتلك ما يقارب الـ 30 مليون دولار أمريكي، لكنه كان كاذباً، ولم يكن يمتلك شيئاً في تلك الفترة، ولم يبلغنا بالحقيقة، ولم يوفر علينا الوقت والمال الذي تم صرفه لكي نصل إلى الحقيقة والتي أعني بها الوضع المالي أو المركز المالي الذي كان موجودا في تلك الفترة.
وكان جورج يرغب بعد الاتفاقية في أن يصل إلى عقول ضعيفة وغير مدركة وأن يستمر في الاحتيال، لدرجة أنه قام بالاتصال بكثير من الأشخاص عن طريق البريد الإلكتروني أو الهاتف، طالباً منهم بأن لا يطلبوا سحب المبالغ، وكان ذلك نوعاً من التخدير لأن المبالغ لم تكن موجودة.
وبعد أن أخل جورج بالاتفاقية، ولم يلتزم بالدفع، وكنا لا نعلم جميعاً أنه في الأصل لم تكن لديه مبالغ إلا ما تم تحويله أو نقله إلى جهات أبلغ بها المدعي العام لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وكان من الطبيعي أن قمت برفع دعويين، واحدة في لندن، والثانية في الجزر الحرة البريطانية، وطلب مني أن أعين مكتب للمحاماة هناك، والمكتب الذي قمت بتعيينه في لندن يعتبر أغلى مكتباً في الاستشارات والأعمال القانونية في لندن بالكامل، وكان مسؤولاً عن قضية المودعين في بنك الاعتماد الشهيرة، وكانت خبرة المكتب كبيرة، وبالطبع استفدت منها، ولكنها دفعتني إلى صرف كثير من الأموال.
ولم يكن لمكتبي للمحاماة في لندن الحق في القيام بهذا الأمر، لأن أحد الشركاء عضو في مجلس إدارة بنك اسكوتلاندا، وهذا لا يجوز قانوناً.
وعندما رفعت الدعويين في لندن، والمنطقة الحرة البريطانية، طلبت من القاضي أن يأمر الجهتين المخاطبتين بهذا الموضوع، وهما شركة جي إن أي، وبنك اسكوتلاندا، بأن يلتزموا الصمت بعدم إخطار جورج، أو أي شريك سواء كان زوجته أو شركاءه الآخرين، لحين الوصول إلى الحقيقة، وإذا ما كانت الأموال متوافرة أم لا، وعبر هذه الرقابة كان يصلني النشاط الذي يقوم به السيد جورج، ويتم إخطاري به، ما تم من شرائه، أو سحبه عن طريق بطاقة الائتمان أو غيرها.
وخلال هذه الفترة، كنت أبحث عن أموال من الممكن أن أقوم بالحجز عليها، ولكن لم أصل لذلك في بريطانيا، لكثرة البنوك التي كان يستخدمها غير هذا البنك، كما كنت أبحث عن عقارات أو أشياء أخرى يمكن الحجز عليها، فتبين لي أنه من المبالغ التي تم تحويلها "44" مليون دولار، أن المتبقي في حساب المستثمرين وحسابه الخاص فقط 40 جنيهاً استرلينياً، وكان آخر سحب بتاريخ 9/7/2001 بالبطاقة، وقد شرحت ذلك في المذكرة للموكلين وبشكل مبسط، وأن محتويات المراجع التي كانت لدي كبيرة جداً من الأوراق، وأنا أعتقد أنه كان إنساناً فاشلاً وأنه كان نصاباً ومحتالاً في الإطار القانوني.. وهناك مبالغ لا أستطيع الحجز عليها إلا عن طريق جهات رسمية في الحكومة "الادعاء العام والمحكمة الجنائية الكبرى القطرية"، ولكن لا أعلم بالضبط حجم المبالغ، إذا ما كانت هناك مبالغ خارج بريطانيا، ولكن من خلال شركات المحاسبة، والبحث في الأموال التي سجلت في بريطانيا باسم جورج، أو سيتي فوركس، أو إنفستمنت، أو المبالغ التي خرجت لتدخل قطر ليتم توزيعها، أو المبالغ التي ذهبت إلى القاهرة لأخيه شكري، فهي معروفة ومحددة، ومن تسلمها سواء في قطر، أو ما وزع من أرباح.. خلاصة القول أن القضية والسيد جورج أزمة، كان ضحاياها كثيرين من القطريين والمقيمين أو الإخوة السعوديين، ولئن لم أستطع حجز الأموال، فإن الموكلين على الأقل سيكونون مرتاحي البال، وعرفوا الحقيقة، وكيف أهدرت الأموال، وما قمت به لم يكن لجلب المال، وإنما لجلب الحقيقة التي كان من الممكن أن تكون ضائعة وأن يهتم بها أشخاص آخرون ليسوا مسؤولين عن هذا الموضوع. وأرجو من الموكلين ألا يكونوا عرضة مرة ثانية لأشخاص يستغلون هذه القضية من أجل التحصيل المالي عن طريق الادعاء بأنهم سيقومون بأشياء هي معروفة الآن، وأن يتجنبوا هذا النوع من المغامرات مع أشخاص لا يعرفون حقيقتهم ولا نواياهم، وأنصحهم بأن هناك شركات في الخليج ومرخصة الآن تدعي بأنها تقدم 10 أو 11% أرباحاً شهرية.. وليعلموا بأن هذه الشركات ستسقط كما سقطت المدينة للاستثمار، لأنها لا تقوم على أسس تجارية سليمة، فيجب ألا ينخدعوا، وأن ينظروا لهذه الأمور وفق النشاط التجاري المعروف، وأن الاستثمار في قطر، وفي العقار، والأشياء المستقرة أكثر سلامة وحفظاً.
نهاية المطاف في بريطانيا
بالنسبة لك.. هل يعني هذا نهاية المطاف في القضية؟
- بالنسبة لي وفي بريطانيا، فإن هذا يعني نهاية المطاف، حصلت على كل شيء، لدي ملفات كاملة لما يقوم به جورج من نشاطات، حتى شراء أغراضه الشخصية عندي.. والمبالغ التي ذهبت محددة بالضبط ومحسوبة، وهناك حصر لكل النشاط المالي الذي قام به جورج، وبلغت به من قبل البنك.
الخطوة الثانية.. أطلب من عملاء المدينة ألا ينهزموا أمام المحاكم القطرية، وأن يتمسكوا بدعواهم أمام المحاكم القطرية، فما سيتم إخراجه من مبالغ أياً كانت أشكالها، وهي لن تصل للدفع 100%، ستدفع لمن تكون له قضية مسجلة في المحكمة المدنية، في حالة الحصول على أياً مبالغ، سواء من الشركة المحلية أو أصحابها في دولة قطر، أو المبالغ التي أخذت من قبل جورج، ونحن سنعرف أين تقع هذه المبالغ.. وباسترجاعها سنقوم بتوزيعها على الذين رفعوا قضايا مدنية.
والقضاء القطري سوف يتم متابعته ضد جورج وشركائه والشركة المقيمة في قطر، ونحن نسعى لإخراج أي مبلغ من الشركة المحلية.
ونؤكد أن الادعاء العام سيقوم بالواجب على أكمل وجه بحكم خبرته، ومعرفته بهذه الأمور لاتخاذ الإجراءات المطلوبة.
المساعي الخارجية
هل سيكون هناك تحرك خارجي آخر من قبلكم في إطار السعي للحل؟
- كان يفترض أن يكون هناك تحرك خارج قطر، إذا ثبت أن المبالغ التي تم تحويلها للجهات الخارجية كبيرة، وكل الحوالات التي خرجت من بريطانيا، توجد لدي نسخة منها، والجهات التي ذهبت لها الأموال معي أغلبها، وهناك ما يقارب 22 مليون دولار رجعت لقطر، وبعضها ذهب لمصر "حولت لأخيه شكري"، وهو شريك ومتعاون في الأصل، كما أن هناك مبالغ حولت لزوجته، وأخرى لجورج شخصياً.
شركاء آخرون
هل هناك أشخاص ستتخذ ضدهم إجراءات غير جورج رزق؟
- نعم، أخوه السيد شكري، وزوجته منى جبريل، التي كانت مقيمة في قطر، وكانت تدير معه عمليات الأموال، وهناك شخص آخر في الأردن، فتح فرع شركة أسماها صبحا للسفريات، وكانت هي الغطاء القانوني الذي تدار فيه عمليات الستي فوركس الألمانية، في الأوراق، وهو بطبيعة الحال يعد شريكاً.
شركاء قطريون
هل هناك شركاء قطريون لجورج رزق؟
- كما هو موجود في السجل التجاري فهم معروفون، وللمدعي العام الحق في مقاضاة من يراهم مسؤولين عن هذا الوضع، سواء كانوا من المسجلين حالياً أو من أسسوا هذه الشركة في الأصل، وهذا الأمر في تكييفه القانوني يقع ضمن نظام المدعي العام، وليس ضمن نطاقي أنا شخصياً.. وسجل الشركة به اسمان جورج رزق، وشريك قطري، ومن كانوا يديرون هذه الشركة يقعون ضمن نطاق المدعي العام من وجهة نظري أنا، أما إذا ما تم بيع شيء، فهذا شيء آخر، والأدلة يجب أن تكون واضحة في حالة البيع، وعموماً فالطرف الأخير هو المسؤول النهائي، وإذا ما كانت هناك آثار للشريك القطري، فالأمر يرجع لمن يعتقد أن هنالك غشاً أو تضرراً، والإدعاء العام هو من يكيف الأمر قانونياً.
شريك قطري سابق
أليس هنالك شريك قطري سابق؟
- حسب علمي، والأوراق المسجلة فإنه قام بالبيع للشريك الحالي، وكان أن قدمت دعوة ضده وجورج في القضاء وكسبت وأثبتت بطلان عقد المدينة.
الأنتربول
بشأن الأمور الصادرة بإحضار جورج عن طريق الأنتربول.. كيف سيتم التنفيذ؟
- صدر أمران، وهما يقضيان بطبيعة الحال بأن يلقى القبض على جورج وأن يحضر لقطر عن طريق الانتربول.. وأثناء وجودي في بريطانيا رفضت دعوتي بطلب القبض على جورج ومقاضاته عن طريق الشرطة البريطانية، وكانت حجة القاضي أنه لا يوجد تبادل للمجرمين بين قطر وبريطانيا، أي لا توجد اتفاقية بهذا الشأن.
ويمكن حبس جورج ومقاضاته في بريطانيا عن طريق الاتصال المباشر بين الداخلية القطرية، ووزير الداخلية البريطاني، وهنالك نصوص وقوانين بريطانية تمنح الادعاء العام حق طلب الحبس والتحقيق عن طريق وزير الداخلية البريطاني. ولكن لا تمنح لي كمحام، وأنا مستعد لأي تعاون يرغبون فيه في إطار معرفتي بالقانون البريطاني. فالقانون البريطاني هو الذي ينظم اعتقاله وحجزه من قبل الادعاء القطري.
يفهم من هذا أن قطر ليس لها التزام في إطار تبادل المجرمين؟
- لايوجد تبادل مجرمين مع بريطانيا، وهنالك تبادل مع دول أخرى، وتستطيع الداخلية كما قلت أن تطلب الحجز والتحقيق في بريطانيا.
تبادل المجرمين مع بريطانيا
ما الذي يمنع الجانب القطري من تنفيذ الأمرين بالقبض عن طريق الأنتربول؟
- بطريقة أخرى يجب أن نفهم ما يقوم به القضاء من اعتقال وحبس، وما تقوم به الشرطة الدولية، وقطر عضو فيها، ومن خلالها يقبض على المجرم في بريطانيا أو خارجها.. والإجراء الذي أتكلم عنه مختلف، وهو إجراء قانوني يمنح وزارة الداخلية الحق في اعتقال جورج في بريطانيا وحجزه والتحقيق معه وفق القانون الإنجليزي ساري المفعول، وهنالك طرق قانونية للتنفيذ والمخاطبة، وبالنسبة لعنوان جورج فهو معروف، وأنا سلمته للجهات المختصة، وأعتقد أنه لا يزال في بريطانيا لأنه كما قال لبعض الأشخاص، إنهم لا يستطيعون تسليمه للحكومة القطرية، وأرجو من الداخلية أن تخطو الخطوة التي ذكرناها.
في رأيك ما هو سبب تأخر اتخاذ خطوات مباشرة لتنفيذ الأوامر الصادرة؟
- الانتربول تمت مخاطبته.. لكن الانتربول لا يستطيع أن يعتقله أو يسلمه لدولة قطر، لأنه لا توجد أصلاً اتفاقية لتبادل المجرمين مع بريطانيا.. والحل الآخر ليس عبر الانتربول، وهو ما أشرت إليه، ولا أعلم هل اتخذت الداخلية الإجراء الذي تكلمنا عنه أم لا.
تكرار ما حدث في المدينة
حذرت من تكرار ما حدث في المدينة؟
- وهو يتكرر اليوم، وبالذات في إحدى الدول الخليجية الآن، هناك أسلوب يتم اتخاذه وهو شرعي للأسف الشديد ومرخص من قبل الدولة، ولو أن جورج منح رخصة كما سعى لها، لـ "شطف" أموال القطريين، وغير القطريين في "دقائق" ولأدى لانهيار الاقتصاد القطري.
إذن ما هي الضمانات لقيام استثمارات حقيقية؟
- يجب أن يتعامل المستثمر مع شركة عالمية معروفة، أو أن يذهب لشركات متخصصة في الاستثمار، وأن تكون جميع الإجراءات قانونية، وأي استثمار فيه ربح وخسارة. وأنصح المستثمرين بالنظر بعين استثمارية للاقتصاد القطري.. والبناء الاقتصادي في قطر يحتاج اليوم لإعادة هيكلة الاقتصاد المحلي، والمنافسة الشريفة في الاقتصاد وفق القوانين، وأن تكون هنالك دراسات محلية، وأن ترفع الحواجز أمام الاستثمار، بتسهيل الفيز والإقامات، وكسر البيروقراطية الموجودة في الدولة، وأن ننظر لاقتصادنا بأنه يقوم على المنافسة الشريفة وعلى منح الفرص لجميع المواطنين والمقيمين والشركات المحلية، ويجب أن تكون لها حماية خاصة من الدولة، وأقصد هنا الصناعات المحلية القطرية، خاصة أن قطر لا تفرض ضرائب على الاستثمار، ومن لا يعرف أن يستثمر في الاقتصاد أو العمران فعليه اللجوء إلى البنوك المحلية المتخصصة، أقل شيء أن يستثمر فيما هو مضمون كالعقار، خاصة أن الاقتصاد العالمي اليوم يمر بحالة انحدار وهنالك عدم استقرار في استثمارات العملات والأسهم العالمية.
مكاسب النعيمي
البعض يردد أن الدكتور النعيمي يريد تحقيق مكاسب من وراء هذه القضية؟
- مكاسب مالية، بالطبع لا.. أنا خسرت ولا أستطيع أن أتحمل ثانية.
والبعض قال إنك متضامن مع جورج؟
- كيف أتضامن مع جورج، أوجد لي سبباً واحداً للتضامن، وإذا تضامنت معه أصبح مجرماً، فالمتضامن مع المجرم يعتبر مجرماً، وأنا لا ألوم أحداً يقول شيئاً عني، أو عن الدولة، وأوضح أنه ليس هنالك في الدولة من تسلم مبالغ على شكل رشوة، أو أي شكل آخر من جورج مقابل أن يقدم له خدمة، مثلما أشيع من أنه تم تهريبه، بعد أن دفع مبالغ، وهذا غير حقيقي.. وهذه الإشاعات مصدرها اليأس والتعب والإحباط، ومحاولة إلقاء المسؤولية على الدولة، لا أستطيع أن أحمي بعض الجهات من المسؤولية كالمالية التي كان من الممكن أن تقوم بإلغاء الترخيص، بعد أن علموا مباشرة بأن جورج يقوم بنشاط مخالف للترخيص، أو مصرف قطر المركزي الذي كان يمكن أن يتخذ خطوات عملية من البداية.
وأخيراً؟!
- تألمت وأتألم كما يحس بالألم آخرون من الذين خسروا أموالهم بخداع جورج لهم، وتصديقهم لثقته التي كانت كاذبة، وأحس بالتضامن مع هؤلاء، والحاجة إلى أن يعيدوا بناء أنفسهم نفسياً وعقلياً، وأن الله كريم، وكما خسروا فلربما يربحون، وأدعو الدولة أن تنظر بعين الاعتبار لما حصل، وأن تقوم، ما أمكن، بمساعدة الذين يمرون بظروف مالية صعبة، وأن يتعلموا من هذا الدرس، وأن ليس كل من يبتسم ويضحك أمامك، إنساناً صادقاً(الشرق القطرية)

&