طالب الفرع الفرنسي لمنظمة العفو الدولية وحركة الخضر الفرنسية اليوم الاثنين بالافراج الفوري عن مثليي الجنس ال52 المتهمين ب"ازدارء الاديان وممارسة الشذوذ الجنسي" والذين ستستانف محاكمتهم في الخامس من الشهر الجاري امام محكمة جنح امن الدولة طوارىء في القاهرة.
وعلاوة على المطالبة بالافراج الفوري وغير المشروط على المعتقلين المتهمين "لمجرد توجهاتهم الجنسية" طلبت منظمة العفو الدولية في بيان اجراء محاكمة منصفة وعادلة تمنح فيها امكانية الاستئناف وفتح تحقيق حول الادعاءات بحصول تعذيب واحترام حق كل شخص بان يعيش بحرية توجهه الجنسي في مصر.
وطلبت حركة الخضر التي تنضم الى الغالبية اليسارية الحاكمة في فرنسا من جهتها في بيان الافراج الفوري عن هؤلاء المعتقلين وقالت "بما ان اللواط لا يعتبر جريمة في القانون المصري، فجرت الاعتقالات تحت غطاء تهم مختلفة مثل ازدراء الدين او ممارسة الشذوذ الجنسي".
وقالت حركة الخضر انها "تحتج على خرق ابسط حقوق الانسان وتطالب الحكومة المصرية بالافراج الفوري عن المتهمين واسقاط كامل التهم الموجهة اليهم".
وكان ممثل نيابة امن الدولة المستشار اشرف هلال اوضح في مرافعته لدى افتتاح المحاكمة "ان بنود القانون تخول المحكمة صلاحية النظر في القضية التي تتضمن تهمة ازدراء الاديان التي تؤثر في المجتمع" نظرا لانعكاساتها السلبية مؤكدا ان "ممارسة الفجور ليست الا وجها من اوجه ذلك" داعيا الى محاربة ما هو محرم شرعا.
وقد قبض على المتهمين ومعظمهم من العشرينيين في 11 ايار/مايو الماضي اثناء تواجدهم في سفينة سياحية تستخدم كملهى ليلي. ويواجهون عقوبة السجن لمدة قد تصل الى خمس سنوات اذا ادانتهم المحكمة التي تعتبر احكامها غير قابلة للاستئناف.
ولا يندرج اللواط ضمن الجرائم المنصوص عليها في القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية، لكن القانون يعاقب على ممارسة الفجور، اي "كل ممارسة جنسية غير شرعية" او في مكان عام طبقا لتفسيرات عدد من الفقهاء القانونيين.(أ ف ب)