الرياض: طبقت وزارة التجارة السعودية عقوبات مالية بحق 16 سعودياً ومقيماً من المتسترين والمتستر عليهم وصل مجموعها 2.381 مليون ريال. وتأتي تلك العقوبات في اطار حرص وزارة التجارة على تنفيذ مجموعة من القرارات الصادرة من لجان مكافحة التستر بحق عدد من المواطنين والمقيمين لمخالفتهم نظام مكافحة التستر حيث صدرت موافقة وزير الداخلية باعتماد تلك القرارات بإدانة المخالفين.
وأوضحت وزارة التجارة في بيان صحافي وزع أمس بالرياض أن العقوبات شملت شطب السجلات التجارية وإلغاء التراخيص وتصفية الأعمال محل المخالفة للمواطنين السعوديين مع منعهم من مزاولة النشاط موضع التستر لمدة وصلت في بعضها الى خمس سنوات.
وأضافت الوزارة في بيانها أن هذه العقوبات تضمنت كذلك إبعاد الأجانب المتستر عليهم عن البلاد مع إدراج أسمائهم ضمن الممنوعين من الدخول للمملكة مع استيفاء الرسوم والالتزامات المترتبة عليهم بالتضامن بين المتسترين والمتستر عليهم.
وأكدت وزارة التجارة حرصها على مكافحة التستر بالتعاون مع الجهات المختصة من خلال تفعيل دور اللجان الرقابية المنتشرة في 24 مدينة من مدن المملكة وتكثيف جهودها في القضاء على هذه الظاهرة بتطبيق أشد العقوبات بحق المخالفين بما في ذلك التشهير بأسمائهم مع عقوبة السجن المقررة نظاماً. (عن "الشرق الاوسط" اللندنية)