&
كوبنهاغن- اعلن مفوض الشرطة في غينتوفت (شمال كوبنهاغن) مايكل كلان الثلاثاء ان الشرطة الدنماركية رفضت شكوى ضد سفير اسرائيل الجديد في الدنمارك كارمي جيلون بدعوة انتهاك معاهدة الامم المتحدة ضد التعذيب رفعها حزب "لائحة الوحدة" (اقصى اليسار) وسبعة من ضحايا التعذيب.
واوضح المفوض رفضه في رسالة وجهها الى الناطق باسم "لائحة الوحدة" سورين سوندرغارد بان السفير جيلون يحظى بالحصانة الدبولماسية.
واعرب سوندرغارد عن استيائه من هذا القرار مشددا على ان "هذا الرفض قائم اساسا على بعض التصريحات اعتبر فيها وزير العدل فرانك جنسن ان الوضع الدبلوماسي لكارمي جيلون يحول دون محاكمته".
واكد الناطق باسم "لائحة الوحدة" للصحافيين "لكننا لان نريد تقييما او تحليلا (من الوزير) اننا نطلب تبريرا قضائيا لهذا الرفض. نريد ان نعرف اذا كان الوزير يرفض هذه القضية لاسباب سياسية او اذا كان لديه مبررات قضائية حقيقية تدعم رفضه".
وقال سوندرغارد ان "لائحة الوحدة" رفعت شكوى مع سبعة اشخاص تعرضوا الى التعذيب في تركيا وتشيلي وايران ضد كارمي جيلون "لمسؤوليته المباشرة في انتهاك معاهدة الامم المتحدة ضد التعذيب في نحو مئة حالة على الاقل".
وشدد على "اننا اقصينا ضحايا فلسطينيين -كانوا مبدئيا من بين رافعي الشكوى- حتى لا تركز الشكوى على النزاع الاسرائيلي الفلسطيني بل على انتهاك معاهدة التعذيب بشكل عام".
وكان تعيين السفير الاسرائيلي وهو رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (الشين بيت) سابقا (1995-96) في منصبه الجديد اثار موجة احتجاجات من قبل منظمات دنماركية ودولية للدفاع عن حقوق الانسان طالبت الحكومة الدنماركية من دون جدوى برفض اعتماده لديها.
وفي تصريحات لوسائل الاعلام الدنماركية اكد جيلون انه لا يعارض اللجوء الى ممارسة "ضغط جسدي معتدل (تعذيب)" ضد فلسطينيين مشتبه فيهم، وانه امر بذلك يوم كان رئيسا للشين بيت.
وقد التحق جيلون بمنصبه الجديد خلال الشهر الماضي واستقبل بتظاهرات احتجاج ومن المقرر ان يقدم اوراق اعتماده في منتصف الشهر الجاري للملكة مارغريث.
ودانت لجنة الامم المتحدة لمناهضة التعذيب اسرائيل في ايار/مايو 1999 معتبرة اللجوء الى العنف الجسدي لاستجواب فلسطينيين يشتبه في اعدادهم لهجمات نوعا من التعذيب.
وقامت المحكمة العليا الاسرائيلية في ايلول/سبتمبر 1999 في دعوى رفعتها امامها سبع جمعيات للدفاع عن حقوق الانسان باعتبار التعذيب امرا خارجا عن القانون وحظرت اللجوء الى "الضغوطات الجسدية" ورات ان سبل الاستجواب المعتمدة "غير مشروعة" وخاصة مع الفلسطينيين. وكانت اسرائيل قبل هذا القرار احدى الدول النادرة التي اضفت على التعذيب شرعية قانونية. (أ ف ب)