&
بيروت- اقرت محكمة التمييز الجزائية، المبرمة الاحكام، الاربعاء بان القضاء العسكري غير مختص للنظر بالافعال المنسوبة الى 10 من المسيحيين المناهضين لسوريا الذين اعتقلوا في مطلع اب/اغسطس ليرتفع بذلك عدد الذين اقرت احالتهم من القضاء العسكري الى القضاء المدني الى 70 كما افاد مصدر قضائي.
واوضح المصدر ان محكمة التمييز الجزائية قررت ابطال القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري واسترداد مذكرات التوقيف بحق هؤلاء العشرة ومن بينهم ثماني محامين مما يحد تلقائيا من السلطات الاستثنائية للمحاكم العسكرية التي اثار توسيع نطاق عملها خلال السنوات الماضية جدلا في لبنان.
&وكانت المحكمة نفسها قد قضت الاثنين بعدم اختصاص القضاء العسكري النظر بالافعال المشابهة المنسوبة الى 60 مسيحيا مناهضا لسوريا شملتهم حملة الاعتقالات نفسها واحالتهم الى القضاء العدلي.
واوضحت محكمة التمييز ان القضاء العدلي المدني هو المختص بالاعمال المدعى بها على الدفعتين وابرزها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة (سوريا).
ينتمي المتهمون الى "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون الذي يعيش في المنفى في باريس. وقد اوقفهم الجيش بدون موافقة الحكومة خلال موجة اعتقالات في صفوف المسيحيين المعارضين لسوريا بين 5 و 8 اب/اغسطس.
بالمقابل اكدت محكمة التمييز صلاحية القضاء العسكري للنظر في ملفات 28 متهما مدعى عليهم بجنح المس بالجيشين السوري واللبناني.
وكان وكلاء الدفاع عن الموقوفين الذين اطلق سراح معظمهم (نحو 75) بكفالة قد تقدموا من محكمة التمييز بطلب نقض القرارات الاتهامية الصادرة عن القضاء العسكري لعدم صلاحيته النظر في هذه القضايا.
يشار الى ان خمسة معتقلين ما زالوا في السجن من بينهم توفيق الهندي المستشار السياسي لقائد حزب القوات اللبنانية المحظور وصحافيان لبنانيان متهمان باجراء اتصالات مع "العدو الاسرائيلي". وقد استجوبهم القضاء العسكري بدون ان يحدد موعدا لمحاكمتهما حتى الان.
يذكر بان المعارضة نددت بحملة الاعتقالات هذه محذرة من "عسكرة النظام". (أ ف ب)
واوضح المصدر ان محكمة التمييز الجزائية قررت ابطال القرار الاتهامي الصادر عن قاضي التحقيق العسكري واسترداد مذكرات التوقيف بحق هؤلاء العشرة ومن بينهم ثماني محامين مما يحد تلقائيا من السلطات الاستثنائية للمحاكم العسكرية التي اثار توسيع نطاق عملها خلال السنوات الماضية جدلا في لبنان.
&وكانت المحكمة نفسها قد قضت الاثنين بعدم اختصاص القضاء العسكري النظر بالافعال المشابهة المنسوبة الى 60 مسيحيا مناهضا لسوريا شملتهم حملة الاعتقالات نفسها واحالتهم الى القضاء العدلي.
واوضحت محكمة التمييز ان القضاء العدلي المدني هو المختص بالاعمال المدعى بها على الدفعتين وابرزها تعكير صلات لبنان بدولة شقيقة (سوريا).
ينتمي المتهمون الى "التيار الوطني الحر" بزعامة العماد ميشال عون الذي يعيش في المنفى في باريس. وقد اوقفهم الجيش بدون موافقة الحكومة خلال موجة اعتقالات في صفوف المسيحيين المعارضين لسوريا بين 5 و 8 اب/اغسطس.
بالمقابل اكدت محكمة التمييز صلاحية القضاء العسكري للنظر في ملفات 28 متهما مدعى عليهم بجنح المس بالجيشين السوري واللبناني.
وكان وكلاء الدفاع عن الموقوفين الذين اطلق سراح معظمهم (نحو 75) بكفالة قد تقدموا من محكمة التمييز بطلب نقض القرارات الاتهامية الصادرة عن القضاء العسكري لعدم صلاحيته النظر في هذه القضايا.
يشار الى ان خمسة معتقلين ما زالوا في السجن من بينهم توفيق الهندي المستشار السياسي لقائد حزب القوات اللبنانية المحظور وصحافيان لبنانيان متهمان باجراء اتصالات مع "العدو الاسرائيلي". وقد استجوبهم القضاء العسكري بدون ان يحدد موعدا لمحاكمتهما حتى الان.
يذكر بان المعارضة نددت بحملة الاعتقالات هذه محذرة من "عسكرة النظام". (أ ف ب)
التعليقات