علي العنزي ومحمد اليحيى من الرياض
تستضيف الرياض يومي الثامن والتاسع من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، مؤتمرا حول حماية المنشآت التجارية والخدمية من عمليات غسل الأموال· ويأتي المؤتمر تماشيا مع تزايد ظاهرة غسل الأموال، حتى أن المبالغ المستخدمة في هذه الطريقة حول العالم تقدر بنحو 1.5 مليار تريليون دولار في عام 1996 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي·
وتحدد مؤسسة النقد السعودي الصفقات المشبوهة في: إجراء عملية تجارية لا تتناسب مع مهنة أو نشاط منفذها، تنفيذ صفقات تجارية مالية دون الكشف عن اسم صاحبها، شراء المجوهرات والتحف النادرة بشكل لافت للنظر، إجراء صفقات تجارية بمبالغ ضخمة تدفع نقدا وتفادي استخدام وسائط أخرى غير التبادل النقدي، ممارسة غير السعوديين العمل التجاري بالنيابة بصفة تبدو أنهم يمارسون نشاط التستر التجاري، ووجود مواطنين سعوديين شركاء في مؤسسات تجارية كبيرة لا تتفق مع طبيعة أعمالهم أو مهنهم·
وأوضح أسامة كردي أمين عام مجلس الغرف السعودية ـ الجهة المنظمة للمؤتمر ـ أن المؤتمر يتناول التعريف بظاهرة غسل الأموال ومراحلها على المستويين العالمي والعربي، ومخاطر تنامي عمليات غسل الأموال والمجالات المرتبطة وسبل مكافحتها في قطاعات المال والاستثمار·
وأشار الكردي إلى أن ظاهرة غسل الأموال أصبحت من كبرى الظواهر نموا في العالم، حيث تشير تقديرات صندوق النقد الدولي، إلى بلوغ قيمة الأموال المغسولة في العالم نحو 28.5 مليار دولار عام 1999، مقارنة بـ 500 مليون دولار عام 1995، أي أن حجم التعاملات تضاعف 57 مرة خلال أربعة أعوام· وهناك تقديرات للصندوق تشير إلى أن المبلغ تجاوز 1.5 مليار تريليون في 1996·
وتقدم مؤسسة النقد في المؤتمر ورقة عمل حول دور المؤسسة في مكافحة غسل الأموال في السعودية، وسيحظى المؤتمر بمشاركة جهات حكومية وخاصة من بينها البنوك، إضافة إلى متحدثين متخصصين من الداخل والخارج·
ونبهت مؤسسة النقد البنوك السعودية والشركات والمؤسسات إلى ضرورة التصدّي لعمليات غسل الأموال ومكافحة الأنشطة غير المشروعة، وذلك بالتحقق من المعاملات المعقدة والكبيرة، وتنفيذ الدورين الرقابي والإجرائي للتحقق من سلامة العمل وتطوير البرامج والوسائل الرقابية على مختلف المستويات للتأكد من عدم استخدامها في تنفيذ عمليات غسل الأموال، وعدم إجراء أي عمليات تجارية إلا بعد استيفاء إجراء إثبات الهوية من واقع المستندات الرسمية·
وأوصت المؤسسة في هذا الجانب بضرورة الاحتفاظ بصورة من المستندات الثبوتية للأفراد والمؤسسات والشركات في ملف كل حالة، والاحتفاظ بصورة من المستندات والسجلات الخاصة بالمعاملات لمدة لا تقل عن عشرة أعوام حسبما جاء في نظام الدفاتر التجارية وجعلها متوافرة لمساعدة المراقبين ومقدمي الحسابات في الأجهزة الإشرافية المختصة· وفي حالة الاشتباه في بيانات إثبات الهوية أو أي بيانات أخرى يجب على الجهة المعنية التحقق من صحتها بالطرق المناسبة قبل إنهاء الإجراءات النظامية حيالها·
ويمثل غسل الأموال تهديدا لاقتصادات البلاد وأمنها في الوقت ذاته، وهو تحديدا تغيير معالم مصادر الأموال من مصادر محرمة دوليا أو محليا (في الدولة الواحدة) إلى مصادر مشروعة· وتقدر الأموال المغسولة ـ حسب تقرير صندوق النقد الدولي ـ بنحو 2 إلى 5 في المائة من إجمالي الدخل القومي العالمي· (الاقتصادية 18/8/2001)·
ومن بين التدابير التي تتخذها مؤسسة النقد العربي السعودي تجاه هذه الظاهرة، تأكيدها على البنوك والمؤسسات وكذلك الأفراد بضرورة إبلاغ الشرطة عن أية عمليات تجارية أو مالية تبدو غير طبيعية أو غير اعتيادية أو لا ترمي إلى غرض اقتصادي· كما تؤكد على أن تتخذ المؤسسات المالية غير المصرفية التي تتعامل بالنقد بشكل كبير مثل محلات بيع الذهب والمعادن الثمينة، إجراءات صارمة لمتابعة حركة السلع والمنتجات التي تتعامل بها·