الدار البيضاء إيلاف:&تم تعديل دفتر التحملات، الذي يهم الشركة المسيرة لبنك القيم، بمعية وزارة المالية، لضبط أفضل لالتزامات هذه الشركة ومصادقة الشركة على قوانينها الداخلية الجديدة. وبذلك ستتمكن من التوفر على مجلس للمراقبة ومديرية وكذا الفصل بين وظيفتي التسيير والمراقبة.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أن الوزير فتح الله ولعلو قدم، خلال اجتماع عقده مؤخرا مع ممثلي المصارف وشركات التأمين وبورصة القيم وصندوق الإيداع والتدبير وشركة "أونا" وشركات تدبير الأوراق المالية، حصيلة التدابير الأساسية التي اتخذتها السلطات العمومية بتشاور مع اللجنة من أجل تطهير وتعزيز تطور سوق البورصة.
وتهم هذه التدابير تحسن الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة وتعزيز تدبيرها من خلال اتخاذ تدابير جبائية تحفيزية.
وعلى المستوى القانوني تم في أيلول (سبتمبر) 2000 تعديل القانون حول البورصة لتمكينها من الانفتاح على فئات جديدة من المقاولات، ويتعلق الأمر بالمقاولات التي حصلت على امتياز تدبير مرفق عمومي والتي أصبح بإمكانها دخول الفئة الأولى بشروط قبول مسهلة. كما أن مسألة الحسابات على مدى ثلاث سنوات لم يعد إلزاميا على هذه الشركات حيث تم تعويض ذلك بعقد للتفويت سيمكن المستثمرين من تحليل آفاق نمو هذه المقاولات.
كما يمكن قبول الشركات المتجددة وذات النمو القوي ضمن هذه الفئة من صنف البورصة. وأضحت شروط قبول أقل صعوبة على مستوى رأس المال(خمسة ملايين درهم مغربي) وأقدمية الحسابات المحدودة.
وعلى مستوى استكمال مشروع تحديث البورصة فإنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على العديد من التدابير التي تهم بالخصوص وضع الآجال الضرورية لإقامة التسوية-التسليم للمعاملات وإعطاء الانطلاقة لغرفة الموازنة من أجل التسليم (ثلاثة أيام) عوض خمسة أيام.
وتمت المصادقة على المستوى الضريبي على إجراءات ضريبية تحفيزية بهدف الرفع من عدد الشركات التي تتوفر على أسهم بالبورصة، وبهذا توقع قانون المالية للعام 2001 انخفاضا في الضريبة على الشركات خلال فترة ثلاث سنوات لفائدة الشركات التي تعمل على قبول أسهمها بالبورصة. ويبلغ هذا الانخفاض نسبة 25 في المائة لفائدة الشركات التي تشارك في البورصة ممن خلال رفع راسمالها ب 20 في المائة على الأقل.
كما نص قانون المالية على إمكانية تأجيل استخلاص القيم الأقل قيمة والخاصة بامتيازات القيم المنقولة على الأرباح المحققة خلال أربع سنوات وكذا وضع تحويل سنوي واحد للضريبة على أرباح امتيازات القيم المنقولة عوض تحويلين كل ستة أشهر، بالإضافة إلى وضع اختيارات للاكتتاب أو شراء الأسهم من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المستخدمين المستفيدين من هذه الاختيارات في حدود نسبة 10 في المائة من سعر الامتياز.
وذكر بيان لوزارة الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة أن الوزير فتح الله ولعلو قدم، خلال اجتماع عقده مؤخرا مع ممثلي المصارف وشركات التأمين وبورصة القيم وصندوق الإيداع والتدبير وشركة "أونا" وشركات تدبير الأوراق المالية، حصيلة التدابير الأساسية التي اتخذتها السلطات العمومية بتشاور مع اللجنة من أجل تطهير وتعزيز تطور سوق البورصة.
وتهم هذه التدابير تحسن الإطار التشريعي المنظم لسوق البورصة وتعزيز تدبيرها من خلال اتخاذ تدابير جبائية تحفيزية.
وعلى المستوى القانوني تم في أيلول (سبتمبر) 2000 تعديل القانون حول البورصة لتمكينها من الانفتاح على فئات جديدة من المقاولات، ويتعلق الأمر بالمقاولات التي حصلت على امتياز تدبير مرفق عمومي والتي أصبح بإمكانها دخول الفئة الأولى بشروط قبول مسهلة. كما أن مسألة الحسابات على مدى ثلاث سنوات لم يعد إلزاميا على هذه الشركات حيث تم تعويض ذلك بعقد للتفويت سيمكن المستثمرين من تحليل آفاق نمو هذه المقاولات.
كما يمكن قبول الشركات المتجددة وذات النمو القوي ضمن هذه الفئة من صنف البورصة. وأضحت شروط قبول أقل صعوبة على مستوى رأس المال(خمسة ملايين درهم مغربي) وأقدمية الحسابات المحدودة.
وعلى مستوى استكمال مشروع تحديث البورصة فإنه تم الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة على العديد من التدابير التي تهم بالخصوص وضع الآجال الضرورية لإقامة التسوية-التسليم للمعاملات وإعطاء الانطلاقة لغرفة الموازنة من أجل التسليم (ثلاثة أيام) عوض خمسة أيام.
وتمت المصادقة على المستوى الضريبي على إجراءات ضريبية تحفيزية بهدف الرفع من عدد الشركات التي تتوفر على أسهم بالبورصة، وبهذا توقع قانون المالية للعام 2001 انخفاضا في الضريبة على الشركات خلال فترة ثلاث سنوات لفائدة الشركات التي تعمل على قبول أسهمها بالبورصة. ويبلغ هذا الانخفاض نسبة 25 في المائة لفائدة الشركات التي تشارك في البورصة ممن خلال رفع راسمالها ب 20 في المائة على الأقل.
كما نص قانون المالية على إمكانية تأجيل استخلاص القيم الأقل قيمة والخاصة بامتيازات القيم المنقولة على الأرباح المحققة خلال أربع سنوات وكذا وضع تحويل سنوي واحد للضريبة على أرباح امتيازات القيم المنقولة عوض تحويلين كل ستة أشهر، بالإضافة إلى وضع اختيارات للاكتتاب أو شراء الأسهم من خلال الإعفاء من الضريبة على الدخل لفائدة المستخدمين المستفيدين من هذه الاختيارات في حدود نسبة 10 في المائة من سعر الامتياز.
التعليقات