&
الرباط- اعلن مصدر رسمي في الرباط ان مجلس الوزراء برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس اقر الخميس ثلاثة مشاريع قوانين تهدف الى اعطاء دفع للقضاء والحريات العامة والصحافة في المغرب.
وقال المتحدث باسم القصر الملكي حسن اوريد بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان الاصلاح الاول يتعلق بالقانون الجزائي من اجل توفير "شروط دعوى عادلة" للمتقاضين.
وسيتضمن هذا الاصلاح خصوصا اجراءات جديدة لصالح القاصرين كما سيعطي من الان وصاعدا الحق الى البربر والمغربيين الذين يقطنون في الخارج الى الاستفادة من مترجم في اي دعوى اذا كانوا لا يتكلمون اللغة العربية.
واضاف المتحدث ان هذا النص "يندرج في اطار اصلاح شامل للنظام القضائي ويحرص على توفير شروط مؤاتية لسير الدعوى".
واوضح ان مجلس الوزراء اقر ايضا نصا يتعلق بقانون جديد للصحافة ومشروع قانون حول الجمعيات. ويهدف هذان المشروعان الى اعطاء المزيد من الحريات العامة مع الاخذ بالاعتبار "التطور الذي تشهده بلدنا في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان".
وتابع المتحدث قائلا ان قانون الصحافة الجديد سيعطي من الان وصاعدا "القضاء وليس وزارة الداخلية حق تعليق او منع صدور اي مطبوعة".
وينص ايضا على الغاء او تخفيف احكام بالسجن في حال الملاحقات القضائية بحق صحافيين ويفرض مبدأ "الشفافية في تمويل" المطبوعات.
اما بالنسبة لقانون الجمعيات فينص خصوصا على اجراءات تتعلق ب"شفافية الموارد المالية" وتحويل مسألة "مراقبتها الى السلطات القضائية".
يشار الى انه عندما كان يتم اعداد مشاريع القوانين هذه اعترض عليها عدد من المنظمات غير الحكومية والنقابة الوطنية للصحافة المغربية معتبرة انها "ادنى من مطالبها".(أ ف ب)