&
أعلن الوزير الياباني المكلف سياسة الاقتصاد والموازنة هايزو تاكيناكا ان رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي طلب من وزراء حكومته إعداد مشروع موازنة للسنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) من العام 2002، وذلك اثر الإعلان الرسمي عن تراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 0.8% قياسا إلى الفترة نفسها من العام 2000. ونقل الوزير أيضا عن رئيس الحكومة تأكيد على الضرورة الملحة لاعداد المشروع بشكل "عاجل".
الوزير المكلف شؤون الاقتصاد والموازنة AP
وقال تاكيناكا "تلقيت الأمر بتحضير مشروع موازنة" أثناء اجتماع الحكومة مضيفا ان كويزومي شدد على وجوب العمل من اجل "حصر النفقات بشكل صارم في الأشغال الكبرى والتركيز على الصناعات الجديدة، وتقديم شبكة آمان مخصصة للعمالة والشركات الصغيرة والمتوسطة".
وصرح كويزومي للصحافيين ان إجمالي الناتج سجل أرقاما قاسية "توجب علينا العمل بسرعة لاعداد موازنة إضافية".
جاء ذلك بعد ان أعلن مكتب الحكومة اليوم الجمعة ان إجمالي الناتج المحلي انخفض بنسبة 0.8% في الفصل الثاني من هذا العام، مما أدى أيضا إلى انهيار بورصة طوكيو إذ خسر مؤشر نيكاي المرجعي 202.57 نقطة، أي 1.9%، ليسجل 10447.76 نقطة عند الساعة 9:15(00:15 ت غ)، أي بعد ربع ساعة من افتتاح الجلسة.
وبحسب الوتيرة السنوية فان ثاني اقتصاد في العالم تراجع بنسبة 3.2% بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) قياسا إلى الفترة الممتدة بين كانون الثاني (يناير) وآذار (مارس)، بينما كان الاقتصاديون يتوقعون انخفاضا بمعدل 0.9% من فصل إلى أخر و-3.5% بالوتيرة السنوية.
واشار أحد المحللين الكبار في السوق ان ردود فعل المستثمرين عموما وخصوصا الأجانب جاءت سلبية جدا اثر إعلان الأرقام الخاصة بإجمالي الناتج الخام مما زاد المخاوف إزاء معاودة انتعاش الاقتصاد الياباني.
ويتوقع خبراء اقتصاد ان تقع اليابان مجددا في حالة الانكماش مع تراجع جديد لاجمالي الناتج المحلي في الفصل الثالث لاشهر تموز (يوليو)-أيلول (سبتمبر).
وتحدد حالة الركود تقنيا بفصلين متتاليين من انخفاض إجمالي الناتج المحلي، علما بان اليابان مرت بهذا الوضع لفترة قصيرة أواخر العام 1999 قبل ان يعود اقتصادها للنهوض.
(أ ف ب)