باريس- اصدر القضاء الفرنسي حكما غير قابل للاستئناف اعلن فيه ان حظر نشر او بث او التعليق على استطلاع للراي في الاسبوع الذي يسبق اجراء انتخابات يتنافى مع المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان.
واعتبرت محكمة التمييز المرجع القضائي الاعلى الفرنسي خلال الاسبوع الجاري ان هذا القيد المفروض على حرية تلقي ونقل معلومات "غير ضروري" في مجتمع ديموقراطي "من اجل حماية المصالح المشروعة التي نصت عليها المعاهدة الاوروبية لحقوق الانسان".
وتتضمن هذه المصالح التي حددتها المادة 10-2 من المعاهدة بصورة خاصة حماية سمعة الغير او حقوقه واحترام المعلومات السرية والحفاظ على نفوذ السلطة القضائية وحيادها.
وبحكمها هذا وضعت محكمة التمييز حدا للملاحقات التي تعرض لها عدد من رؤساء تحرير الصحف ومن بينهم رئيسا تحرير "لو باريزيان" و"فرانس سوار" فيليب اموري وايف دو شيزمارتان غداة الانتخابات التشريعية التي جرت في ايار/مايو-حزيران/يونيو 1997.
وكانت هذه الصحف اقدمت خلال الاسبوع الذي سبق الانتخابات اما على نشر نتائج استطلاع للرأي او على التنويه لقرائها بامكانية الاطلاع على اخر الاستطلاعات بالعودة الى مركز استشارة هاتفي. (أ ف ب)