المعاضر السوري رياض سيف
دمشق - وكالات - صرح الناطق باسم تجمع احزاب المعارضة حسن عبدالعظيم أمس ان توقيف المعارض السوري رياض سيف جزء "من مسلسل اعد بتخطيط دقيق" لاسكات المعارضة. وفي تصريح لفرانس برس اعلن عبد العظيم وهو المحامي والناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي
"ياتي اعتقال سيف ضربة اخري جديدة من مسلسل اعد بتخطيط دقيق موجه ضد المعارضة الوطنية الديموقراطية والراي الآخر".واضاف ان "الهدف من حملة الاعتقالات اسكات الرأي الآخر".
واضاف ان اعتقال سيف بعد ان عقد منتدي للحوار السياسي في منزله بدون تصريحرسمي "مخالف لنص المادة 66 من الدستور لانه يتمتع بحصانة برلمانية".واكد المحامي ان "مسالة عقد منتدي للتعبير عن الرأي لا يشكل جرما مشهودا يبرر رفع الحصانة في غياب المجلس".واضاف ان "المعارضة الوطنية مصممة علي الاستمرار في العمل السياسي الفعليوبالاسلوب الديمقراطي من اجل الاصلاح والتغيير والانتقال بسوريا من النهج الاستبدادي الشمولي الي النهج الوطني الديمقراطي والي دولة الحق والقانون".
وناشد رئيس جمعية حقوق الانسان في سوريا هيثم المالح أمس في بيان أصدره "السلطات المختصة وجميع العاملين من أجل حقوق الانسان في سوريا وخارجها للتحرك من أجل إطلاق سراح رياض سيف وكافة المعتقلين السياسيين".وأضاف المالح أن الجمعية "إذ تعرب عن مزيد أسفها لما تقوم به الاجهزة الأمنية من اعتقال الناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الانسان،وحيث يمثل السيد سيف أحد أعضاء جمعيتنا .. تؤكد أن استمرار مسلسل الاعتقالات الذي بدأ بالسيد مأمون الحمصي عضو مجلس الشعب وثني بالمحامي رياض الترك وانتهي بالسيد رياض سيف لا بد أن يتوقف".وفي لندن أدان ناطق باسم اللجنة السورية لحقوق الإنسان إقدام السلطات السورية علي اعتقال سيف.وقال الناطق إن اعتقال النائب رياض سيف يشكل حلقة جديدة من مسلسل الاعتقالات التعسفية التي طالت في الأسابيع الأخيرة عددا من الشخصيات المعروفة بمعارضتها السلمية.وطالب الناطق بالإفراج الفوري عن النائب رياض سيف والتوقف عن اعتقال أصحاب الرأي الآخر وكيل الاتهامات المجانية لهم وإيقاف حملات التحريض ضدهم التي تتم عبر الصحافة الرسمية. من جانبها استنكرت اللجنة العربية لحقوق الانسان ومقرها باريس أمس الجمعة اعتقال سيف ورات انه دليل علي "التصعيد الخطير في اوضاع الحريات الاساسية في سوريا".وقالت اللجنة في بيان "ان اللجنة العربية لحقوق الانسان التي تستنكر بشدة هذا التصعيد الخطير في اوضاع الحريات الاساسية في سوريا تطالب بوضع حد لجو التردي والضغط بكافة الوسائل علي الراي الآخر".كما طالبت ب"الافراج الفوري عن رياض سيف و القيادي الشيوعي السابق رياض الترك و النائب المستقل مامون الحمصي وعن سائر المعتقلين السياسيين في سوريا".
إلي ذلك حذرت صحيفة الثورة السورية أمس من ان التحريض علي الدولة سيعاقب امام القضاء. وقالت صحيفة الثورة "من الطبيعي ان يجد من يقوم او يساهم في شن حملات التحريض ضد الدولة ومؤسساتها بغية التشويش علي مسيرة التحديث والتطوير الجارية علي قدم وساق في سورية نفسه بمواجهة القوانين المرعية".واتهمت الصحيفة رياض سيف بمحاولة "تعويق عملية التنمية الشاملة في المجالات كافة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية" اي سياسة الرئيس السوري بشار الاسد.واضافت الصحيفة من دون ايضاح آخر "ان موجة التحريض التي يشنها السيد سيف وامثاله ضد مؤسسات الدولة هي تعويق مقصود لعملية الحوار الوطني بآفاقها الرحبة والمنفتحة علي الجميع ومحاولة للتشويش علي حالة الحرية وممارسة الديمقراطية المتنامية في سورية". (عن "الراية" لقطرية)