الفساد الاداري ودوره في الدولة الفاشلة

اليوم قرات في على خلفية قرار السلطات الألمانية منع بث وعمل الفضائية الكردية روز تي في، على أراضيها، أقدمت قوات الدفاع الشعبي(الجناح العسكري لحزب العمال الكردستاني) على خطف ثلاثةٍ من السياح كاذبة وغير دقيقة 00ولكن الوزارة والحكومة تعرف انها مقصرة بحق المواطن وتتذرع بسوءالاوضاع الامنية 000 في حين بدا المواطن يحس ويلمس ان التبجح بالوضع الامني اصبحت اسطوانة مشروخة 000 بعد ان عاد الامن الى المناطق الساخنة بفضل الجهود المشتركة والمشكورة لقوى القوات المسلحة والامنية0
1- ان الفساد الاداري ليس في وزارة التجارة وانما في كافة وزارات الدولة 000 قد انتشر ويحتاج الى عملية جراحية تستأصله من جذوره000 والهيكل الاداري للدولة العراقية في الوقت الحالي لا تملك المقوماتلاستئصال الفساد الاداري من جذوره 000وربما 90%من موظفييها اساسا لايريدون محاربة الفساد لانهم هم فاسدون و بسبب انتشاره في كافة المرافق من رئاسة الجمهورية وحتى اوطأ سلطة في دوائر الدولة0
ان سبب انتشار هذا الوباء ليس وليد سقوط النظام 000 حيث ان الفساد الاداري بدأ بالانتشار منذ بدأ الحرب العراقية الايرانية 000 وازدادت بعد الحصار الاقتصادي على العراق 000 وانتشربشكل وبائي عند انهيار الدولة العراقية 000 وصعود عناصر غير مؤهلة وكفؤة باستلام السلطة 000 عناصر اعتمدت على الطائفية والمحاصصة 000 والحزبية والعشائرية 000 مما سمح لعناصر فاسدة وغير نظيفة لاشغال مناصب مهمة كالوزارات وكافة مرافق الدولة المهمة 0بلا خبرة او كفاءة وربما بلا شهادة..
2- ان اي هيئة رقابية محايدة (غير عراقية) تقوم بأ ستقصاء المعلومات من المواطن حول الفساد الاداري في وزارة التجارة (الحصة التموينية)وبقية الوزارات لخرجت بنتائج مذهلة بحق الحكومة العراقية الحالية وسيضع المثقفون من المواطنين اللوم على الامريكان بسبب عدم اهتمامهم بمحاربة الفساد الاداري 00وانما ركزوا اهتماهم على اجندة خاصة بامنهم القومي كما يدعون.. كمحاربة الارهاب علماً ان الفساد الاداري هو ركن اساسي في تغذية الارهاب مالياً 00والسيطرة ثروة العراق النفطية
3- ان غياب جهازالتقييس و السيطرة النوعية سبب وسيسبب الكوارث الصحية للمواطن العراقي بسبب فساد الاغذية ولاسيما مادة الطحين 000الغير صالحة للاستهلاك البشري 00 ان فحص نماذج الحنطة او الطحين وعشوائيا سواء في السايلوات او المطاحن وحتى في البيوت سوف تثبت صحة ما ذكرته ولا تحتاج الى وثائق او اثباتات0كما تطالب به وزارة التجارة
4- ان الحاجة ماسة الى وجود اجهزة رقابية مرتبطة باعلى سلطة تنفيذية لمراقبة مايرتكب بحق العراقي المسكين من ظام واجحاف واعتقد ان المجلس الذي يضم الرئاسات الثلاث هو افضل جهة رقابية... حيث كانت اجهزة الرقابة في زمن صدام مرتبطة برئاسة الجمهورية فلهذا كان لايتجرأ احد على تجاهلها او مخالفتها.
5- التأكيد على وضع قوانين رادعة لمحاربة المفسدين.. وترك المجاملات والمساومات بين الكتل السياسية وقادتها على حساب مصلحة المواطن. كما يحدث الان في تمييع اي قضية ولتغطية مخالفة قانونية بأحالتها الى لجنة عندها تركن القضية في سلة المهملات.
6- ان الولايات المتحدة بدلا من ان تضع مستشارين في كل وزارة.. يجب ان تبد لهم بمراقبين لاعمال الوزراء وعمل الوزارت.. ان كانت تريد اصلاح الجهاز الاداري العراقي من الفساد.. ومساعدة المواطنيين العراقيين على نيل حقوق المواطن في بلدهم.وتقديم افضل الخدمات واذا كانت فعلا تفي بالوعود التي قطعتها للشعب العراق..علما ان العراقيون يشككون في ذلك
7- تبنت المفوضية العامة للانتخابات اجهزة كشف الكذب عند اختيار موظفيها فلماذا لاتستخدم عذه الاجهزة لفحص صدق الجميع بدا باكبر راس في الدولة وحتى اصغر نشال..
ان السبب في تصنيف واحتلال العراق المرتبة الثالثة من بين الدول الفاشلة ليحز في نفس كل عراقي شريف ويدمي قلبه والسبب الفساد الاداري.