إيلاف من الرباط: اختار خالد الناصري وزير الإعلام المغربي، لرئاسة لجنة دعم السينما، الكاتب الصحافي محمد العربي المساري الوزير الأسبق لذات القطاع في حكومة التناوب التي رأسها عام 1998 عبد الرحمن اليوسفي. وذلك بعد مشاورات مع مهنيي القطاع. ووقع الاختيار على المساري بالنظر إلى جديته ونزاهته الفكرية في اتخاذ القرارات خاصة وأن الأمر يتعلق بصرف الأموال العمومية على مشاريع سينمائية يفترض أن تتوفر فيها شروط الجودة المهنية والابتكار ومراكمة التجارب الكفيلة بالنهوض بقطاع الإنتاج السينمائي في المغرب الذي لم يحقق، رغم دعم الدولة، كل النتائج المرجوة منه، حيث يصل معدل الإنتاج السنوي إلى 15 شريطا مطولا و80 فيلما قصيرا، حسب ما أعلنه نور الدين الصايل مدير المركز السينمائي المغربي، الذي لا يوجد اسمه ضمن أعضاء اللجنة، توخيا للحياد وضمان استقلال اللجنة المكونة من 11 عضوا، عن تأثير الإدارة المشرفة مباشرة على السينما، فقد أشار الصايل الذي حضر عملية تنصيب اللجنة يوم الخميس الماضي إنه روعي في اختيارها مبدأ التكامل والتوازن بين مكوناتها، بينما أعرب وزير الإعلام عن ثقته التامة في اللجنة التي ستعمل في استقلال تام مستندة إلى معايير الموضوعية لمنح الدعم لمن يستحقه خلال السنة الجارية.
وجرت العادة في الدورات السابقة أن توكل مهام رئاسة اللجنة إلى شخصية وازنة تنتمي إلى عالم الثقافة والأدب والفن، وحدث أن الرئيس السابق كان يباشر عمله في قراءة السيناريوهات وفحص المشاريع المقدمة، فإذا بالعاهل المغربي يعينه وزيرا للثقافة في التعديل ما قبل الأخير. يتعلق الأمر بالأديب بنسالم حميش الذي كتب شخصيا سيناريوهات أعمال تلفزيونية.
يشار إلى أن الأوساط الفنية والثقافية في المغرب، تسجل بأسف، وجود فارق بين حجم الدعم المالي المخصص لبعض الأفلام وبين مستواها الفني، ويرون في ذلك الأسلوب إهدارا للمال العام.ومن وجهة نظرهم فإن السينما نشاط تجاري ربحي، يجب أن يكون مدعوما في المقام الأول من الرأسمال الخاص وليس من الدولة، مع الإشارة إلى أن الجهات المانحة لا تتدخل قطعا في مضمون الأعمال الحائزة للمساعدة المالية.