"إيلاف" من بيروت: أصدر النائب العام التمييزي القاضي عدنان عضوم قرارا قضائيا أقفل بموجبه كل الكسارات والمقالع والمرامل بما فيها مقالع الجرش والتزيين واستخراج المخزون بالرغم من التراخيص والمهل الادارية المعطاة من السلطات الادارية ، على أن يتقدم أصحابها بطلب الى النيابة العامة التمييزية لإعادة فتحها، على أن يتخذ القرار بعد درس كل طلب.

وقد تقدم أصحاب أربع كسارات معظمها في الجنوب بطلبات من أجل استخراج حجر التزيين وبعد درسها اتخذ القاضي عضوم قرارا بردها.

من جهة اخرى تتابع النيابة العامة التمييزية برئاسة القاضي عضوم تحقيقاتها في موضوع براءات الذمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بعدما تبين وجود 450 براءة ذمة تستعملها شركات وعائدة لغير معاملات.

هذا وقامت دوريات مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة، خلال الفترة الممتدة من 12الى 17 تموز الحالي، بأعمال مراقبة محطات المحروقات والصهاريج ومراكز تعبئة الغاز والكشف على السلع الغذائية، وسجلت 14 محضر ضبط أحيلت الى النيابة العامة المختصة، اضافة الى مراقبة الاسعار وتسجيل محضر ضبط في هذا الخصوص. وجاء في التقرير الاسبوعي الذي تعده المصلحة ما يأتي: دائرةالمقاييس والموازين: - محطات المحروقات: مراقبة كيل 30 محطة، مذكرات تصليح لأربع محطات ووسم ثلاث محطات. - كيل صهاريج: كيل 26 صهريجا لنقل المحروقات وكيل عدادات عشرة صهاريج. - مراكز تعبئةالغاز: مراقبة أوزان القوارير في 9 مراكز. - مراكز البيع التجارية: مراقبة دقة الموازين في 14 مركزا. دائرة قمع الغش: - مراقبة السلع الغذائية المستوردة: الكشف على 75 بيانا جمركيا وأخذ عينة للتحليل في المختبرات. - مراقبة السلع الغذائية المحلية: أخذ 16 عينة من مراكز البيع. - محاضر الضبط : عددها 14 أحيلت الى النيابة العامة. - مهمات للمراقبة: عددها 90 دورية لمراقبة السلع الغذائية في الأسواق. دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء: - مراقبة الاسعار: جرت مراقبة الاسعار واعلانها في 116 محلا تجاريا. - محاضر ضبط اسعار: محضر عدد 1: عدم اعلان اسعار المصوغات .

من جهة ثانية، وفي اطار اللقاءات التي عقدها وزير الاقتصاد والتجارة مروان حمادة الاسبوع الماضي مع نقابات تجار الذهب والمصوغات في سائر المناطق اللبنانية، في حضور رئيس مصلحة حماية المستهلك في الوزارة المهندس فؤاد فليفل، لجهة تنظيم هذه المهنة وتفعيل دائرة حماية المستهلك، أعلن المهندس فليفل انه ستتخذ اجراءات على هذا الصعيد عن طريق: 1- اعادة تفعيل دائرة المصوغات في مصلحة حماية المستهلك في المديرية العامة للاقتصاد والتجارة. 2- القيام بكل ما هو ضروري للاعلان عن تنظيم والاشراف على هذه المهنة. 3- اعتماد الوسم او الدمغة على أن يكون هناك رقم واضح ومتسلسل لكل مؤسسة. 4- اعتماد الششنة/الفاتورة على ان تصدر عن محل البائع، والاعلان الدائم عن سعر الأونصة عالميا واسعار غرام الذهب بالليرة اللبنانية. 5- اعتماد مختبرين للكشف على المشغولات الذهبية او الفضية. 6- القيام بزيارات ميدانية الى محال الذهب والفضة للتأكد من التزامها بما تقرر، وفي حال المخالفة يتم تنظيم محاضر ضبط وفقا للأنظمة والقوانين السارية المفعول