تضمنت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 2004-2006 قبل عدة اشهر برنامجاً شمولياً لإعفاء جميع مدخلات الإنتاج من الجمارك.
وأنتقد صناعيون تأخر الحكومة في إعفاء مدخلات الإنتاج الصناعي من الرسوم الجمركية رغم الوعود المتكررة من جانبها ، في الوقت الذي كشف فيه وزير المالية الدكتور محمد أبو حمور انه سيتم إعفاء باقي مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الجمارك بحلول الشهر المقبل حيث تعمل الوزارة ودوائرها المعنية حالياً على استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص.
وقال د. أبو حمور لـ إيلاف أن قراراً حكومياً سيصدر في آب المقبل يقضي بتحرير مدخلات الإنتاج من الجمارك بيد أن معظم المدخلات أعفيت من الجمارك في وقت سابق وقبل نهاية الشهر الحالي ستكون قوائم الإعفاء جاهزة.
وقال وزير المالية أن هذا الإجراء يأتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية وتمكينها من مواجهة مختلف التحديات وزيادة نفاذها الى الأسواق العالمية مشيراً الى إعفاء مدخلات الإنتاج من الرسوم الجمركية سيكلف الخزينة بعض الإيرادات التي ستفقدها بعد صدور قرار الإعفاء.
ويقول صناعيون أن مصلحة الاقتصاد الوطني تتطلب دعم القطاع الصناعي الذي يعد أحد ركائز التنمية في الأردن، ولذلك لا بد من الإسراع في إعفاء باقي مدخلات ومستلزمات الإنتاج الصناعي من الجمارك على أن هذا الإجراء كان يفترض أن يتم قبل ستة أعوام حسبما وعدت حكومات سابقة.
وقال الدكتور محمد التل رئيس غرفة صناعة الزرقاء أن الإعفاء سينعكس بشكل إيجابي على القطاع الصناعي حتى ستنخفض كلف الإنتاج مما يزيد تنافسية المنتجات المحلية محلياً وخارجياً.
وقال الصناعي محمد القيسي أن إعفاء مدخلات الإنتاج تمثل أحد المطالب الرئيسية لمختلف القطاعات الصناعية ويؤمل أن تلتزم الحكومة بوعدها هذه المرة حيث أن الصناعيين ومن خلال غرف الصناعة كانوا قد رفعوا قوائم بالمدخلات المطلوب تحريرها من الجمارك.
وأضاف القيسي أن المتغيرات الاقتصادية التي شهدتها الأردن خلال السنوات القليلة الماضية قد وضعت الوحدات الإنتاجية والخدمية أمام تحديات كبيرة وتحتاج إلى تمكينها من مواجهة متطلبات المرحلة من خلال تخفيف الأعباء المالية المفروضة عليها وبالذات الرسوم الجمركية.