إطلاق خصخصة الشركات في كوسوفو

"إيلاف" من براغ : بدأت الإدارة المدنية الدولية في إقليم كوسوفو الواقع جنوب صربيا الحلقة الثالثة من خصخصة الشركات الحكومية التي تضم 19 شركة .

وتستحوذ عملية الخصخصة في الإقليم على الاهتمام ليس بسبب القيمة المادية للشركات المطروحة للبيع و إنما بسبب المخاوف والإشكاليات التي ترافق هذه العملية بالنظر إلى عدم وضوح مستقبل الإقليم السياسي وبالتالي مصير هذه الاستثمارات فيه كما أن وضع الشركات المعروضة يثير جدلا كونها حتى الآن مملوكة ليس فقط من قبل الدولة و إنما أيضا من قبل العاملين فيها وذلك في إطار ما يسمى بالملكية المشتركة التي جرى العمل بها زمن النظام الاشتراكي في يوغسلافيا الاتحادية السابقة .

وكان نيكولاس لامبسدورف مدير القسم الاقتصادي في الإدارة المدنية الدولية في الإقليم والذي تتبع له وكالة/ كيتا/ المكلفة بتنفيذ الخصخصة قد أوقف عملية الخصخصة العام الماضي كونها لم تحضر بشكل جيد وفي نيسان أبريل الماضي تم عزل مديرة /كيتا / ماري فوتسي التي أتهمها الكوسوفيون بعرقلة عملية الخصخصة.
ويتهم الألبان الإدارة المدنية بأنها تعمل على إعاقة تطوير الإقليم الذي تصل فيه البطالة إلى نحو خمسين بالمئة ويقدر حجم الإنتاج الوطني الإجمالي فيه بالنسبة لكل فرد بحدود 1070 يورو

ويخشى المنتقدون للخصخصة من حدوث عمليات احتيال ورشاوى أثناء الخصخصة لان التجارب السابقة التي جرت أثناء خصخصة شبكات محطات البنزين أو شركة الطاقة التي لم تتمكن حتى الآن من تامين الكهرباء بشكل منتظم للإقليم على الرغم من مرور خمسة أعوام على انتهاء قصف الإقليم تجعل الإدارة الدولية اكثر حذرا

وتعتبر اغلب الشركات في الإقليم قديمة وتحتاج إلى استثمارات ضخمة فأحد المعامل الصغيرة في غلوغوماسي التي تحتاج من المستثمر الأجنبي الذي يريد شراءها توظيف 20 مليون يورو خلال ثلاثة أعوام
أما الإشكال الأكبر الذي يرافق عملية الخصخصة والذي تثيره بلغراد فهو المتعلق بأصل ملكية المؤسسات فهذه كانت حتى عام 1989 حين تسلمت بلغراد الإدارة المباشرة للإقليم ملكا للدولة الصربية وللعاملين في هذه المؤسسات واغلبهم كانوا من الألبان وبعد حملة الإكراه التي قام بها نظام ميلوشوفيتش حل صرب في هذه المؤسسات لكنهم أيضا اضطروا إلى ترك الإقليم بعد أن أجبرت القوات اليوغسلافية في عام 1999 على مغادرة الإقليم تحت وقع الضربات الاطلسية لها ولمواقع مختلفة في كوسوفو وصربيا وبعد رحيلهم عاد الألبان إلى هذه المعامل والمؤسسات وبالتالي ليس واضحا الآن من يمتلك هذه الشركات .

وتقف بلغراد رسميا ضد عمليات الخصخصة وقد هدد رئيس المجلس الحكومي الصربي من اجل كوسوفو نيبوشا تشوفيتش العام الماضي برفع دعاوى على الإدارة المدنية الدولية في الإقليم أمام المحاكم الدولية في حال استمرارها بالخصخصة غير أنها لم تفعل ذلك.

وبالرغم من الاشكالات المرافقة للخصخصة إلا أن الإدارة المدنية تؤكد أنها ستستمر في هذه العملية وحسب ما ذكره نيكولاس لامبسدورف فانه سيتم إطلاق الموجة الرابعة من الخصخصة خلال هذا الصيف وستشمل نحو 500 مؤسسة بدءا من المستودعات وانتهاء بالشركات الكبيرة .