قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

سعيد أبو معلا من الضفة الغربية: أظهرت بيانات سلطة النقد الفلسطينية التي نشرت أمس، ارتفاع إجمالي الودائع في المصارف العاملة، وانخفاض حجم ودائع العملاء (القطاع العام، والقطاع الخاص باستثناء ودائع المصارف فيما بينها) وارتفاع حجم التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص مقارنة مع شهر أيار من عام 2004.

وأعلن محافظ سلطة النقد د. أمين حداد خلال مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام، أن بيانات الجهاز المصرفي حتى نهاية حزيران/ 2004، تشير إلى تطور تدريجي وثابت في حجم التسهيلات لدى المصارف العاملة في فلسطين إضافة إلى ثبات إيجابي في حجم الودائع مقارنة مع بيانات الربع الأول من نفس العام.

وأكدت سلطة النقد الفلسطينية عبر لسان محافظها حداد إنه: "عند مقارنة بيانات هذا الشهر (نهاية الربع الثاني) مع بيانات نهاية الربع الأول من نفس العام نجد ارتفاعاً في إجمالي الودائع، وودائع العملاء، والتمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص".

وأظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الودائع من 4061 مليون دولار في نهاية شهر أيار إلى 4083 مليون دولار في نهاية حزيران مسجلة بذلك ارتفاعا مقداره 22 مليون دولار أو ما نسبته ,05%. ومن خلال مقارنتها مع نهاية الربع الأول لنفس العام نجد أن إجمالي الودائع ارتفع بحوالي 82 مليون دولار أو بنسبة 2%.

وعند مقارنة هذه البيانات مع نهاية الربع الأول من عام 2004 نجد أنها سجلت ارتفاعاً مقداره 117 مليون دولار أو بنسبه 3%. الأمر الذي يظهر استمرار ثقة المواطن بالجهاز المصرفي.

وبخصوص تحليل توزيع ودائع العملاء على الجهاز المصرفي قالت سلطة النقد "لا تزال المصارف الأردنية تحظى بحصة الأسد بنسبة تقارب 79% من ودائع العملاء، حيث توزعت هذه الودائع على النحو التالي :

المصارف الأردنية انخفضت من 3008 ملايين دولار في نهاية شهر أيار إلى 2991 مليون دولار في نهاية حزيران، منها 1,8 مليار دولار موظفة خارج فلسطين وبنسبه 58% من إجمالي الودائع.

وأضاف حداد: إن البنك العربي والقاهرة عمان شكلا نسبة 60% من ودائع العملاء وما مقداره 2281 مليون دولار يوظف منها في الخارج ما قيمته 1361,4 مليون دولار وبنسبة 60%.
ولدى مقارنة بيانات المصارف الأردنية مع نهاية الربع الأول نجد أن ودائع العملاء ارتفعت بما مقداره 71 مليون دولار وبنسبة 2%.

وفيما يتعلق بالمصارف الوطنية فقد ارتفعت من 687 مليون دولار الى 696 مليون دولار لذات الفترة المذكورة، منها 329 مليون موظفة خارج فلسطين وبنسبة 42% من إجمالي الودائع. وعند مقارنتها مع نهاية الربع الأول من نفس العام نجد أن ودائع العملاء ارتفعت بمقدار 50 مليون دولار وبنسبة 7%.

أما المصارف المصرية فانخفضت من 102 مليون دولار الى 101 مليون دولار. ومن خلال مقارنتها مع نهاية الربع الأول نجد أنها انخفضت بمقدار 4 ملايين دولار.
فيما بقيت ودائع المصارف الأجنبية على حالها وبلغت 24 مليون دولار لذات الفترتين.
يذكر أن جميع هذه الودائع تخص السكان المقيمين.

وأظهرت البيانات ارتفاع التمويل المصرفي الممنوح للقطاع الخاص من 878 مليون دولار في نهاية شهر آبار إلى حوالي 896 مليون دولار في نهاية حزيران. فيما بلغت نسبة تمويل القطاع الخاص إلى ودائع العملاء حوالي 24% لنهاية حزيران.

ومن الملاحظ ان التمويل المصرفي ارتفع بحوالي 66 مليون عن نهاية الربع الأول من العام وبنسبة 8%، الأمر الذي يظهر التطور الإيجابي والتدريجي بالالتزام بتعليمات سلطة النقد والقاضية ببذل المصارف جهداً اكبر لزيادة نسبة التسهيلات المصرفية.

وحول دور الجهاز المصرفي في عملية تمويل الاقتصاد الفلسطيني، بينت سلطة النقد على لسان محافظ السلطة حداد إن المصارف المصرية تحتل المرتبة الأولى في تمويل القطاع الخاص الفلسطيني بنسبة 69% من ودائع عملائها حيث بلغت 70 مليون دولار، والمصارف الوطنية في المرتبة الثانية وبنسبة 45% من ودائع عملائها وبلغت 312 مليون دولار وجاءت المصارف الأردنية ثالثاً بنسبة 17% من ودائع عملائها وبلغت 515 مليون دولار، والمصارف الأجنبية بنسبة 11% من ودائع عملائها وبلغت 2,7 مليون دولار. وعند مقارنة البيانات مع نهاية الربع الأول من نفس العام تبين أن هناك زيادة ملحوظة في تمويل القطاع الخاص من قبل المصارف الوطنية بحوالي 41 مليون دولار وبنسبة 1,5% مقابل زيادة بحوالي 2 مليون دولار من المصارف الأردنية.

وتثبت البيانات أعلاه الدور الريادي التي تمارسه المصارف الوطنية، رغم أن حصتها من ودائع العملاء حوالي 21% إلا أن قيمة الزيادة في تمويلها للقطاع الخاص الفلسطيني تصل إلى 200% تقريباً من المصارف الأردنية.

وفقا لبيانات سلطة النقد فقد بلغت القروض من التسهيلات الائتمانية المباشرة ما نسبته 44% وبمجموع 554 مليون دولار، والجاري مدين ما نسبته 54,5% وبمجموع 681,9 مليون دولار، والتمويل التأجيري بنسبة 05,% وما قيمته 6,6 مليون دولار، والسحوبات المصرفية والكمبيالات المخصومة بنسبة 07,% وما قيمته 8,9 مليون دولار.

وقالت سلطة النقد إن التسهيلات المباشرة الممنوحة بعملة الدولار شكلت 63,8% وبمجموع 798,2 مليون دولار، والدينار الأردني 13,5% وبمجموع 168,8 مليون دولار، والشيقل الإسرائيلي ما نسبته 21,9% وبمجموع 274,2 مليون دولار.