عمّان:تسببت الحوادث المرورية في الأردن بخسائر فادحة حصدت أرواح 800 مواطن وأدت إلى إصابة 2500 مواطن بإصابات فادحة ، وكلفة بلغت نحو 190 مليون دينار. وطالب حزب العهد المهندس سمير حباشنة وزير الداخلية رئيس المجلس الأعلى للسلامة المرورية تطبيق إعفاء جمركي كامل على كافة وسائل السلامة العامة التي توفرها الشركات الصانعة ، بدلا من استيفاء رسوم إضافية عليه كما هو مطبق حاليا لدى كل من دائرتي الجمارك والضريبة العامة على المبيعات.

وأشار الحزب إلى أهمية تخفيض الرسوم الجمركية على الإطارات ذات النوعية العالية الجودة ، ومنع بيع وتداول الإطارات المستعملة،وتخفيض الرسوم الجمركية على قطع الغيار الجديدة الأساسية للحد من التعامل غير المأمون مع القطع المستعملة والقديمة التي يضطر إليها المواطن نتيجة ارتفاع مثيلاتها من النوعية ذات المواصفة الجيدة.

واقترح الحزب إلزام السائقين باستخدام كوابح السيارات عالية التقنية والوسائد ( المخدات ) الهوائية AIR BAG وخاصة المتوفرة منها على كافة المقاعد وجوانب المركبات الداخلية والأجهزة الخاصة بضبط السرعة مسبقا والتي يتحكم بها السائق قبل سفره وطيلة مدة السير والتي تأتي تحت مسمى ( التحكم بالمسار وأجهزة الإنذار الصوتي داخل السيارة عند اقترابها من أي جسم خارجي سواء كان إنسانا أو جمادا وفي جميع الاتجاهات وخاصة في حالة الرجوع إلى الخلف.

ويرى الحزب أن إصدار التعليمات بالتشديد على بعض أنواع المخالفات بقصد الجباية وليس الردع يؤثر سلبا على مصداقية أهداف المجلس الأعلى والحكومة كتلك المتعلقة بحزام الأمان في حدود السرعة التي تقل عن 30 كم داخل المدن ، خاصة أن الآلية المتبعة في اختيار أماكن توقف الدوريات المكلفة بذلك والتي تسبب حوادث صدم بسبب الأمر بالتوقف المفاجئ في حيز ضيق أو مزدحم .