من بيروت: ملف الكهرباء في كل تشعباته امام لجنة الطاقة والاشغال النيابية مجدداً الخميس المقبل انما هذه المرة بحضور وزيري الطاقة والمياه والمالية، رئيس لجنة الطاقة النائب محمد قباني ورداً على سؤال:"الصورة التي تجمعت لديكم ان هناك فوضى مالية في مؤسسة الكهرباء في ضوء اجتماع الخميس الماضي بعد الاجتماع قلتم الا اعذار بعد اليوم ما هي الخطوات التي يمكن ان تلجأ اليها اللجنة؟ قال ل"إيلاف":"عندما قلنا لا أعذار بعد اليوم كنا نعني انه لا يجوز معالجة الموضوع على الطريقة المعروفة في لبنان الموضوع هو الوصول الى الحقيقة وان يعالج الموضوع بالتالي كانت نظريتنا عندما لا تكتمل شبكة الخطوط نريد معرفة من المسؤول ونريد ان تعالج هذه المواضيع بجدية لذلك قلنا لن نقبل باي قرار، نحن لا نطرح المواضيع للاستماع الى الاعذار نحن نريد مسؤوليات وحلول تصل الامور الى خواتمها .

ولدى سؤاله سبق للجنة أن تحركت وزارت حتى مؤسسة كهرباء لبنان هناك تقارير للتفتيش المركزي وحتى الآن نقول ان اللجنة لم تعرف من هو المسؤول؟

أجاب:"انا لم أقل لا نعرف من هو المسؤول انا قلت نريد ان نصل ، بدأنا نتلمس ونكتشف المسؤوليات عندما ذكرت مثلاً الاسبوع الماضي أن الدائرة المالية تشكو من فوضى غريبة كأنها شبه غائبة او غير موجودة وباعتقادي هناك ملامح مسؤولية لكن نريد ان نتابع حتى الحجج التي تعطى .
وماذا يمكن ان تلجأ اليه اللجنة عملياً:"يجب ان نصل اولاً الى تحديد دقيق للحقيقة ثم هناك اكثر من قناة يمكن ان نسير فيها يجب ان نذكر ان الهيئة العامة اليوم غير موجودة ولا يوجد دورة استثنائية لذلك على اللجنة ان تعالج الامور او ان تحيل المعالجات الى هيئات رقابية لكن حتى عندما تنتهي العطلة القضائية فنحن سنتابع معالجة موضوع الكهرباء الذي لا ينتهي بجلسة او جلستين الموضوع معقد وكبير وبالتالي سنتابع المعالجة ليس لمعرفة الداء فقط بل ايضاً لمعرفة الدواء ووضع قطار الحل على السكة.

ولدى سؤاله هناك موضوع حيوي وهو لجان الاعتراض والناس تشكو من وجود 30 الف محضر واعتراضات تتمسك بها مؤسسة الكهرباء ولا تحيلها الى اللجان بظل عدم وضوح القانون الصادر لآلية هذه اللجان هل ستكون للجنة الطاقة مبادرات لاعادة عمل هذه اللجان، اجاب:"بادرنا قبل 4 ايام في هذا الاتجاه وبالتالي نعتقد ان هناك تقصير في عدم الاحالة الى اللجان كان هناك تذرع وحجج ان القانون يتكلم فقط عن الاعتراضات على فاتورة المنازل لكن هذا الموضوع عولج اولاً بمذكرات وصاية وباجتهاد من هيئة الاستشارات في وزارة العدل لذلك برأيي فان هذا الامر مرفوض ولا يجوز ان يكون هناك 500 احالة فقط من اصل 30 الف.