قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك


موسى الخميسي من روما: أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) أن صيادي الأسماك في الغابون سيستفيدون من مشروع جديد لها يهدف إلى تعزيز قطاع الثروة السمكية في هذا البلد.
ففي الوقت الذي تؤمن فيه مصايد الأسماك الحرفية محدودة النطاق للكثيرين من الغابونيين الدخل والغذاء فإن معظم مصايد الأسماك التجارية الحديثة في المياه الغابونية تُديرها سفن صيد أجنبية.
وتتراوح نسبة الملاحين العاملين على ظهر تلك السفن بين 10و20 في المائة فقط وهم مواطنون غابيون . ونظراً لتدني مستوى البُنية التحتية للميناء فإن غالبية هذه السفن تُفرغ مصيدها من الأسماك في بلدان أُخرى مما يعني ضياع فرص العمل في قطاعات ذات علاقة مثل قطاع تصنيع الأسماك.
ولاحظت المنظمة في الوقت نفسه أن الإنتاج السنوي للغابون من الأسماك الذي يُقدر بين 40و50 ألف طن ، لا يلبي إحتياجات البلاد ،إذ أن الغابون تستورد سنوياً ما يزيد على 7 آلاف طن من المنتجات السمكية .
بموجب المشروع الجديد ، سيحظى مسؤولو مصايد الأسماك الغابونية بدعم من منظمة الأغذية والزراعة مقداره 270 ألف دولار أمريكي، لتنفيذ إجراءات الهدف منها تحسين طرق تقييم ومراقبة الموارد السمكية في الغابون فضلاً عن إستكمال الإستراتيجية القطرية التي ترمي إلى تعزيز القطاع التجاري السمكي في هذا البلد من غرب أفريقيا .
واستنادا الى المنظمة فأن صيد الأسماك بطريقة رشيدة يؤمن للعديد من البلدان النامية مورداً هاماً من الدخل والغذاء حيث تكشف الأرقام الأخيرة لديها أن صافي العوائد من تجارة الأسماك (الصادرات ناقصاً الواردات) من جانب البلدان النامية قد بلغت 17,7 مليار دولار أمريكي وهذا يُعد مبلغاً أكبر من الأرباح التي تم جنيها عن طريق صادرات الشاي والأرز والكاكاو والبُن إجمالاً.
وفي الغابون كانت الصعوبات في المحافظة على إستراتيجية تطويرية مركزة لقطاع الصناعات السمكية الحاجز الرئيسي إزاء تطوير ذلك القطاع.

سيركز المشروع على معالجة ما يلي:
- تقوية نُظم المراقبة والتقييم والتبليغ بشأن حالة المخزونات السمكية وذلك بتحسين نُظم المعلومات المستخدمة لخزن وتحليل المعلومات ذات الصلة.
- تقديم مقترحات لتأسيس مراكز تصنيع الأسماك والصناعات ذات الصلة وذلك لكي تضيف قيمة لمصيدها من الأسماك وتُعزز مكاسبها من مبيعات الأسماك في الأسواق القطرية والدولية،
- تحليل الثغرات في الخدمات وفي البُنية التحتية لموانئ الغابون بهدف الرفع من مستوياتها .
- وكذلك تطوير الإستراتيجيات التي تجتذب المستثمرين إلى قطاع الثروة السمكية في الغابون.

هذا وقد أعرب السيد أولف ويكستروم ، رئيس دائرة التخطيط والتنمية لمصايد الأسماك في المنظمة التي تشرف على المشروع موضوع البحث ، أعرب عن أمله"من أن يُساعد المشروع الجديد الغابون على بناء قطاع الثروة السمكية بطريقة مستدامة بحيث يؤمن فرص العمل دعماً للإقتصاد المحلي ويُزيد أيضاً الإمدادات من الأسماك البحرية إلى السوق المحلية".