وجه رئيس الوزراء الجزائري احمد اويحي اليوم، نداء استغاثة نحو المجموعة الدولية والدول والمؤسسات المانحة، لدعم جهود دول المغرب العربي و الساحل، في مجال مكافحة الجراد.
وقال اويحي لدى إشرافه على افتتاح أشغال الاجتماع الجهوي حول مكافحة الجراد بحضور تسعة وزراء، أن الجزائر ستبذل قصارى جهدها وبمشاركة جيرانها لمكافحة ظاهرة الجراد.
ومن جهته دعا وزير الفلاحة الجزائري السعيد بركات إلى وضع آلية فعالة وعملية لمكافحة تقدم هذه الظاهرة، فضلا إلى ضرورة رصد الحاجيات والإمكانيات المتاحة محليا لمواجهة غزوه للأراضي الفلاحية على وجه الخصوص.
ومن جهتهم اجمع وزراء الفلاحة في الدول المشاركة في أشغال الاجتماع، وهي تونس والمغرب وليبيا، وموريتانيا والنيجر والسينغال والتشاد ومالي، على حجم الكارثة التي أصابت اقتصاديات هذه الدول، وحجم الإنفاق المحلي للتصدي لهذه الظاهرة التي قد ترهن الموسم الفلاحي في العديد من الدول.
أما ممثل المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتغذية والرزاعة، فقد وجه نداء عاجلا إلى المجموعة الدولية لتقديم يد العون، و تمويل حملة مكافحة الجراد للقضاء عليه بشكل نهائي.
ويتوقع الخبراء في دول المنطقة الغربية لإفريقيا، أن يتعاظم خطر الجراد خلال الفترة الصيفية بهجرة أسراب الجراد نحو دول الشمال، وهي الفترة التي تتميز حسبهم بتبييض اليراقات، وقد زادت التقلبات الجوية من التأثير على عودة تشكل أسراب الجراد الى دول المنطقة الغربية، وفي نظر الخبراء الذين قدموا ورقتهم أمام الاجتماع الوزاري، فقد قسموا حجم إعادة انتشار الجراد إلى مرحلتين، الأولى وهي الصيفية، من شهر جويلية إلى شهر أكتوبر الجاري، بوضع احتمالين، الاحتمال الأدنى، يتضمن معالجة 2.9 مليون هكتار بتكلفة تقدر بنحو 58 مليون دولار، أما الاحتمال الأعلى فيتوقع معالجة 4.5 مليون هكتار، بتكلفة 83 مليون دولار، أما المرحلة الثانية، وهي المرحلة الربيعية، في دول الجزائر والمغرب والتشاد، والسنيغال، ما بين نوفمبر 2004 إلى جويلية 2005 فان غزو الجراد سميتد إلى هذه المنطقة على نحو ثلاثة احتمالات، وهي الاحتمال الأدنى بمعالجة 4.7 مليون هكتار، بما قيمته 94 مليون دولار، أما الاحتمال المتوسط، فيتعلق بمعالجة 6.8 مليون هكتار، بما قيمته 127 مليون دولار، أما الاحتمال الأعلى فيتوقع معالجة 8.5 مليون هكتار بمبلغ 162 مليون دولار.
وقد أوضح بن حليمة توهامي، الخبير والمسؤول التنفيذي في مكافحة الجراد في المنطقة الغربية، لمندوب إيلاف بالجزائر، أن منظمة الأمم المتحدة للتغذية والزراعة، قد بذلت عدة جهود لدفع عملية مكافحة الجراد إلى الأمام، سواء على مستوى مركزها الرئيسي بروما، أو على مستوى مركزها الإقليمي بمنطقة المغرب العربي، وهي الاتصالات التي قام بها رئيس المنظمة جاك ضيوف، منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وكان أخرها في شهر ابريل نيسان من العام الجاري لدى الدول والجهات المانحة، لإشراكها في عملية التصدي لغزو الجراد للمنطقة.
وكانت المنظمة التي وجهت نداء عاجلا نحو المجموعة الدولية اثر تفشي الخطر، حسب ذات المتحدث، لشحذ الدعم الدولي قد قامت برصد مبلغ 17 مليون دولار، إلا أنها لم تتمكن من جمع سوى 9 مليون دولار، منها 2.5 مليون دولار قدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت تضاعفت حاجيات العديد من الدول التي تحول الأمر بالنسبة لها إلى كارثة حقيقية مثلما هو الشأن بالنسبة لموريتانيا، ومالي والنيجر، مما دفع إلى رفع المبلغ إلى 80 مليون دولار أمام حجم الكارثة التي تسبب فيها الجراد.
ويبدو أن عملية مكافحة الجراد أصبحت اليوم رهينة المساعدات الدولية التي تبدو شحيحة إلى حد علق الوزير التونسي للفلاحة الذي دعا زملاءه الأفارقة إلى الاعتماد على النفس بدلا من انتظار إعانات الدول المانحة التي يبدو أنها قد تأخرت للاستجابة لنداء ضعفاء العالم، و دعا الوزير التونسي في كلمته دول الجوار إلى الاعتماد على النفس، ومقاومة الجراد، ولا مجالا لانتظار الدعم الخارجي، حتى إذا اقتضى الأمر أن نأكل هذا الجراد، على حد قوله.