قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

الرياض : وقعت المملكة العربية السعودية مؤخرا على اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية القانونية لبرنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة مع المكتب العالمي البريطاني بالتضامن مع المكتب المحلى مكتب عبدالعزيز الفهد للمحاماة . وكانت حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بالمجلس الاقتصادي الأعلى أعلنت العام الماضي عن عزمها المضي قدما في تنفيذ مشروع توسعة شبكة الخطوط الحديدية من قبل القطاع الخاص بأسلوب البناء والتشغيل ثم التحويل "بوت".

ويشتمل المشروع خطين أحدهما-الجسر البرى السعودي- الذي سوف يربط الشبكة القائمة بدءا من مدينة الرياض (وسط) بمدينة جدة (غرب) بطول 950 كلم ويشمل كذلك إنشاء وصلة تربط الدمام بالجبيل (شرق) بطول 115 كلم . أما الخط الآخر فيربط مكة المكرمة بالمدينة المنورة (غرب) مرورا بجدة بطول 570 كلم مع إنشاء وصلة لربط مدينة ينبع على ساحل البحر الأحمر . وقال البيان انه بموجب اتفاقية امتياز استثمار المشروع سيعطى المستثمر الحق في تمويل وإدارة وتشغيل المشروع بما في ذلك الخطوط الحالية وتحصيل إيراداته خلال مدة عقد الامتياز .

تجدر الإشارة الى أن وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم العساف وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية الدكتور جبارة الصريصرى الذين قاما اليوم بالتوقيع على الاتفاقية قاما في وقت سابق بتوقيع اتفاقية تقديم الخدمات الاستشارية المالية والفنية لبرنامج توسعة شبكة الخطوط الحديدية في المملكة ع ائتلاف مكون من بنك" يو . بى . اس" للاستثمار والبنك الأهلي التجاري والخطوط الحديدية الفرنسية" اس. ان. سى. اف".

ونظرا لتعدد وتداخل التخصصات اللازمة لإنجاز المشروع بأسلوب البناء والتشغيل ثم التحويل "بوت" فان المؤسسة تتوقع أن تتشكل ائتلافات استثمارية تتنافس فيما بينها لتقديم عروضها . ومن المنتظر أن تعلن المؤسسة في الأشهر القادمة عن لقاءات يدعى لها المهتمون بالمشروع لعرض فرصة الاستثمار فيه عليهم والأسس المنظمة لذلك بما في ذلك هيكل الامتياز المقترح .