قراؤنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

عمّان:قال البنك المركزي الأردني أن حجم الودائع لدى البنوك المحلية المرخصة في المملكة سجل مستويات قياسية بلغت 1ر10 مليار دينار، وبنسبة نمو بلغت5ر7% بنهاية فترة الثلث الأول من العام الحالي، وحققت زيادة بلغت نحو 700 مليون دينار مقارنة مع نهاية نصف الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك أن الودائع بالعملات الأجنبية استأثرت بما نسبته حوالي 40% من إجمالي حجم الودائع المودعة في البنوك المحلية لتبلغ ما يزيد عن 4 مليارات دينار وبما يعادل حوالي 6ر5 مليار دولار أميركي بنهاية الفترة نفسها. وكان البنك المركزي قد قرر رفع سعر الفائدة لإعادة الخصم بواقع ربع نقطة مئوية بالإضافة إلى رفع سعر اتفاقيات إعادة الشراء لأجل نفس القيمة، واعتبر محللون هذا القرار تمشيا مع رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة بقيمة ربع نقطة مئوية في ظل ارتباط سعر صرف الدينار الأردني بسعر صرف الدولار الأميركي، إضافة إلى قرار المركزي الأردني إجراء مناسبا يؤدي إلى تحقيق التوازن المطلوب مع متطلبات النمو الاقتصادي واعتماد الدينار الأردني كأداة ادخارية مشجعة وبمردود مرتفع اكثر من الودائع بالدولار الأميركي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي الأردني أن الودائع الآجلة شكلت ما نسبته حوالي 60% من إجمالي حجم الودائع الكلي لدى البنوك لتبلغ نحو 6 مليارات دينار فيما توزعت باقي الودائع ضمن حسابات التوفير وحسابات تحت الطلب كما بلغت الودائع الإجمالية للقطاع الخاص المقيم نحو 2ر7 مليار دينار لتشكل بذلك ما نسبته 71% من إجمالي حجم الودائع الكلية وتوزعت هذه الودائع على شكل ودائع تحت الطلب وودائع توفير وودائع آجل بواقع 8ر1 مليار دينار و4ر1 مليار و4 مليارات دينار لكل منها على التوالي فيما بلغت ودائع القطاع الخاص غير المقيم نحو 8ر1 مليار دينار وشكلت نسبة 8ر17% من إجمالي حجم الودائع وبلغت ودائعه الآجلة نحو 2ر1 مليار دينار فيما توزعت باقي ودائعه ضمن حسابات التوفير وحسابات تحت الطلب.

وعلى صعيد ودائع القطاع العام فقد حظي بنسبة 2ر10% من الإجمالي وبقيمة بلغت نحو مليار واحد و30 مليون دينار منها حوالي 378 مليون دينار ودائع تعود لمؤسسة الضمان الاجتماعي فيما بلغت ودائع البلديات والمجالس القروية نحو 31 مليون دينار بينما بلغت ودائع المؤسسات العامة غير المالية نحو 328 مليون دينار وودائع المؤسسات العامة المستقلة نحو 109 ملايين دينار لكن ودائع الحكومة المركزية من خلال الموازنة العامة لم تتجاوز سوى 186 مليون دينار.
و اعتبر محللون أن ارتفاع مستويات الودائع لدى البنوك المحلية يمثل مرحلة انتقالية من خلال البحث عن فرص استثمارية محلية بديلة سعيا وراء الحصول على عوائد مرتفعة تفوق في قيمتها قيمة العوائد المتأتية من قيمة الفوائد البنكية المتدنية فيما اعتبرت هذه الودائع بأنها مكلفة بالنسبة للجهاز المصرفي في ظل فائض السيولة النقدية لديه وفي حال عدم إمكانية توظيفها حيث يعتبر مجال الإقراض بالنسبة للبنوك من أهم المجالات التي يمكن استخدامها لتوظيف هذه الأموال.

وقال المحلل المصرفي اياد شعبان إن ارتفاع مستويات الودائع لدى البنوك المحلية يعزز من احتياطيات المملكة ويساهم في تعزيز الثقة المتزايدة بالجهاز المصرفي المحلي لكنه اعتبر تزايد مستويات هذه الودائع لدى البنوك في المستقبل سيشكل مشكلة فائض السيولة النقدية لدى هذه البنوك ووصفها بأنها مكلفة لها إذ لم يتسن توظيفها واستثمارها بصورة مجدية. وأشار إلى أن باب الإقراض والتسهيلات الائتمانية للقطاعات والأنشطة الاقتصادية المتنوعة يعتبر من أهم مصادر وعوامل توظيف هذه الأموال واستخدامها بشكل فاعل من قبل البنوك نفسها وبما يؤدي بالنتيجة إلى تسريع معدلات النمو الاقتصادي وتجنب ظاهرة الركود الاقتصادي.

وقال أن التحكم بسعر الفائدة يعتبر من أهم أدوات السياسة النقدية ودعا إلى ضرورة العمل على تخفيض سعر الفائدة بما في ذلك على الإقراض والتسهيلات الائتمانية باعتبار أن رفع سعر الفائدة سوف يعكس أثرا سلبيا على حركة الاستثمار المحلي ويزيد من حالة الركود الاقتصادي.
يذكر أن أعداد البنوك العاملة في المملكة تبلغ 24 بنكا منها اثنان إسلاميان و8 فروع لبنوك أجنبية.