قراؤنا من مستخدمي إنستجرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام
إضغط هنا للإشتراك

الحرية الاقتصادية تجتذب استثمارات أكثر وتحقق انتاجية أعلى

حيدر عبدالرضا من مسقط: صدرعن مؤسسة كاتو بواشنطن يوم الخميس الماضي التقرير السنوي بعنوان: "الحرية الاقتصادية في العالم 2004". وتنشر مؤسسة كاتو هذا التقرير بالتعاون مع مؤسسة فريزر الكندية وأكثر من 50 مؤسسة أبحاث عالمية حول السياسات العامة. وقد نشر اول تقرير لها في عام 1996 .

وذكر التقرير الذي أعده باحثون وخبراء في المؤسسة أن البلدان التي تتبنى وتحافظ على مؤسسات وسياسات تتوخى تشجيع الحرية الاقتصادية تجتذب استثمارات أكثر وتحقق انتاجية أعلى وتنمو اقتصاداتها بسرعة. وعلى نقيض ذلك فإن البلدان التي تخنق التجارة وتقلص حوافز النشاطات الانتاجية انما تشهد جمودا.

ونقلت وكالة الأعلام الأميركية عن مؤلفا التقرير جيمس غوارتني وروبرت لارسن، أن "أركان الحرية الاقتصادية هي الخيار الشخصي للفرد، والتبادل الطوعي للموارد، وحرية التنافس، وأمن الملكية الخاصة." وصنفت الدراسة بلدان العالم إلى خمس فئات بحسب مقاييس محددة هي حجم الحكومة، والبنية القانونية، وحماية حقوق الملكية، والوصول إلى أموال أو عملات موثوق منها "سليمة"، وحرية التجارة دوليا، والتنظيم.

وعلى نحو مشابه، فان حساب تحدي الألفية يقيس عناصر أداء مثل فعالية الحكومة وضبط الفساد الاداري، وسيادة القانون، والسياسات التجارية والمالية والنقدية، والسهولة في إنشاء أعمال تجارية، والإنفاق العام على الرعاية الصحية والتربية.

وجاء في أعلى قائمة ترتيب لدول العالم هونغ كونغ وتبعتها سنغافورة ونيوزيلندة وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. والبلدان الأخرى في المرتبات العشر العليا هي استراليا وكندا وايرلندا ولوكسمبورغ.

أما غالبية الدول في اسفل القائمة فهي في افريقيا أو اميركا اللاتينية أو دول شيوعية سابقا، واحتلت بوتسوانا المرتبة العليا بين دول افريقيا، وتشيلي بين دول أميركا اللاتينية.
وقال غوارتني ولارسن ان الحقوق السياسية، مثل الانتخابات الحرة والنزيهة، والحريات المدنية مثل حرية التعبير مرتبطة بالحرية الاقتصادية. وأكدا المؤلفان في تقريرهما أن البلدان التي تتمتع بحرية اقتصادية أكثر يكون لديها دخل فرد سنوي أعلى بكثير. كما تبين لهما أن معدل عمر الإنسان في البلدان التي لديها نظم اقتصادية حرّة اطول بعشرين سنة من أعمار مواطني الدول التي لا تحظى بنفس القدر من الحرية الاقتصادية. وتنخفض معدلات الأمية بين الراشدين ومعدلات وفيات الأطفال في البلدان ذات القدر الأكبر من الحرية الاقتصادية. ويرى المؤلفان أن هناك صلة بين الحرية الاقتصادية من ناحية وانخفاض عمالة الأطفال وزيادة كميات المياه النقية من ناحية ثانية.

ويشير التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية عموما زادت في البلدان التي جرى تصنيفها بين عامي 1980 و2002. ولمس المؤلفان تحسينات في السياسة النقدية وانخفاضا في معدلات الضريبة الهامشية المرتفعة، وتحرير معدلات صرف العملة، وانخفاصا في التعرفات الجمركية. كما أشارا إلى أن حجم التجارة ارتفع ليبلغ نسبة 25 % من الناتج القومي الاجمالي.

ولفت التقرير الانتباه إلى أن عددا من الدول ذات الاقتصادات الموجهة مركزيا حققت نقلة كبيرة باتجاه نظام الاقتصاد الحر منذ 1990 ومن بينها لثوانيا، واستونيا، ولاتفيا، والمجر، وجمهورية التشيك وجمهورية سلوفاكيا. وعلى نقيض ذلك، سجلت عشر دول تراجعا في الفترة من 1995 إلى 2002 وهي زمبابوي، اندونيسيا، الارجنتين، ماليزيا، ميانمار (بورما) بابوا-نيوغيني، الفليبين، تايلند، جمهورية الكونغو، وإلى حد أقل النرويج.

يذكر ان غوارتني هو استاذ اقتصاد في جامعة فلوريدا ولارسن هو استاذ نفس المادة في جامعة كابيتال بولاية أوهايو.