"إيلاف" من لندن: أعلن واحد من أكبر البنوك البريطانية تجميد خمسة حسابات للحزب الوطني البريطاني اليميني ذا النزعة العنصرية، وقال مسؤولو بنك باركليز الشهير أن القرار اتخذ بعد بث الفيلم الوثائقي من القناة الأولى في تلفزيون هيئة الإذاعة البريطانية الذي كشف عن مواقف عنصرية لقيادات في الحزب المذكور ضد الدين الإسلامي وكذلك الآسيويين البريطانيين. واعتبرت مصادر بريطانية سياسية وإعلامية وأمنية من جماعات مناهضة للتمييز العنصري أن فيلم بي بي سي وثيقة تدين عنصرية الحزب الوطني البريطاني، حيث محتمل أن تبدأ شرطة سكوتلانديار تحقيقات فيما ورد في الفيلم، وقد يحال المتحدثون خلاله إلى المحكمة لمواجهة عقوبات تصل في حدها الأدنى للسجن سبع سنوات.

وكان برنامج بي بي سي الذي ظل أحد مراسليها ستة أشهر متواصلة يعمل في الخفاء على تنفيذه على أنه عضو في الحزب اليميني العنصري كشف عن تصريحات معادية للدين الإسلامي من جانب عدد قادة من الحزب، وخصوصا من رئيسه نيكولاس غريفين الذي اعترف في وقت لاحق من بث البرنامج بما قاله وأنه "لن يتراجع عن أي كلمة قالها في حق الإسلام"، رغم أنه اعتذر للمسلمين.

وكان غريفين اعتبر "الإسلام دين شيطاني ضد كل المبادئ الإنسانية جاء به أناس جهلة قبل أربعة قرون، وهو يزحف شيئا فشيئا نحو أوروبا دولة بعد الأخرى".

وبمقابل ذلك، فإن أحد أعضاء الحزب اليميني قال في تصريح له للبرنامج الذي حمل عنوان "العميل السري" وبثته بي بي سي مساء يوم الخميس الماضي أنه "راغب بتنفيذ هجوم مسلح ضد مسجد مدينة برادفورد عبر طائرة هيلوكبتر مدججة بمليون طلقة لقتل المصلين من بعد صلاة يوم الجمعة". ويعتبر مسجد برادفورد ثاني أكبر المساجد الثمانين على الأراضي البريطانية، كما أن ما نسبته 20 بالمائة من المسلمين يشكلون عديد سكان المدينة الثمانين ألفا.

وقال بنك باركليز أنه سيغلق خمس حسابات لديه في فروع مختلفة بناء على ما ورد من تصريحات في ذلك البرنامج الوثائقي، ويعتبر بنك باركليز هو الثالث الأكبر في بريطانيا والعالم، وأشار مسؤولون في البنك أن إدارته كانت تراجع منذ شهور حسابات الحزب الوطني البريطاني، ولكنها كانت تنتظر مبررا لغلق الحسابات "وجاء برنامج بي بي سي ليكون وثيقة دامغة ضد الحزب ولصالح البنك في قرار غلق الحسابات"؟

وأخيرا، أفاد المتحدث باسم بنك باركليز "لا تراجع عن القرار، وسنجمد أي تعامل مصرفي أو تجاري لصالح الحزب الوطني بعد تصريحات مسؤولي الحزب التي تثير العنصرية في المجتمع البريطاني الذي يحاربها". وأضاف أن سياسة البنك الداخلية "ترفض هذا النمط من السلوك والأيدولوجيات، وخصوصا أننا نعيش في بلد ديموقراطي يهدف إلى المساواة بين جميع الأجناس والأديان على حد سواء".