حيدر عبدالرضامن مسقط:


ذكرت أرقام رسمية أن عدد العمانيين العاملين لدى المؤسسات والشركات التابعة للقطاع الخاص والمسجلين لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بلغ في نهاية شهر أبريل من العام الحالي 91015 عامل مقابل 87064 عامل في نهاية عام 2004 بنسبة زيادة قدرها 4.5%.
وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة الاقتصاد الوطني أنه في الوقت الذي يتزايد فيه عدد العمانيين في القطاع الخاص، فقد تراجع عدد أيدي العمالة الوافدة في القطاع ليصل إلى 418023 عامل في نهاية شهر إبريل من العام الحالي مقابل 424319 عامل وافد في نهاية عام 2004 بنسبة تراجع قدرها 1.5%.


وتتوزع أيدي العمالة الوافدة في القطاع في مختلف القطاعات الاقتصادية حيث ترتكز الغالبية العظمى في قطاع الإنشاءات والتشييد، وفي تجارة الجملة والتجزئة وقطاع الصناعة، وفي قطاع الخدمات الشخصية كالعمالة العاملة في البيوت والمنازل.
وقد حظرت الحكومة العمانية عددا من الأنشطة ممارستها من قبل العمالة الوافدة بجانب ضرورة إلزام المؤسسات والشركات العمانية في القطاع الخاص بتشغيل العمانيين بنسب معينة وفق حاجتها لأعمالها اليومية.