ازدهار صناعة الملابس الجاهزة في الإمارات

ابوظبي

تحتل صناعة النسيج والملابس الجاهزة موقعاً مهماً في هيكل الصناعة في الدولة، وتعتبر دولة الإمارات مركزاً مهماً لتلبية الطلب السنوي لمنطقة الخليج على الأقمشة والألبسة .

وحسب تقرير لمركز المعلومات التابع لغرفة تجارة وصناعة ابوظبي فقد ازدهرت صناعة النسيج والملابس الجاهزة في دولة الإمارات نتيجة لنظام الحصص الذي جعل المصنعين في شبه القارة الهندية يقومون بإنشاء مصانع لهم في الدولة من أجل الاستفادة من الحصص المخصصة للدولة في السوق الأمريكية بعد أن استوفوا كامل الحصص المخصصة لدولهم في هذه السوق، وكذلك تعتبر من الصناعات المزدهرة نتيجة لتوافر الأيدي العاملة الرخيصة، ووجود البنية التحتية المتطورة وسط مناخ جاذب للاستثمار، إضافة إلى سهولة الحصول على الترخيص في هذا المجال، هذا بالإضافة إلى التسهيلات المصرفية .

وتتميز الدولة بإمكانيات عالية لتغطية الطلب في الأسواق المجاورة بسبب سهولة وسرعة الشحن بالإضافة للقرب من مصادر المواد الخام والأسواق الإستراتيجية، ومما يعزز دور هذا القطاع في اقتصاد الدولة إطلاق "مدينة دبي للمنسوجات" الذي تقدر استثماراته بحوالي 220 مليون درهم بالرغم من أن هنالك بعض الصعوبات التي تواجه صناعة المنسوجات في الدولة تتمثل في عدم وجود الدعم الحقيقي لصناعة النسيج والملابس الجاهزة، وكذلك ارتفاع تكاليف الإنتاج بسبب استيراد المواد الخام المستخدمة في هذه الصناعة من الخارج، وبسبب ارتفاع قيمة رسوم الكهرباء مقارنة بالدول الأخرى مثل البحرين والأردن، وارتفاع تكاليف جلب العمالة، حيث يتوجب دفع كفالة كبيرة مقابل كل عامل يتم التعاقد معه والذي يبلغ 3 آلاف درهم، وبما أن المصنع يحتاج ما بين 200-300 عامل ما يعني وجوب دفع 600-900 ألف درهم كفالة مجمدة في البنك لا يمكن الاستفادة منها.

وطبقا للتقرير فأن المنافسة الشديدة التي تواجهها من الأسواق الخارجية التقليدية وتحديداً من الأسواق الأوروبية والآسيوية بسبب دخول منتجات كثيرة من هذه البلدان إلى السوق المحلي ومنافستها بأسعار رخيصة، بالإضافة إلى ضعف الاستثمارات في المصانع المحلية وعدم اعتمادها على التكنولوجيا الحديثة والمتطورة، مما يتطلب تطوير القاعدة العلمية والتكنولوجية لهذه الصناعة مع تطوير عمليات التصميم والتسويق والتسعير والتوجه نحو تنمية التجارة البينية في هذا القطاع للاستفادة من الفرص التي يوفرها النظام التجاري الدولي الجديد، والتخفيف من آثاره السلبية.

هناك توقعات مختلفة حول آثار إلغاء نظام الحصص على الاقتصاد المحلي، إما حدوث انحسار وتدهور للصناعة في الدولة، أو أنها فرصة لتصحيح وضع القطاع وتطويره وتعزيز دوره في التنمية الاقتصادية.

وبين التقرير ان إلغاء نظام الحصص يشكل فرصة لتصحيح وضع القطاع باتجاه دخول المواطنين للاستثمار فيه بعد خروج مصانع شبه القارة الهندية، على أساس تحقيق الجودة في المنتجات ليمكنهم المنافسة في الأسواق الدولية، حيث أن صناعة النسيج والملابس الجاهزة بوضعها الحالي ليست ذات فائدة كبيرة للاقتصاد الوطني لأنها تعتمد على عمالة أجنبية كثيفة من شبه القارة الهندية وعوائدها تعود لمستثمرين من خارج الدولة.

وقال التقرير يمكن أن تقام صناعة جديدة الآن لهذه المنتجات تعتمد على التكنولوجيا الحديثة من خلال دخول الاستثمار المحلي بكثافة إلى هذا القطاع وبالتالي ستقلل من نسبة العمالة الأجنبية وتتحول عوائدها إلى الاقتصاد المحلي.

ومعالجة الكثير من السلبيات التي عانت منها هذه الصناعة محلياً بفعل تعامل المعنيين من شبه القارة الهندية مع مصانعهم في الدولة كمحطات تصدير لزيادة حصصهم في الأسواق الأمريكية الأمر الذي سيؤدي إلى انحسار هذه المصانع لمصلحة تأسيس صناعة وطنية تحاول أن تحقق معايير الجودة العالمية لتتمكن من المنافسة في الأسواق الدولية التي تم فتحها.

وتصدر دولة الإمارات الملابس الجاهزة إلى العديد من الأسواق العالمية وبالأخص إلى الأسواق الأمريكية والأوربية بالإضافة إلى بعض الأسواق العربية، حيث بلغ إجمالي صادراتها حوالي 4ر619 مليون درهم عام 2003 .

وحسب التقرير تستقطب الولايات المتحدة تستقطب 9ر29 بالمائه من صادرات دولة الإمارات من الملابس الجاهزة بقيمة 185 مليون درهم، تليها كندا بنسبة 8ر23 بالمائه وبقيمة 147 مليون درهم، تليها المملكة المتحدة بنسبة 7ر 17 بالمائه وبقيمة تتجاوز 110 ملايين درهم، ثم تليها ألمانيا بنسبة 7ر 5 بالمائه وبقيمة 35 مليون درهم، ثم تأتي بعدها سنغافورة بقيمة 27 مليون درهم، ثم فرنسا بقيمة 16 مليون درهم ثم تليها هولندا واسبانيا والسعودية وايرلندا على الترتيب.

وبين التقرير ما زالت دولة الإمارات تستورد كميات هائلة من الملابس الجاهزة بالرغم من توفر مصانع الملابس الجاهزة المحلية، حيث بلغ إجمالي وارداتها 3ر4 مليار درهم عام 2003، وتعتبر الصين من أهم الأسواق التي تستورد منها الدولة الملابس، حيث تشكل حوالي 38 بالمائه من إجمالي وارداتها بقيمة 6ر1 مليار درهم تليها الهند بنسبة 4ر18 بالمائه وقيمة 791 مليون درهم ثم إندونيسيا 7ر4 بالمائه وبقيمة 200 مليون درهم، تليها إيطاليا بنسبة 6ر4 بالمائه وقيمة 197 مليون درهم، ثم باكستان 140 مليون، تليها تايلاند ب 135 مليون درهم.

وتعتبر دولة الإمارات معبر هام للملابس الجاهزة حيث بلغ إجمالي إعادة التصدير لعام 2003 حوالي3ر2 مليار درهم، ومن أهم الدول التي تم إعادة التصدير لها الجزائر، حيث شكلت حوالي 13 بالمائه من الإجمالي وبقيمة تقارب 300 مليون درهم، تليها سلطنة عمان بنسبة 10 بالمائه وقيمة 229 مليون درهم، ثم ليبيا بنسبة 7ر7 وبقيمة 176 مليون درهم تليها إيران بنسبة4ر7 بالمائه وبقيمة 169 مليون درهم، ثم العراق بنسبة 2ر5 بالمئه وبقيمة 118 مليون درهم، تليها السعودية بنسبة 76ر 4 بالمائه وبقيمة 109مليون درهم.

وتوصل التقرير صناعة مرحلية قامت أساسا على نظام الحصص وصناعة الملابس الجاهزة (الوطنية منها والأجنبية) لم يكن لها أبعاد وتأثيرات اقتصادية فعالة وايجابية وتنموية في الاقتصاد الوطني، ولا زال ارتباط صناعة الملابس الجاهزة بالسوق المحلي ضعيف جداً ولا يربطه بالواقع سوى البعد الجغرافي على اعتبار أن المواد الخام مستوردة والعمالة والإدارة أجنبية ومعظم التقنيات المطبقة بدائية منقولة من البلدان الآسيوية وضآلة القيمة المضافة لصناعة الملابس الجاهزة في الناتج المحلي الإجمالي وهيمنة الإدارات الأجنبية على معظم مصانع الملابس الجاهزة، والتي يفترض أن تكون وطنية بالكامل لذا فإن سياسات الإنتاج والتسويق لا تنسق مع أهداف التوجيهات التنموية والاقتصادية.

وبين التقرير ان صناعة الملابس من الصناعات الجاذبة للاستثمارات الأجنبية ولا تتطلب رؤوس أموال كبيرة، وتتمتع كذلك بطلب مرتفع على منتجاتها، ولا تتطلب تقنية معقدة وكذلك تتميز بتوفر المواد الخام المطلوبة لها بسهولة من السوق المحلي أو الخارجي.

وتعتبر صناعة الملابس من الصناعات كثيفة العمالة، حيث تعتمد على الأيدي العاملة الرخيصة، فقد بلغ عدد العاملين في القطاع 32481 عاملا بنسبة 5ر15 بالمائه من إجمالي العاملين في مصانع الدولة.

وبلغ إجمالي عدد المصانع في الدولة 246 مصنع وبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 960 مليون درهم، وبلغ عدد العمال حوالي 32 ألف عامل عام 2004.

وغطت صادرات الدولة من الملابس الجاهزة غطت ما يعادل 5ر14 بالمائه من إجمالي الواردات لعام 2003 مقارنة بعام 2002، حيث شكلت نسبة التغطية 20 بالمائه من إجمالي الواردات، مما يعني أن هنالك فجوة كبيرة بين الصادرات والواردات لم يتمكن الإنتاج المحلي من التوسع لتغطية الطلب المتزايد عليها.

وارتفعت واردات الدولة من الملابس الجاهزة بنسبة 87 بالمائه مقارنة بعام 2002 حيث بلغت إجمالي واردات الدولة من الملابس الجاهزة لعام 2002 حوالي 26ر4 مليار درهم و 3ر11 مليار درهم من المواد النسيجية ومصنوعاتها، بينما بلغت إجمالي صادراتها من الملابس الجاهزة في نفس العام نحو 619 مليون درهم، في حين بلغت إجمالي صادراتها من المواد النسيجية ومصنوعاتها حوالي 719 مليون درهم.

واوصى التقرير بدعوة المصانع القائمة على الاندماج في كيانات كبيرة قادرة على جلب تكنولوجيا حديثة متطورة تستفيد من المزايا النسبية المتوفرة في الدولة ومناخ الاستثمار الجيد الذي تتمتع به الدولة وتعزيز الاستثمارات الوطنية وتشجيعها فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية والكفاءة الإنتاجية لصادرات الدولة من حيث السعر والجودة والنوعية، مما يؤهلها للاستمرار في ظل بنية تنافسية عالية ستكون لصالح الصناعات التي تتمتع بكفاءة أعلى وكلفة أقل، ثم لا بد من إقامة صناعة إماراتية وليس صناعة في الإمارات وإعادة النظر في وضع خطة لحماية هذه الصناعة بوضع معدل نمو سنوي يستهدف تحقيقه في فترة زمنية محدودة، وخلق أنماط إنتاجية تدعم وتؤهل استمراريتها في ظل إلغاء نظام الحصص وتفعيل دور المواطن في هذه الصناعة لضمان استمرارها داخل الدولة لخدمة الاقتصاد الوطني ودعماً لمسيرة التنمية الصناعية بالدولة، من خلال إعداد وتهيئة المواطنين القادرين على إقامة المشاريع الصناعية وتولي المناصب الإدارية والفنية في هذا القطاع.

ولفت التقرير الى انه بعد إلغاء نظام الحصص سوف تكون الصين المنافس الرئيسي لدول المجلس والعالم، وعليه لابد من إعادة النظر في تطوير كفاءة أداء صناعة الملابس الجاهزة لمواجهة التحديات من حيث وتطور كفاءة التشغيل /تحسين مهارات القوى العاملة وإلحاقها بهذه الصناعة / والاستفادة من الموارد والمزايا المتاحة والتركيز على استخدام التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع بهدف تقليص الكثافة العمالية ورفع الكفاءة الإنتاجية من خلال تخفيض التكلفة ورفع الجودة للمنتج المحلي والعمل على تطبيق المعايير والمقاييس الدولية للمنتجات توفير العمالة الماهرة ذات الكفاءة الإنتاجية العالية والتقييم المستمر لإنتاجية المصانع واعادة النظر في تدفق عوائد هذه المصانع حيث أنها تتدفق من الداخل إلى الخارج من خلال قيام المستثمر الأجنبي بتمويل المشروع وتشغيله ثم تحويل عوائده إلى الخارج، دون فائدة تذكر على الاقتصاد الوطني وإعداد الخطط المدروسة وتنسيق التعاون بين الجهات والهيئات المعنية بشئون هذا القطاع للنهوض به لمواجهة تحديات المنافسة العالمية في ظل قيام منظمة التجارة العالمية وإلغاء نظام الحصص (الكوتا) وتشجيع المواطنين ومنحهم قروض للعمل على إقامة مراكز إماراتية متخصصة في تصميم الأزياء التي تناسب متطلبات المستهلكين في المنطقة لتغطية الطلب المحلي والتقليل من واردات هذه السلعة وبناء الجهد التنموي من خلال تشخيص بعض مصانع الملابس الجاهزة ذات القيمة المضافة العالية كقاعدة في الاقتصاد الوطني وتكون هي الرائدة في التطوير وقيادة المسيرة التنموية في التنافس العالمي.