التداعيات الاقتصادية لدمج الوزارات المصرية


محمد نصر الحويطى من القاهرة


قدوم الحكومة المصرية (شبه الجديدة) شكل تداعيات متعددة بالقطاع الاقتصادي المصري حيث جاءت عمليات دمج بعض الوزارات-تحديدا- لتضع العديد من المزايا والعيوب التي ستصيب دون شك الاقتصاد المصري سواء بالإيجاب أو السلب و بات اختفاء بعض من الوزارات المصرية أمرا محتوما بعد التعديلات الأخيرة ولعل بين تلك الوزارات التجارة الداخلية والتموين و التي دمجت بالتجارة الخارجية وكذلك وزارة التنمية المحلية والتي تم دمجها بالتخطيط فضلا عن دمج وزارة الشئون والتأمينات الاجتماعية بالمالية والذي يعد من اغرب التعديلات الطارئة على الحكومة المصرية الجديدة.

ربما تأتى عمليات دمج الوزارات المصرية كدعامة رئيسية لبعض القطاعات وفى نفس الوقت تهميشا للأخرى فمثلا دمج وزارتي التموين والتجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة جاء ليخلق وزيرا واحدا لأربعة قطاعات قد يكونوا متقاربين بعض الشيء في مهامهم إلا انهم يمثلون عبئا كبيرا على وزير واحد خاصة وأن تلك القطاعات الأربعة ستحتاج خلال الفترة القادمة اهتمامات من نوع خاص لأنها تمثل ركائز يستند عليها الاقتصاد المصري ككل.
الأمر برمته لا يحتاج سوى الانتظار قليلا من الجميع ومتابعة ما سيحدث بعد هذه التعديلات ولكن ما أرادت (إيلاف) أن تنقله هو تداعيات الموقف في المجتمع الاقتصادي المصري حول تلك التعديلات ومدى جدواها .


وزارة التخطيط
محمود عبد الحي مدير معهد التخطيط بوزارة التخطيط المصرية يؤكد أن ما قامت بهم الحكومة المصرية من تعديلات وزارية ودمج لبعض القطاعات في الأخرى جاء نتيجة دراسات طويلة من جانب الحكومة ومتابعة دقيقة لكل القطاعات المدمجة وهو ما يعنى أن عمليات الدمج سوف تحقق المطلوب منها لا سيما داخل تلك الوزارات بل خارجها أو بمعنى أوضح للمواطن والمجتمع.


كما يؤكد عبد الحي أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة المصرية في دمج كلا من وزارتي التخطيط والتنمية المحلية من افضل الخطوات المنتظرة منذ وقت طويل خاصة وان الوزارتين تسعيان إلى تحقيق مبدأ واحد وهو استغلال موارد الدولة في تنميتها المحلية (ونحن نتفق معه في هذا الرأي).
ويضيف عبد الحي أن ما يحتاجه المجتمع الاقتصادي والمواطن المصري هو الأداء الجيد في وظائف تلك الوزارات فضلا عن تنفيذها لبرامجها المحددة دون روتينيات أو تعطيل وهو ما تسعى إليه الحكومة في تعديلاتها الأخيرة.



تأثير سلبي
ومن جانبها قالت نائلة علوبة مسئول لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين أن الدمج الذي طرأ على بعض الوزارات المصرية قد يمثل عبئا كبيرا على الوزراء الأمر الذي قد يؤثر سلبا على مهام تلك الوزارات ووظائفها فمثلا دمج وزارة التموين والتجارة الداخلية بوزارة التجارة الخارجية والصناعة سيصيب دون أتدنى شك إحدى هذه القطاعات بالسلبية مشيرة إلى أن هذا الجانب قد تجلى واضحا بعد دمج وزارتي التجارة الخارجية والصناعة في التعديلات قبل السابقة وهو ما جعل التقدم في مجال الصناعة المصرية ضعيف جدا مقارنة بما تم إنجازه من الاتفاقيات التجارية المبرمة بين مصر والدول الخارجية أي على حساب قطاع التجارة الخارجية.


وتقول مسئول لجنة التصدير رغم أن عمليات دمج الوزارات اتجاها عالميا تتبعه العديد من دول العالم إلا أن مصر لم ترقى حتى الآن لهذا الحد من تقليص المهام خاصة وأن مصر تحتاج إلى مزيد من الجهد في المجالات الاقتصادية لتلاحق ركب الدول العالمية المنافسة سواء في مجال الصناعة تخفيفا على الدولة


أما الدكتورة نوال التطاوى وزيرة الاقتصاد السابق فتقول أن عمليات دمج الوزارات لا تمثل مشكلة في حد ذاتها بل على العكس تمثل تخفيفا على الدولة من أعباء الخدمة المالية لتلك الوزارات مما يساهم في تقليل عجز الموازنة العامة للدولة والذي تخطى 76 مليار جنيه .
وتضيف وزيرة الاقتصاد السابق انه يجب على الحكومة المصرية أن تضع أسلوبا ومعايير جديدة لوظائف تلك الوزارات بعد عمليات الدمج بما يسمح بتأدية الوظائف كاملة دون تهميش أي من القطاعات على حساب القطاع الأخر مؤكدة على ضرورة تحديد هيئات مختصة بكل من تلك القطاعات على حدي يديرها متخصصون تابعين للوزير المفوض بتلك الوزارة.


استياء
أما خالد أبو المكارم عضو غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية فيقول أن ما يثير الدهشة حقا هو دمج وزارة التأمينات الاجتماعية في وزارة المالية خاصة وانه لا توجد أية وظائف متقاربة فيما بين الوزارتين فالأولى تختص بمعاشات المواطنين وتأميناتهم والثانية تختص بخزينة الدولة وتمويل مشروعاتها الحكومية ومؤسساتها مبيدا استياءه الشديد من هذا القرار خاصة بعد أن وصلت متطلبات المعاشات والتأمينات من الحكومة المصرية الى ما يقرب من 186 مليار جنيه مصري مديونيات واجبة الاستحقاق للمواطنين وهو ما يحتاج هيكلا مختصا لا تقليصا لتلك الوزارة التي تم حذفها.