السلطات اليمنية تصف القطاع المصرفي بالسليم والقادر على الوفاء بالتزاماته


أماني الصوفي من صنعاء



في أول تعليق للسلطات المختصة في المجال المصرفي باليمن منذ إعلان البنك المركزي اليمني وضع اليد على البنك الوطني للتجارة والاستثمار في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي ، أكد البنك المركزي في بيان تلقت quot;إيلافquot; نسخة منه أن القطاع المصرفي باليمن يتصف بالسلامة والملاءة والقدرة على الوفاء بالتزاماته الداخلية والخارجية أيا كانت ، مشيراً إلى أن الحالة التي وصل إليها البنك الوطني لا تعني أن هناك مشكلة هيكلية في القطاع المصرفي اليمني بشكل عام وأنها حالة فردية ممكن أن تحصل لأي بنك عربي أو عالمي وفي أي دولة من دول العالم.

وأضاف البيان أن حالة الفشل التي مثلها البنك الوطني حالة استثنائية ولا تساوي نسبة كبيرة في القطاع المصرفي اليمني ، مقللاً من واقع البنك الوطني الذي وصفه بأنه بنك صغير نسبة حصته في السوق المصرفية ضئيلة جدا , مؤكدا أن البنوك التي تستحوذ على النسبة العظمى من نشاط القطاع المصرفي في اليمن تتمتع بوضع سليم وآمن وقادرة على الوفاء بالتزاماتها دون صعوبة.

وقال بين البنك المركزي انه بصدد تقييم الأصول والالتزامات الخاصة بالبنك الوطني للتجارة والاستثمار ومراجعتها من قبل إحدى الشركات الدولية المتخصصة في هذا المجال ، مشيراً إلى انه يبذل أقصى جهوده لتحصيل ديون البنك الوطني لدى كبار عملائه ومن ثم العمل وفق قانون البنوك رقم 38 لسنة 1998م لتحديد وضعه.

وأوضح البنك المركزي الأسباب التي أوصلت البنك الوطني إلى هذه الحالة ، مشيراً إلى أن السبب الرئيسي يعود إلى عدم التزام إدارته بالقوانين والمعايير والتعليمات والبرامج الرقابية التي يضعها المركزي والتعهدات والمحاضر التي وقعها مجلس إدارة الوطني مع البنك المركزي ، منوهاً إلى الجهود التي بذلها المركزي بهدف رفع مستوى الوطني إلى المستوى الذي وصلت إليه البنوك اليمنية الأخرى التي التزمت بتعليمات البنك المركزي وأصبحت ذات ملاءة عالية.