النمو الاقتصادي في الكويت يتسبب في زيادة النمو السكاني

النمو الاقتصادي في الكويت يتسبب في زيادة النمو السكاني



الكويت

تسبب النمو الاقتصادي الهائل في دولة الكويت في زيادة النمو السكاني عاما آخر خلال العام 2004 وخلال النصف الأول لعام 2005. وقد كشفت الإحصائيات المتاحة من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية عن ارتفاع إجمالي عدد سكان دولة الكويت ليصل إلى 2.753 مليون نسمة في العام 2004 أي بمعدل نمو بلغ 8.1 في المائة عن العام الماضي. ويعد هذا أعلى من تقديراتنا السابقة التي بلغت 7.7 في المائة للعام وكذلك معدل النمو الذي بلغ 5.3 في المائة في العام 2003. وعلاوة على ذلك ووفقا لتقارير الهيئة العامة للمعلومات المدنية، فقد كشفت البيانات الأخيرة المتوافرة عن النصف الأول من العام 2005 عن ارتفاع إجمالي عدد السكان ليصل إلى 2.867 مليون نسمة بما يمثل نموا بمعدل 4.14 في المائة عن نهاية العام الماضي. ويتوقع أن يستمر هذا النمو بنفس الدرجة للعام 2005 بأكمله، مما سيتسبب في نمو سنويا يصل معدله إلى 8.27%، أي أعلى بدرجة طفيفة عن معدل النمو الملحوظ خلال العام 2004 والبالغ 8.09 في المائة.


تدفق المغتربين يقود النمو السكاني

ظل تدفق المغتربين للكويت بصفة عامة وبشكل كبير الدافع وراء ارتفاع معدلات النمو منذ العام 2001. فخلال النصف الأول من عام 2005 ارتفع عدد المقيمين غير الكويتيين ليصل إلى 1.893 مليون نسمة وهو ما يمثل نموا بمعدل 5.38 في المائة عن العام الماضي. ويعد معدل النمو السنوي للمقيمين من غير الكويتيين البالـغ 10.75 في المائة أدنى قليلا من معدل النمو المسجل في العام 2004 والبالغ 11 في المائة. ونتيجة لهذا النمو غير المتكافئ، ارتفعت نسبة المغتربين من 65.3 في المائة خلال العام السابق لتصل إلى 66.05 في المائة من إجمالي عدد السكان خلال النصف الأول من العام 2005.

أما بالنسبة لهيكل المغتربين فنجده يكشف عن انحراف حاد ناحية الذكور حيث بلغ عدد الذكور 1.31 مليون ذكر أي بنسبة 69.4 في المائة شاملة عدد هائل من العمال المغتربين غير المهرة في قطاع التشييد والقطاعات الصناعية الأخرى.

وتتراوح أعمار قرابة 74.95 في المائة من المغتربين ما بين 20-50 عام. وقد شهدت المجموعات التي تتراوح أعمارها بين 20-30 أعلى معدلات نمو بين المغتربين خلال العام 2004 وكذلك النصف الأول من العام 2005 وذلك بمعدلي 18.9 في المائة و7.8 في المائة على التوالي، وهو ما يوضح أن معظم السكان غير الكويتيين يشكلون جزءا من سوق العمل المحلي. وعلاوة على ذلك، يفسر النمو في عدد السكان المغتربين في الدولة هذا العدد الهائل من الوظائف التي ظهرت مؤخرا، ويعتبر هذا نتيجة تدفق البترودولار إلى عدد من مشروعات التشييد مثل تلك القائمة في جزر فيلكا وبوبيان.

ويضيف تقرير مؤسسة غلوبل انه وفي إطار الاهتمام بالسكان الكويتيين المحليين مازلنا نشهد انخفاضا في معدل النمو خلال العام 2004 والذي بلغ 3.1 في المائة، وهو معدل أدنى من معدل النمو السنوي المركب البالغ 3.4 في المائة خلال الفترة ما بين العامين 1997-2003. ومع ذلك نتوقع أن يؤدى النمو البالغ معدله 1.8 في المائة خلال الشهور الست الأولى من العام 2005 إلى قد يدفع عدد الكويتيين إلى أدنى من مليون نسمة بقليل ليصل إلى 990,572 بنهاية العام 2005. وبمنظور النوع، تمثل الإناث النسبة الأكبر من السكان الكويتيين متفوقة بذلك على عدد الذكور.

وحتى بالرغم من عدم تغير الهيكل السكاني للكويتيين إلا أننا نجد انخفاضا تدريجيا في عدد المواطنين الكويتيين تحت سن 19 سنة من 52.6 في المائة خلال العام 2002 إلى 51.05 في المائة بنهاية النصف الأول من العام 2005. كما نتنبأ أن ينخفض عدد الأفراد تحت سن 19 ليصل إلى أقل من 50 في المائة خلال العام 2006.

ومع ذلك تستمر هذه النسبة المرتفعة للسكان صغار السن في رفع الطلب على الرعاية الصحية والتعليم. ومن جهة أخرى يشير الانخفاض الثابت في نسبة هذه الشريحة إلى زيادة هائلة في عدد المنضمين إلى سوق الوظائف وبالتالي يودي إلى رفع حجم الطلب على الإسكان أيضا. للمعلومات المدنية

إجراء الإحصاء السكاني
قدمت الكويت هذا العام التقرير القومي الرسمي التاسع لتعداد السكان، وذلك في محاولة لإحصاء عدد السكان المقيمين في الدولة ووحداتهم السكنية ومؤسساتهم. هذا ويضم التقرير كذلك بيانات هامة عن المباني وسكانها والوحدات السكنية، قيمتها الإيجارية، مرافقها، طرق المواصلات والاتصالات بين الأسر المقيمة في الدولة. وقد بدأ الإحصاء السكاني في السادس والعشرين من شهر يناير من العام 2005 حيث كشفت النتائج الأولية أن إجمالي عدد الأسر قد بلغ 330,622 أسرة، أما إجمالي المباني فقد بلغ 165,099 مبنى و368,396 وحدة سكنية. وقد تم مسبقا إحصاء السكان في العام 1995، وسوف يكشف الإحصاء الجديد للسكان عن التغيرات التي طرأت على الهيكل الديموغرافي للدولة بالإضافة إلى التعديلات في الهيكل الاقتصادي والاجتماعي.

انخفاض نسبة القوى العاملة الكويتية

فقد بلغ إجمالي القوى العاملة في دولة الكويت بنهاية النصف الأول من العام 2005 عدد 1.701 مليون نسمة وذلك أعلى من العام الماضي بنسبة 5.6 في المائة. أما بشكل سنوي فيصل معدل النمو في قوة العمل إلى 11.2 في المائة وهو أعلى معدل تحقق منذ العام 2001، ويمكن إرجاع ذلك أساسا إلى الزيادة في القوى العاملة غير الكويتية التي تزايدت بنسبة 11.9 في المائة مقارنة بمعدل النمو في القوى العاملة الكويتية البالغ 7.7 في المائة.

هذا وتستمر نسبة القوى العاملة من السكان الكويتيين في الانخفاض لتصل إلى 17.6 في المائة من إجمالي القوى العاملة في نهاية النصف الأول من العام 2005.

الزيادة الكبير في فرص التوظيف المتاحة

في إطار عملية توفير الوظائف الجديدة، فقد شهد العام 2004 توفير 163,000 فرصة عمل جديدة، وهي أعلى من مستوى العام 2003 حيث بلغت الوظائف 102,252 فرصة. وقد استحوذ القطاع الخاص على 91 في المائة من هذه الوظائف الجديدة المتاحة. هذا وقد نمت الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص بمعدل 72 في المائة وهو معدل يرتفع كثيرا عن نظيره في القطاع العام البالغ 13.5 في المائة.

وقد كان هذا هو التوجه في ضوء انخفاض عدد الوظائف الجديدة المتاحة من قبل القطاع الخاص منذ نهاية العام 2001 باستثناء العام 2004. وقد توقعنا لهذه الظاهرة أن تستمر نظرا لما يشهده القطاع العام من ارتفاع في حجم العمالة عن الحد المطلوب. لذلك ينصب التأكيد على قيام القطاع الخاص بتشغيل الكويتيين، خاصة في ظل توقع ارتفاع عدد طالبي الوظائف خلال السنوات القادمة بدرجة كبيرة. علما بأن تنشيط حصة العمل الوطنية كان حافزا على التوظيف خلال العامين الماضيين.

وقد كان توزيع الوظائف الجديدة المضافة للقطاع الخاص- العام مختلفة كلية إذا ما أخذنا في الاعتبار إتاحة فرص التوظيف للكويتيين فقط. حيث كان القطاع العام مسئولا عن إتاحة عدد 11,000 وظيفة مقارنة بعدد 7,000 وظيفة تم إتاحتها للكويتيين من قبل القطاع الخاص. ومن ناحية أخرى تركزت تقريبا كافة الوظائف المتاحة أمام غير الكويتيين في القطاع الخاص. وقد ساعد على هذا التوجه المستمر لتحسين الثروة في الاقتصاد المحلي، وهو ما أدى إلى رفع معدلات توظيف المغتربين في القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، استمر عنصر المغتربين في النمو بخطوات متسارعة كأحد مكونات قوة العمل وبمعدل نمو بلغ 12.3 في المائة خلال العام 2004.

الاهتمام بقضية البطالة

هناك تخوفا أيضا من تزايد عدد العاطلين الكويتيين. حيث تظهر الأرقام الرسمية أن معدل البطالة بين الكويتيين بلغ 4.42 في المائة في نهاية النصف الأول من العام 2005. إلا أن الأرقام غير الرسمية تشير إلى أن معدل البطالة بين الكويتيين أكبر من ذلك بكثير. كما تشير الإحصائيات إلى وجود 21,000 من أبناء البلد بدون عمل (قرابة 7.2 في المائة) بنهاية العام 2003. ويتوقع لهذا الرقم أن ينمو إلى 35,000 فرد بدون عمل بنهاية العام 2005. وحتى لو كانت الأرقام الرسمية كذلك فهي تسبب قلقا حيث أن الكويتيين يمثلون فقط 17.5 في المائة من حجم قوة العمل كما في نهاية النصف الأول من العام 2005

. وبالرغم من أن الحكومة قد أصدرت حصصا محددة لشركات القطاع الخاص إلا أن التقارير تظهر أن الكويتيين لا يزالون محجمين عن القطاع الخاص للعديد من الأسباب التي قد تتنوع منها انخفاض الحد الأدنى للمرتبات، فضلا عن عدم وجود حماية من تسريح العمالة وعدم وجود أنظمة موضوعة في مجال الترقيات، وذلك وفقا لأستاذ القانون في جامعة الكويت. علاوة على ذلك سوف تمثل الزيادة المعلنة مؤخرا في مرتبات القطاع العام حافزا إضافيا للكويتيين بعدم الرضا ببديل آخر.