دخول اتفاقية التبادل الحر المغربي التركي حيز التنفيذ



أحمد نجيم من الدار البيضاء

دخلت اتفاقية التبادل الحر بين المغرب وتركيا منذ فاتح يناير كانون الثاني حيز التنفيذ، وتقتضي الاتفاقية بإنشاء منطقة التبادل الحر الصناعي بين المغرب وتركيا تدريجيا على مدى10 سنوات بدء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ مع استفادة المغرب من معاملة تفضيلية، كما استفادت المنتوجات الصناعية المغربية من إعفاء كلي ابتداء من دخول الاتفاقية منذ اليوم الأول من السنة الجديدة.

وستلغى الرسوم والحقوق الجمركية ذات الأثر المماثل على المنتوجات التركية خلال فترة تمتد لعشر سنوات، وتضمنت الاتفاقية قائمة بالمنتوجات التي ستستفيد من الرفع التدريجي للحقوق الجمركية خلال العشر سنوات المقبلة بنسبة 10 في المائة، وحددت قائمة هذه المنتوجات في النسيج والجلد والسيارات والجرارات والمواد البلاستيكية والآلات والأجهزة الكهربائية والمواد الكيماوية ومختلف المنتوجات المرتبطة بالصناعات الكيماوية والمطاط والزيوت المعدنية والخشب والأثاث والمنتوجات الحديدية والورق والألومنيوم والزيوت.

كما حددت الاتفاقية قائمة ثانية خلال المدة نفسها وبنسبة 3 في المائة سنويا ابتداء من تاريخ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، ومن15 في المائة ابتداء من السنة الرابعة، تهم السيارات وعربات أخرى خاصة المعدة لنقل الأشخاص. وستعاد دراسة الإجراءات الخاصة بقائمة ثالثة للمنتوجات خلال اجتماع اللجنة المختلطة وتضم القائمة عجلات مستعملة وجرارات مستخدمة ومحركاتها.

وفي علاقة باتفاقية التبادل الحر دائما، أعلن عضو الكونغريس الأميركي توم لانتوس، اليوم الثلاثاء في الرباط أن تطبيق اتفاقية التبادل الحر التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأميركية سيتم بطريقة تدريجية. وقال نائب الحزب الديموقراطي بعد لقائه الوزير الأول المغربي أن البلدين اتخذا quot;العديد من التدابير الوقائية حتى يتم هذا التطور بشكل تدريجيquot;